برای روشنگری به آمارهای مقایسه‌ای متوسل شدیم
سخنگوی اقتصادی دولت با حضور در نمایشگاه روایت خدمت شرایط گذشته و فعلی اقتصادی کشور را به تفصیل تشریح کرد. سید احسان خاندوزی در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با حضور در جمع خبرنگاران بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۳۹۲ را بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این عدد در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسید. وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴۰۶۷ هزار همت با افزایش ۵۳۰ درصدی و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.
خاندوزی اظهار کرد: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و هشت میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در شش ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از دو سال این آمار را ارایه می‌کنم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است و برای روشنگری به مقایسه آمار متوسل شدیم. وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنانش، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور اتفاق افتاده است. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌کرد. دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رییس‌جمهور نبودند. وی ادامه داد: در دولت قبل بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکرد دولت هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی‌واسطه رییس‌جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است. امروز روابط بین‌المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در وضعیت کم سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
خاندوزی متذکر شد که بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت است ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه‌ای که برخی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای بزند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می‌شود واقعیت‌های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود. خاندوزی در ادامه گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است. وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از اینکه دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است. وزیر اقتصاد افزود: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنانش از اعمال انضباط سختگیرانه در دولت سخن گفت و افزود: در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است. در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. خاندوزی گفت: در کل سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه امسال، ریالی خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است.
الان رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بناست که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد. خاندوزی به تورم اشاره کرد و گفت: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و در برخی محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمت‌هاست، اما باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.
وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین، کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان، غلات، گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یک‌باره تورم بالایی را تجربه کرد؛ به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد. عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال 1399 انجام می‌شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود. وی افزود: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق و ارز تهیه می‌کرد و با قیمت پایین به واردکننده می‌داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می‌گرفت. این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. خاندوزی ادامه داد: تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل رسید و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود، به دلیل جنگ ارزی متأثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل، عملیاتی نشد.
وی اضافه کرد: طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهدیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی، گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه بازگردد. خاندوزی در ادامه اظهار کرد: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان به هیچ‌وجه مطلوب دولت نیست. مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی و شکنندگی‌های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می‌کند که کار با کندی پیش برود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. وی افزود: اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بود تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد. خاندوزی اظهار کرد: ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده‌اند تا سرپا بمانند.
بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته‌اند. وی افزود: این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های ۴۰ درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاه‌های فعال در شهرک‌های صنعتی کشور خبر از این می‌دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است. خاندوزی ادامه داد: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده‌اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حوزه تولید که یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت‌ها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد.
وی افزود: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه امسال ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: پنج کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده‌های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده‌اند، در حالی که علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است.
در حوزه تولید لوازم خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده‌ایم. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.
وی افزود: امروز این نسبت‌ها کاملاً تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم. خاندوزی گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.
