دولت مالک استارتاپها میشود؟
موج جدید مهاجرت نیروهای متخصص در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع به زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، فعالان اکوسیستم استارتآپی معتقدند که ورود رگولاتور بهعنوان متصدی و مجری به زمین کسب و کارها این روند را تسریع کرده و البته آینده تجارت الکترونیک و فناوریهای مالی را هم در هالهای از ابهام فرو برده است.
طی چند روز گذشته فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در نشست با وزیر اقتصاد، مشکلات و دغدغههای خود را مطرح کردند. اکثریت قریببهاتفاق آنها از وضعیت رگولاتوری موجود در حوزههای مختلف تجارت الکترونیکی ناراضی بودند و برای حل مشکلات موجود، پیشنهادهایی را ارائه کردند.
صحبتها درباره مالکیت دولت بر سکوها درست نیست
در این نشست 19 نفر از فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، رئیسکل بیمه مرکزی و معاون سازمان امور مالیاتی، در حضور «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
خاندوزی در این نشست تأکید کرد که صحبتهای مطرحشده درباره مالکیت دولت بر سکوها درست نیست. حتی صحبتی هم از اینکه بخواهیم مالکیت رسمی و قانونی بر این سکوها داشته باشیم، وجود ندارد و تلاشهایی را که همکاران و دوستانمان در این حوزهها کشیدهاند، نادیده نمیگیریم. البته همه کسبوکارهای اینترنتی و دیجیتال موظف به رعایت قانون هستند.
شورای رقابت صلاحیت برای ورود به قیمتگذاری شرکتها را ندارد
محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ، در این نشست از ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی انتقاد کرد. او معتقد است شورای رقابت صلاحیت برای ورود به قیمتگذاری شرکتها را ندارد.
خلج در این رابطه پیشنهاد کرد که کمیسیون و قیمت شرکتهای بینالمللی این حوزه و سایر رقبای داخلی آنها با شرایط فعلی تاکسیهای اینترنتی مقایسه و بررسی شود.
یکی دیگر از انتقادهای او عدم اعطای مالیات ارزش افزوده به تاکسیهای اینترنتی بود و از وزیر اقتصاد خواست تا این معافیت را براساس قوانین موجود ارائه کند.
اتصال برندهای ایرانی به بازارهای مصرف بینالمللی
سعید محمدی، مدیرعامل گروه دیجیکالا نظام اعطای تسهیلات خرد به مردم از روشهای سنتی دریافت وام خرید کالا را ناکارآمد دانست و خواست بانکها به تخصیص حداقل 20 درصد از تسهیلات خرد آنها به پلتفرمهای لندتک ملزم شوند؛ موضوعی که به اعتقاد وی موجب میشود این نوع از تسهیلات بهشکل مقیاسپذیر، کمهزینه و شفاف به مصرفکننده نهایی تخصیص یابد.
ناکارآمدی نظام توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار بهدلیل فقدان شفافیت، بهرهوری و فراگیری سیستمهای موجود از دیگر موضوعات مطرحشده از سوی مدیرعامل دیجیکالا بود. محمدی در این راستا پیشنهاد کرد که در این زمینه از ظرفیتهای فناوری و لجستیکی پلتفرمهای تجارت الکترونیک استفاده شود.
او همچنین از عدم تأمین ارز بهشکل مناسب و پیوسته برای واردات موبایل و سایر تجهیزات IT، ممنوعیت واردات رسمی پوشاک، لوازم خانگی و بسیاری از گروههای محصولی دیگر و رشد چشمگیر بازار قاچاق و غیرقانونی آنها انتقاد کرد.
محمدی با اشاره به عدم بهرهمندی اقتصاد کشور از صادرات به روش Cross-border، با وجود اهمیت بسیار بالای آن در اقتصاد کشورها، خواستار تدوین و اجرای سریع ضوابط و دستورالعملهای گمرکی و بانکی برای صادرات به روش Cross-border بر بستر پلتفرمهای تجارت الکترونیک شد. مدیرعامل دیجیکالا همچنین اعلام آمادگی کرد که این شرکت برای ایجاد یک شرکت EMC جهت اتصال مستقیم تولیدکنندگان و برندهای ایرانی به بازارهای مصرف بینالمللی اقدام کند.
شرایط انحصار در اقتصاد دیجیتال باید از بین برود
نیما قاضی، بنیانگذار علیبابا و رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، به موضوع قیمتگذاری در زنجیره ارزش سفر و بهطور خاص بلیت هواپیما اشاره کرد که به باور وی، بسیار بحرانی شده است. او در همین راستا پیشنهاد کرد تا سیاستهای صحیح در این زمینه ابلاغ شود و شرایط انحصار از بین برود.
رفتار تبعیضآمیز بیمه مرکزی در برخورد با فعالان بخشهای مختلف اقتصادی
حامد ولیپور، مدیرعامل شرکت ازکی بیمه، از ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه کسبوکار، در قالب شرکتهای زیرمجموعه انتقاد کرد. او رویکرد اشتباه در تعریف مدل کسبوکاری نهادهای حاکمیتی ازجمله در سرویسهای بهاشتراکگذاری دادههای انحصاری و رفتار تبعیضآمیز بیمه مرکزی در برخورد با فعالان بخشهای مختلف اقتصادی که با یکدیگر در رقابت هستند، از جمله مشکلات صنف خود عنوان کرد.
مدیرعامل ازکی در همین راستا خواستار الزام عدم ورود نهاد تنظیمگر به بازار بهطور مستقیم یا غیرمستقیم شد. او با تأکید بر اینکه قوانین محدودکننده بیمه مرکزی نباید فقط شامل حال فعالان بخش آنلاین بازار باشد، خواست تا سرویسهای بهاشتراکگذاری دادههایی که بهطور انحصاری در اختیار تنظیمگر هستند، با در نظر گرفتن خطر قیمتگذاری غیراقتصادی، تا حد ممکن رایگان یا در شرایط خاص با تناسب با شرایط فعالان بازار هدف، قیمتگذاری شوند.