ساخت و ساز در تهران نزولی شد، در کشور صعودی

۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - ۰۱:۴۱:۴۲
کد خبر: ۲۱۳۶۵۴

گروه راه و شهرسازی|

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، ٢,٥ درصد کاهش یافته است. در همین حال، پروانه‌های صادره توسط شهرداری‌های کل کشور در دوره مورد اشاره ٥.٦ درصد افزایش یافته است.

بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» نشان می‌دهد: در سال ١٤٠١، تعداد 43 هزار و 432 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال قبل از آن حدود ٢,٥ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٦ واحد بوده است.

این گزارش همچنین حاکی است، تعداد ٥٧١١ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٠,٥ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ١٤٠١ بالغ ‌بر ٧٧٢٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال قبل از آن حدود 11 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ١٣٥٣ مترمربع بوده است.

بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» همچنین حاکی است، در سال ١٤٠١، تعداد 417 هزار و ٤٦١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال قبل از آن حدود ٥,٦ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است‌. تعداد 131 هزار و ١٧٥ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٢,٦ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ١٤٠١ حدود ٧٦٩٨٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ٠,٩ درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٨٧ مترمربع بوده است.به گزارش «تعادل»، بررسی آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی طی 8 سال گذشته نشان می‌دهد در سال‌های 1397 تا 1399 که اقتصاد کشور شاهد جهش نرخ دلار (نماگر انتظارات تورمی) به‌طور پیوسته بود، تعداد پروانه‌های ساختمانی و در واقع تمایل به ساخت و ساز افزایش یافته بوده است به گونه‌ای که طی این سال‌ها درصد تغییرات پروانه‌های صادره به ترتیب 15.2، 3.9 و 18.9 درصد بوده است و در اوج خود طی سال 1399 تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی به 187 هزار و 666 فقره رسیده بوده است.اما در سال 1400 که سال انتخابات و تغییر دولت بود و همچنین اقتصاد ایران تحت تاثیر لحظه‌ای اخبار مذاکرات در بهار و پاییز و زمستان همان سال قرار داشت، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده با افت 26.2 درصدی به کانال 140 هزار فقره بازگشت. در سال 1401 نیز علی رغم، آغاز برخی پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی، تعداد پروانه‌های ساختمانی به هزار فقره رشد به 139 هزار و 570 فقره افزایش یافت.

در نیمه دوم سال 1401 اگر چه، همچون سال‌های 1397 تا 1399 شاهد جهش نرخ دلار بودیم، امااین‌بار سیگنال دلار به بازار ساخت و ساز، راه خروج این بازار از رکود را نشان نداد و با جهش‌های تورمی همه کالاها از جمله مصالح ساختمانی، کار برای سازندگان و توسعه‌دهندگان با سختی رو به رو شد. بر اساس این گزارش، همانطور که طی سال‌های 1397 تا 1399، تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی اوج گرفت، تورم مصالح ساختمانی نیز دچار جهش شد، به گونه‌ای که تورم مصالح ساختمانی طی سال‌های یادشده به ترتیب رکورد 47.8 درصد، 35.1 درصد و 76.4 درصد را ثبت کرده‌اند. این روند اما در سال 1400و1401 نزولی شده به گونه‌ای که این شاخص به ترتیب به 55.3 درصد و 40 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد، با کاهش تقاضا برای ساخت‌و‌ساز بخشی از تورم مصالح ساختمانی در دو سال اخیر تعدیل شده است اما بخش اعظم آن به دلیل تداوم شرایط نوسانی در اقتصاد کلان و بازار دلار تداوم یافته است.

    انبوه‌سازی دولتی کجاست؟

اگر چه آمار ارایه شده از تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته و حتی سال قبل از آن بسیار کلی است و تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت «مسکن» را نشان نمی‌دهد، اما با توجه به روند همین آمار کلی، می‌توان گفت که شروع انبوه‌سازی دولتی در این آمارها محسوس نیست. آنگونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، تاکنون بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در چهارچوب نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. البته مقرر بوده که در پایان دومین سال فعالیت دولت سیزدهم، دو میلیون واحد مسکونی به مردم تحویل داده شود که مشخص است این وعده در شهریور سال جاری محقق نخواهد شد. با وجود این، تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت نیز در آمارهای یادشده غایب به نظر می‌رسند.