اصلاح نرخ گاز صنایع حال بورس را خوب می‌کند؟
بازار سهام در نیمه اردیبهشت ماه امسال شاهد ریزش شدید شاخص کل از تراز بالای 2 میلیون و 500 هزار واحدی بود. در ابتدا با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این‌طور به نظر می‌رسید که ذخیره سود معامله‌گران موجب ریزش بازار شده است. با گذشت بیش از 40 روز از شروع اصلاح روند صعودی شاخص کل، مصوبه نرخ جدید گاز صنایع منتشر شد که در تاریخ شروع ریزش بازار سهام به تصویب رسیده بود. این مسئله شائبه دسترسی برخی افراد به صورت پنهانی را به این مصوبه ایجاد کرد.
به گزارش اکوایران، با نوسان‌گیری افرادی که اطلاعات نهانی داشتند و ریزش شدید قیمت سهام، بی‌اعتمادی در روند معاملات اثرگذار شد و ارزش معاملات خرد از بالای 24 همت تا زیر 4 همت افت کرد. بورس تهران در این 3 ماه و چند روز ریزش و رکود شدیدی را تجربه کرد. سرمایه سهامدارانی که از اطلاعات نهانی نرخ گاز صنایع بهره‌مند نبودند سوخت شد و تاوان این نوع تصمیم‌گیری و ابلاغ را سهامداران بورسی دادند.
واکنش سیاست‌گذاران به آسیب‌های مصوبه محرمانه اردیبهشت، در چند جبهه ظاهر شد. اول اینکه برخلاف ادعای رئیس سازمان بورس که ریزش بازار سهام را ناشی از ذخیره سود عنوان کرده بود، تا انتشار عمومی مصوبه این فرصت ایجاد شد که معامله‌گرانی که اطلاعات نهانی داشتند سود کسب کنند؛ رییس سازمان نیز دستور داد تا این افراد شناسایی شوند و حتی خبر دستگیری چند تن و اخراج آن‌ها از سازمان منتشر شد. دوم اینکه رئیس جمهور به مسئولین ذی‌ربط دستور داد تا در خصوص این مصوبه تصمیم‌گیری اصولی شکل بگیرد.
حال با گذشت نزدیک به چهار ماه از انتشار مصوبه‌ای که بیش از 2 هزار همت از دارایی سهامداران را آتش زد؛ وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح این مصوبه و بازگشت به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران صحبت کرده است. احسان خاندوزی در صحبت‌های خود عنوان کرده است که «در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید. با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود. این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت. اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد. همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.
صحبت‌های دکتر خاندوزی چندین سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است. با توجه به صحبت‌های ایشان، مصوبه قبلی به این معنی بوده که کسری بودجه از اهمیت بالاتری نسبت به سرمایه مردم در بازار سهام برخوردار بوده و با بازتاب اثر مخرب این مصوبه بر بازار سهام؛ پس از 4 ماه سوختن سرمایه مردم دولت تصمیم گرفته تا برای چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع اهمیت بیشتری نسبت به تأمین کسری بودجه قائل شود.
در این مدت بیش از دو هزار میلیارد تومان از دارایی سهامدارانی که بخش اعظم مردم کشورمان (با توجه به دارندگان سهام عدالت) را تشکیل می‌دهند از بین رفته و یا به مالکیت افرادی درآمده که اطلاعات نهانی داشتند. آیا کسی از سیاست‌گذاران مسؤلیت این زیان به بارآمده را تقبل می‌کند؟
لازم به ذکر است که هنوز تکلیف عده‌ای که از اطلاعات نهانی این مصوبه باخبر بودند معلوم نشده و اصلاح این مصوبه که به گفته جناب خاندوزی از دو جهت مهر محرمانه و زمان اجرا ضعف داشت؛ سرمایه از دست رفته مردم را بر نمی‌گرداند. قطعاً بخشی از سهامداران زیان‌دیده به واسطه این سیاست‌گذاری، با خروج از بازار سهام دیگر از روند صعودی شاخص کل سود نمی‌برند و افرادی که با اطلاعات نهانی در تراز 2 میلیون 500 هزار واحدی شاخص کل ذخیره سود کردند؛ بر موج صعودی این روز‌های شاخص کل سوار شده‌اند.
