عبور از قیمت‌گذاری دستوری از مجلس تا صمت
تعادل|
در حالی که بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات اساسی بازار و صنعت خودرو را فشار دولتی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو و انحصار بازار در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌دانند، اما برخی از چهره‌های نزدیک به دولت و نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند که نه‌تنها انحصاری در این بازار وجود ندارد، بلکه رقابت حرف اول و آخر را در صنعت خودروسازی ایران می‌زند. اما سوال اینجاست آیا واقعاً بازار خودروی ایران انحصاری نیست؟ نظر دولت ومجلس برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ در این گزارش سعی شده به این دو پرسش پاسخ داده شود.
بررسی روند بازار خودرو
سومین هفته مردادماه، تحت تاثیر اخبار واردات و احتمال برگزاری مرحله سوم برگزاری عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، تقریبا بدون افزایش قیمت سپری شد. از آنجایی که در چند هفته اخیر، قیمت ماشین در بازار به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد خریداران خودرو ترجیح می‌دهند به جای انتظار برای دریافت خودروی صفر از کارخانه، از بازار و به صورت نقدی خودرو بخرند. قیمت خودروهای صفر داخلی و مونتاژ در هفته گذشته بدون تغییر چندانی، با اندکی نوسان ثابت ماندند. اما خودروهای صفر وارداتی، افت قیمت بیشتری را نسبت به دیگر خودروهای بازار، تجربه کردند. بازار خودرو کارکرده در هفته سوم مردادماه نیز شاهد اتفاق خاصی نبود. گرچه تعداد معاملات در بازار کمی افزایش یافته است اما قیمتها تقریبا ثابت مانده‌اند.
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ طی هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. خودروهای داخلی نیز یا بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت خورده‌اند یا اینکه ثابت مانده‌اند. برای محصولات وارداتی همانند هیوندای و کیا نیز، تقاضایی در بازار وجود نداشته و قیمتها روز به روز درحال کاهش هستند. حتی بازار وارداتی‌ها به‌طوری است که فروشندگان واقعی نیز با چالش فروش خودرو مواجه هستند. بنابراین در بازار فعلی، اگر کسی خریدار و فروشنده واقعی باشد، فروشنده به جهت رسیدن به پول خود در این بازار رکودی، مجبور است تخفیف دهد و در کل برای مصرف‌کننده، نوید یک خرید ارزنده و خوب را می‌دهد.
کارشناسان معتقدند قیمت خودرو در حال حاضر به محدوده قیمت‌های حمایتی رسیده و نرخ ارز، طلا و شاخص بورس نیز در کف نمودارها در حال نوسان هستند. بنابراین در صورتی که اتفاق خاصی بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار ندهد، احتمالا در هفته آینده، شاهد اندکی افزایش و نوسان قیمت در بازار خودرو و ارز خواهیم بود. این در حالی است که احتمال سکوت قیمت در بازار خودرو بیش از افرایش قیمت طی هفته‌های آتی وجود دارد؛ چرا که تعطیلات هفته‌های آینده (تعطیلات اربعین) تا حدی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما برخی دیگر از فعالان بازار معتقد هستند، در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج می‌شود. پیش‌بینی‌ها از بازار خودرو در این هفته نیز حکایت از این دارد که اگر اتفاق خاصی به لحاظ ارزی نداشته باشیم و قیمت دلار در بازار آزاد، نوسان چشمگیری نداشته باشد، به احتمال قوی بازار خودرو نیز هم‌چنان در رکود بماند و حتی شاهد افت قیمت نیز باشیم.
واکنش دولت ومجلس به قیمت‌گذاری
عزت‌ا… اکبری‌تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بازدیدی که روز چهارشنبه، 26 مرداد 1402، از نمایشگاه قطعات و لوازم یدکی خودروی تهران داشت، تأکید کرد که باید بساط قیمت‌گذاری دستوری خودرو برچیده شود. او همچنین عنوان کرد که «ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور به هیچ‌وجه صحت ندارد. چراکه انحصار یعنی تک منبع بودن در تولید؛ درحالی که انواع خودروسازان دولتی و خصوصی در کشور درحال فعالیت هستند.». تالارپشتی در حالی تعریف خود را از انحصار بازار ارایه داد که در تعاریف علمی کلاسیک، بازار انحصاری به بازاری گفته می‌شود که تولیدکننده یک محصول در آن، از قدرت بالایی جهت قیمت‌گذاری برخوردار باشد. بدین‌ترتیب شاید تعریف این نماینده مجلس به تعاریف اقتصادی نزدیک باشد.
در مرداد ما سال جاری برخی خبرها حاکی از این بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، چانه‌زنی‌هایی با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو انجام داده است. البته مجلس یا دولت واکنشی مثبتی نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمتها نشان ندادند. اما به نظر می‌رسد، که وزیر صمت به دنبال راهکاری کم‌‌هزینه برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌است. علی‌آبادی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد نیز گفته بود: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.» به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد به صورت تدریجی و بی‌آنکه حساسیت عمومی و همچنین مخالفت نهادهای مختلف را برانگیزد، از قیمت دستوری خودرو عبور کند.
علی‌آبادی میانه مردادماه نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره وعده شورای رقابت برای اصلاح و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفته بود: شورای رقابت زیرنظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه‌چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم. او همچنین بیان کرد: در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه‌چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم. این ناترازی سبب شده در بعضی جاها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد. وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره کاهش قیمت خودرو نیز اینطور گفته بود: به شرطی که همه به هم کمک کنیم، این می‌تواند اتفاق بیفتد.
آمارها چه می‌گوید؟
اما پرسش این است که آیا واقعاً بازار خودروی ایران انحصاری نیست؟رصدآمارها نشان می‌دهد، با توجه به آمار تولید خودرو که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه 1402 منتشر شده، از 442 هزار و 686 دستگاه خودروی تولیدی، تنها 90 هزار و 259 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. این یعنی قریب به 80 درصد کل تولید خودرو در کشور، در اختیار ایران خودرو و سایپا بوده که همان خودروسازان دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین زمانی که به صورت قاطعانه درباره نبود انحصار در بازار خودرو اظهارنظر می‌شود ابتدا باید جوانب سخن را سنجید.
البته وضعیت خودرو در بازار داخل کشور به قدری برای همه آشکار است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. در وضعیت فعلی که هیچ خودروسازی توان رقابت با دو غول خودروسازی کشور را ندارد، همچنین نبود رقبای جهانی در بازار خودرو، ایران خودرو و سایپا در حال تاخت و تاز در بازار هستند و نمی‌توان قیمت‌گذاری خودرو را هم بر عهده آنان قرار داد تا حق مصرف‌کننده بیش از این پایمال شود. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری خودرو، باید کارشناسی‌شده باشد تا خودروسازان نیز متوجه ضرر و زیان نشوند.
در همین رابطه نجفی منش از فعالان قطعه‌سازی کشور نیز می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ۱۳۰همت زیان و ۲۵۰همت رانت ایجاد کرده است. او معتقد است یکی از آسیب‌های بسیار جدی که ما به اقتصاد خود زدیم، قیمت‌گذاری دستوری بود. وی افزود: در صنعت خودرو ۱۳۰همت زیان به خودروساز و ۲۵۰همت رانت ایجاد شده است. دخالت دولت به اسم حمایت از مردم به ضرر مردم، اقتصاد و صنعت تمام شده است.
