موضوع گرانی مسکن اجاره‌ای و ناتوانی بسیاری از شهروندان برای بهره‌مندی از مسکن حداقلی، همچنان در فضای عمومی کشورمان طنین‌انداز است. مسوولان برای درک مصائب مردم در حوزه مسکن کافی است سری به دفتر مشاوران ملکی بزنند تا متوجه شوند طبقات محروم و متوسط ایران گرفتار چه هفت‌خوان پیچیده و دردناکی برای بهره‌مندی از مسکن حداقلی شده‌اند.
آمارهای رسمی نهادهای دولتی، سهم مسکن را در هزینه‌های خانواده حدود 50درصد و آمارهای غیر رسمی این رقم را بیش از 70درصد ارزیابی می‌کنند. در این شرایط دولت هم نتوانسته به وعده‌هایش در ساخت 1میلیون مسکن در هر سال جامه عمل بپوشاند. روندی که بر حجم مشکلات افزوده است و بازار عرضه و تقاضا در بخش مسکن را با عدم تراز مواجه کرده است.
راهکار دولت برای مواجهه با این ناترازی از یک طرف فشار به مالکان خانه‌های اجاره‌ای برای کاهش نرخ اجاره و از سوی دیگر تهدید دفاتر مشاوران املاک بوده است. اما موضوعی که دولت به آن توجهی نمی‌کند آن است که مشکلات مسکن، تابعی از مشکلات کلان اقتصاد کشور است.
معتقدم اینکه اجاره‌های مسکن در ایران با افزایش فراوانی روبه رو بوده و این روند استمرار دارد، غیرمنطقی نیست، چرا که نرخ تورم حدودا60درصدی کشور (و حتی اعدادی که بالاتر از این تورم را نشان می‌دهند) مالکان را مجبور می‌سازد که برای حمایت از دارایی خود و تامین نیازهایشان اجاره و رهن خانه را بالاتر ببرند.
کمترین میزان افزایش اجاره مسکن باید نیمی از تورم باشد؛ بنابراین افزایش 25تا 30درصدی اجاره خانه‌ها طبیعی است. این روند مطابق تورم حتی می‌تواند تا 60درصد هم افزایش یابد. مشکل در جایی برجسته می‌شود که میزان افزایش حقوق و دستمزدها در کشور ایران مطابق تورم نیستند.توان پرداخت اجاره توسط مستاجران با توجه به حداقل دستمزدها آنها را با بحران‌های زیادی روبه‌رو می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای 560درصدی روبه رو بود، افزایش دستمزدها برای 1402، حدود 27درصد بوده است.
نتیجه این روند افزایش مهاجرت شهروندان از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و شهرهای کوچک را در پی داشته است. این روند در آینده هم استمرار خواهد داشت و نباید در کوتاه‌مدت توقع بهبود داشت. تا زمانی که دولت فکری عاجل به حال تورم نکند و روند فزاینده آن را متوقف نسازد یا روند عرضه و تقاضای مسکن را تعادل نبخشد این روند ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید، ارزش پول ایران هر روز در حال کاهش و نقدینگی در افق بلندمدت در مسیر رشد است.
بنابراین مسکن هم در اثر شاخص‌های کلان اقتصادی ره به رشد می‌گذارد. نمی‌توان از مالکی که همه دارایی‌اش یک مسکن اجاره‌ای است خواست که خود را با تورم هماهنگ نسازد و دارایی خود را به کمتر از ارزش واقعی‌اش ارایه کند.دولت اما به جای استفاده از راهکارهای معقول اقتصادی و به کارگیری مدیران کاربلد، صورت مساله را پاک کرده و بخشنامه‌های دستوری صادر می‌کند که« مالک نباید بیشتر از 25درصد افزایش اجاره‌بها طلب کند.» اما تجربه ثابت کرده که این روند به هیچ‌وجه منتج به نتیجه نشده و دو طرف (مالک و مستاجر) سرانجام راه میانه‌ای برای تامین منافع خود پیدا می‌کنند.
راهکار معقول برای دولت آن است که از یک طرف زمینه مشارکت بخش خصوصی در صنعت ساخت و ساز را فراهم ساخته و از سوی دیگر، زمینه بهبود و احیای بافت‌های فرسوده را ایجاد کند. اما از آنجا که افراد متخصص در کارگروه‌های مسکن دولت حضور فعالی ندارند، یک چنین راهکارهایی به ندرت در دولت، محلی از اعراب دارد. به همین دلیل است که مردم در دهک‌های محروم و متوسط جامعه هر روز فقیرتر شده و بیشتر در چاه ویل فقر فرو می‌روند.
این روند به اندازه‌ای بحرانی شده که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین مسکن حداقلی، پس از حذف هزینه‌های آموزش، تفریح، بهداشت و درمان و... از کالری روزانه خود هم می‌زنند تا بتوانند اجاره ماهانه صاحبخانه را فراهم سازند. اینگونه است که کالاهایی چون ماهی، گوشت، مرغ، مواد لبنی و...از سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی حذف می‌شود تا سرپناهی برای خانواده باقی بماند.تداوم این روند باعث گسترش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد.
