سبقت مالیات از نفت
در شرایطی که دولت سیزدهم سال سوم کار خود را آغاز کرده و کمتر از 24 ماه تا پایان رسمی عمر این دولت باقی مانده، به نظر می‌رسد مقامات دولتی آماده شده‌اند که آمارهایی جدید از تغییرات زیرساختی در اقتصاد ایران ارایه کنند و در این بین افزایش اتکا به درآمد مالیاتی یکی از اصلی‌ترین این برنامه‌هاست.
هرچند بحث درباره افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و به‌طور خاص کاهش وابستگی به درآمد نفت، در اقتصاد ایران بحث جدیدی به حساب نمی‌آید و در برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین سالانه بودجه بارها به آن تاکید شده اما جز سابقه چند سال گذشته، عملا این صحبت‌ها در حد شعار باقی مانده است.
تنها از سال 97 به این سو و پس تحریم‌های نفتی امریکا بود که دولت دوازدهم و پس از آن دولت سیزدهم در شرایط دشوار اقتصادی تصمیم گرفتند که وابستگی به نفت را کاهش دهند و به این ترتیب به درآمدهای تازه رو بیاورند. موضوعی که هرچند در آمارها نشان از موفقیت نسبی و رشد درآمد نفتی دارد اما به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به استانداردهای جهانی باقی مانده است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته محدودیت درآمد نفتی برای ایران به وجود آورده، کاهش درآمد دولت و به دنبال آن محدود شدن، سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید و پروژه‌های زیرساختی است، موضوعی که حالا با صحبت‌های جدید مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد که در ۱۴۰۲ مسیری متفاوت را پیموده است.
داوود منظور 9 شهریور در ادامه سفر به آذربایجان غربی و حضور در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه تکمیل طرح‌های زیربنایی نیمه تمام از اولویت‌های دولت سیزدهم است و فهرست این طرح‌ها مشخص شده است، گفت: بودجه‌های تملک سرمایه‌ای نیز با همین رویکرد اختصاص می‌یابد تا اتمام طرح‌ها سرعت یابد.
وی با بیان اینکه در 5 ماهه نخست سال جاری 100 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل انجام شده است، ادامه داد: اوراقی که امسال برای کل کشور منتشر می‌شود 190 همت است که صرفا به طرح‌های نیمه تمام اختصاص خواهد یافت.
منظور تجلیل مقام معظم رهبری از اقدامات دولت سیزدهم را مایه مباهات و ره توشه‌ای برای تداوم تلاش دانست و گفت: دغدغه دولت سیزدهم به صورت شبانه‌روزی، حل مشکلات مردم، تامین امنیت، آسایش و رفاه بیشتر، است تا زندگی به کام مردم کشور شیرین‌تر شود.
وی اظهار کرد: دولت در تلاش است که مساله‌شناسی درستی انجام داده و اولویت‌بندی در حل مشکلات و موانع توسعه‌ای در سطوح ملی تا شهرستانی انجام شود و رشد و توسعه تسریع یابد.
معاون رییس‌جمهور گفت: استان‌ها متناسب با شرایط موجود استانی، مسائل ویژه‌ای دارند که کمک می‌کنیم تا با تفویض اختیارات به استانداران و تمرکززدایی مشکلات سریع‌تر رفع شود.
منظور با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده در آذربایجان غربی، استان در مسیر رشد قرار گرفته است، اظهار کرد: این استان با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد، می‌تواند به عنوان قطب‌های ترانزیتی، تجارت خارجی و قطب محصولات کشاورزی و معدنی در مسیر توسعه گام‌های موثری بردارد که بخشی از ظرفیت‌های موجود هنوز فعال نشده که نیاز است پشتیبانی‌های لازم برای به بهره‌برداری ازاین ظرفیت‌ها انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بخش معدن استان آمایش معدنی و شناسایی ظرفیت‌های موجود انجام شده است که نیاز است کمک شود تا با مشارکت بخش غیردولتی، سازمان‌های توسعه‌ای و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این ظرفیت‌های بالقوه، بالفعل شوند.
وی ادامه داد: در قانون تعیین شده بخشی از درآمدهای معادن باید صرف توسعه معادن شود که مغفول مانده و به‌درستی اجرایی نشده است که در تلاشیم اجرای درست این قانون عملیاتی شود.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: تکمیل طرح‌های راه‌آهن، بزرگراهی و سهم استانی آذربایجان غربی از کریدور شمال به جنوب، ارتقای شاخص تخت بیمارستانی، فضای آموزشی و تکمیل زیرساخت‌های پایانه‌ای استان در دستور کار استاندار آذربایجان غربی قرار گیرد تا عقب‌ماندگی‌های این حوزه‌ها مرتفع شود.
وی ادامه داد: ابلاغ اعتبارات به مناطق سردسیر با هدف سرعت دهی به عملیات عمرانی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار قرار می‌گیرد. منظور اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی و دریاچه ارومیه را جزو اولویت‌های دولت دانست و گفت: اعتبارات خوبی از محل اعتبارات محرومیت زدایی و توازن منطقه‌ای در جهت انتقال آب و آبرسانی و طرح‌های سدسازی اختصاص یافته تا پروژه‌های نیمه تمام به بهره‌برداری برسد که وزارت نیرو نیز در این راستا به توفیفات خوبی دست یافته است.
در کنار پروژه عمرانی اما دولت برای امورات جاری خود نیز به منابع درآمدی جدید نیاز دارد و بر اساس صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، درآمد مالیاتی کشور از میزان درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. سیدمحمدهادی سبحانیان ظهر پنجشنبه 9 شهریور در دیدار وزیر اقتصاد و هیات همراه با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، یکی از مولفه‌هایی که باعث ایجاد معضلاتی در کشور شده، تورم مزمنی بود که دهه 90 در کشور به وجود آمد، تصریح کرد: علت اصلی این تورم، کسری بودجه بود که دولت‌ها با اتکا به منابع بانکی جبران می‌کردند.
سبحانیان افزود: در دولت سیزدهم سهم مالیات در تأمین بودجه کشور از نفت پیشی گرفته و این کمک می‌کند تا تورم کاهش یافته و در از بین بردن بی‌عدالتی موثر باشد.
وی با بیان اینکه اراده دولت بر این است که با گذر از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی داده و سامانه‌محور به حل این مساله کمک شود، خاطرنشان کرد: این مهم نیازمند آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بسیاری است. رییس‌کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اگر این گذر رخ دهد، بی‌عدالتی برطرف می‌شود، ادامه داد: عزم دولت بر این است که این اتفاق رخ دهد و مالیات‌ها براساس داده‌ها و سامانه‌ها دریافت شود.
وی با بیان اینکه باید در کشور سهم عمده مالیات بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در همه حوزه‌ها باشد، خاطرنشان کرد: در همه دنیا 80 درصد مالیات از شرکت‌های بزرگ گرفته می‌شود در حالی که ما 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به شرکت‌های بزرگ دادیم که باید این مساله بازنگری شود.
سبحانیان در پایان مطرح کرد: 120 هزار میلیارد تومان به شهرداری و دهیاری در سال گذشته پرداخت شده است که صرف رفاه، عمران و آبادی می‌شود.
در کنار سبحانیان، وزیر اقتصاد نیز در جریان این سفر جزییات جدیدی از درآمدهای مالیاتی را ارایه داد و البته بر این موضوع تاکید کرد که تلاش شده بخشی از درآمدهای مالیاتی هر استان برای مصرف به همان استان بازگردد.
سیداحسان خاندوزی در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، با تأکید بر اینکه بی‌عدالتی‌ها از طریق بازگرداندن درآمدهای مالیاتی به هر استان اصلاح شد، افزود: مالیات 10 شرکت در همدان به سایر استان‌ها می‌رفت که به همان استان برگشت داده شد. در کشور مالیات بیش از 2000 شرکتی که مالیات‌شان در پایتخت وصول می‌شد، به استان خودشان برگشته است، البته این مسیر باید ادامه پیدا کند.
وی درباره پرداخت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: تمام بانک‌های دولتی را مکلف کردیم که صددرصد سپرده‌های استان‌های کم برخوردار در همان استان هزینه شود اما متأسفانه با وجود این پافشاری پنج بانک غیردولتی استان همدان جزو بانک‌های غیرقانونمند بودند که فقط شش درصد را در استان هزینه می‌کنند.
خاندوزی با اشاره به تغییر مسیر در آستانه صده و قرن جدید اقتصادی ایران، تصریح کرد: نسبت به مسیر گذشته که تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است اما عیوب ساختاری اقتصاد که زنجیر پای اقتصاد شده بود را باید برطرف کنیم.
وی درباره نظام بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و سقف‌گذاری برای بانک‌ها سیاستی است که قدری تنگنا و سختی ایجاد خواهد کرد اما هنر سیاست‌گذار در این است که به نحوی تورم و نقدینگی را کنترل کند که بخش تولید استان دچار خشکسالی نشود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در پنج ماهه امسال 22 همت تسهیلات بانکی در استان اختصاص یافته که بیش از 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. خاندوزی درباره سخت‌گیری‌های بانک‌ها در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی، مطرح کرد: اساسا فعالان اقتصادی در عرصه تولید تمام زندگی خود را برای تولید گذاشته‌اند.
وی با تأکید بر اینکه به بانک‌های دولتی دستور می‌دهم با فعالان اقتصادی حداکثر همراهی را داشته باشند، بیان کرد: بانک‌ها تصور نکنند نتیجه سخت‌گیری‌ها به نفع اقتصاد ملی است. وی اظهار کرد: در گذشته دستگاه‌های اجرایی به عنوان فرهنگ غالب چندان توجهی به منافع تولیدکنندگان نداشتند، درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شد و تولیدکنندگان به عنوان رکن غیرقابل اجتناب توجه نمی‌شد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از برکات تحریم این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته توانستیم سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و الان بودجه عمومی دولت اکثراً وابسته به درآمدهای مالیاتی است.
وی درباره وخامت حال صنایع استان همدان نیز بیان کرد: برخی صنایع در این استان وضع خوبی ندارند اما اینطور نیست که همه صنعت را با یک چوب قضاوت کنیم. خاندوزی یادآور شد: سالیان گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور ماه‌ها تولیدکنندگان را معطل کرده و با منت مجوز در اختیار فعال اقتصادی می‌گذاشتند اما دولت همت خود را بر این گذاشته که فعالان اقتصادی تکریم شوند و بدون مواجهه رودررو و امکان فساد و منت وارد دوران جدیدی شدیم، گرچه از بقایای روابط دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان وجود دارد اما تغییر مسیر آغاز شده و به عنوان ستاد اقتصادی دولت در کنار تولیدکنندگان هستیم.
وی با بیان اینکه معتقدم هر روز زودتر فعالیت شروع شود یعنی اشتغال، درآمد صادراتی و ...، گفت: جهت‌گیری دولت مردمی بر این است که نسبت‌های غلط را اصلاح کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد محصولات کشاورزی و محصولات خاص برگشت ارز بیشترین نیاز است، گفت: رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار شود که اگر امتیازات ویژه‌ای در مساله رفع تعهد لازم است، لحاظ شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان مرداد اعلام می‌شد، افزود: حق کشاورزان است که تا زمان کشت فرانرسیده از نرخ خرید مطلع شوند. خاندوزی اظهار کرد: نمایندگان مجلس کمک کنند تا برای پنج سال ریل‌گذاری‌ها را تکلیف کنیم و برای پنج سال آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با یک فرمول مشخص فعالیت کنند
. خاندوزی تأکید کرد: دو نوع رقابت‌پذیری شامل فناوری و ارزش پول در دنیا داریم به نحوی که روش دوم این است که دولت‌ها ارزش پول را پایین بیاورند که برای خارجی‌ها خرید صرفه اقتصادی داشته باشد و در روش اول نیز برای پایدار ماندن، باید فناوری و کیفیت محصول به نوعی باشد که کشورهای خارجی کالای ایرانی را انتخاب کنند که زحمات زیادی هم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: روش دوم به نفع کشور نیست بنابراین راه درست کیفیت، تسهیل مسیر صادرات، فناوری، ذائقه سنجی و ... محصولات خواهد بود.
وی اظهار کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه‌ها قبل از دولت سیزدهم براساس تصویب قانون‌گذار اجرا می‌شد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مساله جبران شود، یادآور شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه نمی‌شود چندین سال تورم 30 و 40 درصدی را تحمل کرد، افزود: انجمن‌ها و تشکل‌ها به دولت کمک کنند که تسهیلات انحراف پیدا نکند و در حوزه‌های دیگر هزینه نشود. خاندوزی با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است، تأکید کرد: اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بی‌رویه تولید و منابع ارزی به هدر می‌رود
. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم توانسته بخش مهمی از تمرکز خود را برای افزایش درآمدها به حوزه مالیات اختصاص دهد و در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست یابد، موفقیتی که البته باید دید که آیا در نهایت می‌تواند به کاهش اتکا به نفت و اصلاح اقتصاد ایران منجر شود یا همچنان چالش‌های کلان به جای خود باقی خواهند ماند.
