تحریم و نهادهای بینالمللی
یکی از موضوعاتی که نمیتوان راجع به آن تردیدی داشت و تجربه سالهای گذشته نیز بهطور کامل آن را ثابت کرده، ظرفیت بالقوهای است که در اقتصاد ایران وجود دارد و در سالهای گذشته با وجود تمام تحریمها و محدودیتها نیز به حیات خود ادامه داده است. با این وجود مسالهای که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که تحریمها باقی ماندهاند، به کارگیری تمام این ظرفیت، کاری دشوار خواهد بود.
اگر بخواهیم برای آینده تجارت ایران یک برنامهریزی جامع و هدفمند داشته باشیم، احتمالا باید به یک طرح سهمرحلهای فکر کرد. گام نخست آن بهبود سطح روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و حضور در پیمانهای دو و چندجانبه و سازمانها و گروههای اقتصادی بینالمللی است. در این بین چه سازمان شانگهای و چه گروه بریکس که در هر دو آنها تعداد زیادی از اقتصادهای نوظهور و پرقدرت جهانی حضور دارند، قطعا برای آینده اقتصاد ما اهمیت فراوانی خواهد داشت. توسعه روابط با دیگر اقتصادهای جهان و کاهش تنشها و کنار زدن محدودیتها، گام دوم در این حوزه به شمار میرود. حتی اگر ما در جریان این توافقات تازه مقدمات قراردادهای جدید را فراهم کنیم، برای آنکه بتوان حداکثر استفاده را از این موقعیت کرد، باید شرایط همکاریهای بانکی، جابهجایی ارز، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دریافت تسهیلات را فراهم کنیم تا این همراهی به یک همکاری منجر شود.
یکی از اصلیترین مسائلی که در این زمینه مطرح است، بحث فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه فعالیتهای تجاری است. ما بارها بر این موضوع تاکید کردهایم که اقتصاد ایران دارای ظرفیت بالقوه بسیار مطلوبی در بسیاری از حوزههاست و امکان آن را دارد که در یک شرایط مناسب، ظرفیتهای خود را به ظهور برساند.
در صورتی که ما ارتباط خود با نهادهای اقتصادی دنیا را گسترش دهیم و محدودیتهای خارجی و داخلی را کنار بزنیم هم میتوان به جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای طرحهای جدید فکر کرد و هم قطعا این مساله خود را در آمارهای تجاری و اقتصادی ما نشان خواهد داد. در سالهای گذشته متاسفانه بعضا برخی سیاستهای داخلی خود به مانعی برای فعالیتهای اقتصادی منجر شده است. پس از آنکه ما گامهای مهمی در زمینه توسعه روابط و همکاریها برداشتهایم و عضویت در برخی سازمانهای مهم اقتصادی را نهایی کردهایم، قطعا دیگر قطعه این پازل، باید به فراهم کردن مقدمات لازم در داخل اختصاص پیدا کند و به این ترتیب تمام مقدمات لازم برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود.