برداشت از داراییهای کارگران ممنوع!
«بانک رفاه» دارایی مسلم کارگران ایران است اما دولت با جدیت به دنبال واگذاری آن به بخش خصوصی است؛ به گفته حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، وزارت اقتصاد و دارایی تمام توان خود را به کار گرفته تا باارزشترین دارایی جمعی کارگران را به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی بسپارد و این در حالی است که کارگران و بازنشستگان هرگز از دارایی تاریخی خود چشمپوشی نمیکنند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سابقه بانک رفاه به ایلنا گفت: از سال ۱۳۳۹ که بنای اولیه بانک رفاه با هدف خدمت به جامعه کارگری گذاشته شده، سرمایه آن توسط کارگران و سپس سازمان تامین اجتماعی تامین شده؛ در سال ۱۳۴۷، یک تکمله به میان میآید و بانک رفاه به بانک رفاه کارگران تبدیل میشود؛ باید بپذیریم بازه ده ساله ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ بهترین دوران خدماترسانی بانک رفاه به جامعه کارگری بوده؛ اگر بررسی کنیم، میبینیم بیشترین وام در این بازه به کارگران داده شده که به واسطه این وامهای کمبهره، اکثر این کارگران صاحبخانه شدند.
مصوبه برنامه ششم مستمسکی برای واگذاری سهام بانک رفاه
صادقی با بیان اینکه «بنا بر رای دیوان عدالت، سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال بانک رفاه نمیشود» اضافه کرد: متاسفانه در برنامه ششم مصوب میکنند که سهامداران و صاحبان اصلی بانکها نمیتوانند بیش از ۳۳ درصد سهام را در اختیار داشته باشند، مابقی را یا باید عرضه کنند یا دولت برداشت کرده و به بورس عرضه میکند.
این مصوبه مستمسکی شد در دست دولتها تا به دنبال واگذاری سهام بانک رفاه باشند؛ در دولت قبل با رایزنیهای بسیار، استمهال گرفتیم تا بتوانیم راهکاری ارایه دهیم که بانک رفاه در قالب ۱۷ بانک لیست سیاه خزانهداری امریکا نباشد و تحریم نشود. اگر وابستگی بانک رفاه به تامین اجتماعی محرز میشد، تحریم امریکا مشمول حال آن نمیشد. به گفته صادقی، دولت براساس مصوبات برنامه ششم توسعه، ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را برای سازمان باقی گذاشته و ۶۷ درصد سهام آن را برای خودش برداشته و به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرده است.
تملک اموال کارگران توسط دولت
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بیان کرد: زمانی که مجلس وقت، بحث واگذاری بانک رفاه را تصویب میکرد، این پیشبینی وجود داشت که روزی اموال کارگران و بازنشستگان توسط نهاد دولت تملک شود. امروز این اتفاق افتاده؛ امروز مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حیطه اختیار تامین اجتماعی که براساس تمام اسناد تاریخی مالک ۱۰۰ درصد سهام این بانک است، گرفتهاند و به وزارت اقتصاد و دارایی انتقال دادهاند تا این وزارتخانه هرطور صلاح بداند در مورد سهام این بانک تصمیمگیری کند! او با تاکید بر اینکه «شرایط فعلی بحرانآفرین است و اگر روزی پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر مواجه شود، عامل آن وضعیت فعلی و تصمیم اشتباه دولت است» اضافه کرد: در این شرایط، مجلس به عنوان حافظ منابع بیمهشدگان در مقابل این سیاست سکوت کرده است، سکوت نمایندگان مجلس در این باره به دقت توسط کارگران رصد میشود.
تحمیل تعهدات بدون پشتوانه
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه این شرایط برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست؛ ادامه داد: اگر وضعیت تامین اجتماعی را در دهه ۵۰ با امروز مقایسه کنیم، تفاوتهای بسیار میبینیم؛ آن سالها واگذاری زمین بیمارستان میلاد، زمین بیمارستان لواسانی، بیمارستان فیاض بخش و کمکهای بلاعوض و مستمر دیگر، از اقداماتی بود که توسط دولت با هدف قدرتمندسازی تامین اجتماعی انجام میشد و سازمان معافیت عوارضی و مالیاتی هم داشت؛ اما حالا چطور؟ در دهههای اخیر، تعهدات فراوانی به سازمان تحمیل شده بدون پشتوانه و اعتبار و همچنین عوارض و مالیات و سلب مالکیت از داراییها و بیمارستانهای سازمان مزید بر علت شده است.
به گفته او، عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت، اوضاع را به مراتب بدتر کرده است به گونهای که دیگر وضعیت تامین اجتماعی با سالهای ابتدای دهه ۵۰ شمسی اساساً قابل قیاس نیست. صادقی با بیان اینکه «دولت هیچ توجهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد» تصریح کرد: متاسفانه برخورد نامناسب با سازمان تامین اجتماعی به یک رویه عادی تبدیل شده؛ امروز دولت اصرار دارد سهام بانک رفاه را به هر قیمتی شده به بخش خصوصی واگذار کند. بانک رفاه به گواه تاریخ توسط بیمهشدگان تاسیس شده و در بزنگاههای تاریخی به کمک سازمان و کارگران آمده و بحرانهای بسیاری را مدیریت کرده؛ مالکیت آن را از دست سازمان خارج کنند، کمال بیتدبیری است.
او تاکید کرد: کارگران شاغل و بازنشسته حساسیت بسیاری روی مساله تامین اجتماعی و بانک رفاه دارند؛ به دولت و نهادهای تصمیمگیر تذکر میدهیم قبل از هر رفتاری، به عواقب آن بیندیشید؛ استمرار دستاندازی به اموال تامین اجتماعی، خلاف منافع مردم و نظام است؛ باید روند واگذاری بانک رفاه متوقف شود که اگر متوقف نشود، زندگی جامعه کارگری به خطر میافتد. صادقی افزود: ۹۹ درصد سهام بانک رفاه متعلق به ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمریبگیر کارگری است، نمیتوانند به خاطر منافعِ حکمرانی خود آن را به خزانهداری و بیتالمال منتقل کنند. استقلال بانک رفاه باید حفظ شود. اینکه دولتی با کمبود منابع مواجه است، بیاید دست در جیب کارگران کند، قانونی نیست. بانک رفاه یک تعاونی فراگیر و متعلق به میلیونها نفر از جمعیت کشور است و هیچ دولتی حق ندارد به هیچ دلیلی به آن دست بزند.