بودجه‌ای پر از ابهام و ناترازی
«به راحتی می‌توانیم بر بودجه تسلط داشته باشیم و کشور را از یک گیجی نجات بدهیم.» «باید روشی درست کنیم که بودجه شفاف، ساده و روان باشد.» و... این عباراتی است که قالیباف در مراسم رونمایی از گزارش تفریغ بودجه 1401 به آنها اشاره کرده است.
اظهاراتی که هرچند خوش‌رنگ و لعاب به نظر می‌رسد اما ابهامات و پرسش‌های فراوانی را در خصوص عملکرد دولت و مجلس اصولگرا ایجاد می‌کند. قبل از هر چیز باید دید چرا اهالی بهارستان در ماه‌های پایانی عمر خود به فکر این اصلاحات افتاده‌اند و چرا طی 4 سال گذشته تلاشی در جهت اصلاح نظام بودجه‌نویسی ترتیب نداده‌اند؟
1) یکی از مهم‌ترین علل ناترازی بودجه‌ها در ایران، نظام تصمیم‌سازی‌های خود مجلس است. اگر لایحه بودجه دولت در سال جاری بررسی شود، مشخص می‌شود که چه رویکرد غلطی در مواجهه با بودجه در این کشور وجود دارد. دولت لایحه بودجه را در شرایط تحریمی با رویکرد انبساطی راهی بهارستان کرد. اما مجلس به جای اینکه این لایحه را تعدیل کرده و آن را با توجه به منابع درآمدی دولت تعدیل کند، سقف بودجه را افزایش داده است.
وقتی مجلس نگاه واقعی به بودجه ندارد و هزینه‌های بالا با درآمدها تحقق پیدا نمی‌کنند، ناترازی، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی بروز می‌کند. این ناترازی‌ها مانند دومینو اقتصاد را در می‌نوردد. کسری بودجه به رشد نقدینگی منتج می‌شود. رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم، افزایش تورم یعنی کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه جامعه و همه این ناترازی‌ها نهایتا منجر به گسترش فقر و فقر مطلق می‌شود.
2) همان طور که عنوان شد، یکی از وظایف مهم مجلس کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است، اما مجلس نه تنها این هزینه‌ها را تعدیل نکرده بلکه آن را افزایش هم داده است. وقتی آقای قالیباف از شفافیت بودجه صحبت می‌کند، یعنی بودجه هر دستگاهی باید کاملا روشن و شفاف اعلام شود. اما مجلس و دولت اصولگرا، مانند دوران احمدی‌نژاد طی سال‌های 84 تا 92 در حال ادغام بودجه نهادهای مختلف هستند.
مثلا در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری باید هزینه‌های هر بخش و معاونت و محل مصرف آن مشخص باشد؛ اما مجلس بودجه‌ها را ادغام و در قالب یک ردیف اعلام کرده است. من از رییس مجلس سوال می‌کنم در یک چنین شرایطی، چطور می‌توان به دانشجویان، پژوهشگران و عموم مردم گفت که بر بودجه نظارت کرده و ردیف‌های مختلف آن را بررسی کنند؟ وقتی بودجه‌ها به صورت کلی ارایه شوند، دستگاه‌ها بدون نگرانی از نظارت‌ها، هر کاری خواستند با منابع خود می‌کنند.
3) معضل بعدی، افزایش سرسام‌آور هزینه نهادهای دولتی و حاکمیتی است. مثلا اگر بودجه شورای نگهبان طی سال‌ها و دهه‌های اخیر بررسی شود، مشخص می‌شود چه روندی معیوبی ایجاد شده است. در کل 12 نفر عضو شورای نگهبان هستند که وظیفه نظارت بر اصل انتخابات را به عهده دارند. اما بودجه این ساختار نظارتی امروز آرام آرام به اندازه برخی وزارتخانه‌ها افزایش یافته است.
مگر در مجالس اول، دوم و سوم شورای نگهبان وجود نداشت؟ چرا مخارج امروز این شورا تا این اندازه بالا رفته است؟ بر اساس اعلام متولیان، این شورا در هر استان و شهرستان‌ها و... در حال ساختارسازی و فعالیت است. در حالی که به راحتی می‌شد در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اتاقی را برای فعالیت این شوراهای استانی تخصیص بدهند تا این همه فشار به بودجه عمومی وارد نشود.
4) مورد بعدی افزایش بودجه کارکنان دولت و بازنشستگان است؛ در شرایطی که حقوق کارکنان و بازنشستگان حدود 20 درصد افزایش یافته، در بودجه دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و... بیش از 30 و 40 درصد افزایش را شاهدیم. چه دلیلی وجود دارد که هزینه‌های صداوسیما تا این اندازه بالا برود؟ در همه جهان، هزینه‌های رسانه‌ای از طریق مشترکان پرداخت می‌شود. صداوسیما هم باید به این سمت حرکت کند.
صداوسیمایی که بودجه ندارد، چرا باید روزنامه جناحی چاپ کند؟ نه فقط صدا و سیما، بلکه ده‌ها و صدها خبرگزاری و سایت از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.
خود مجلس خبرگزاری دارد و بودجه این رسانه‌ها از جیب ملت پرداخت می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان یا رسانه‌های دولتی ندارند یا اینکه نهایتا یک رسانه دولتی دارند.
5) با عبور از این هزینه‌های غیرضروری که منجر به فقدان شفافیت می‌شود، هزینه‌های خود مجلس هم مدام در حال افزایش است. دهه‌ها است که مجلس شورای اسلامی، بودجه عمرانی دارد. قلمروی ساخت و ساز مجلس امروز بیمارستان شفا یحیاییان را درنوردیده و آرام آرام در حال نزدیک شدن به میدان شهداست. بنابراین مجلس ابتدا باید روند اصلاح و تعدیل و شفاف‌سازی را از خود آغاز کند.
در مرحله بعد باید بودجه‌های غیرضروری نهادهای دولتی و حاکمیتی تعدیل یا حذف شوند. این کسری بودجه بزرگ در اقتصاد ایران از کجا می‌آید؟ از همین هزینه‌های غیرضروری که نهادهای دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند. برای حل این معضل باید این بودجه‌های غیرضروری حذف و معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها پایان یابد. این نخستین گام برای ایجاد شفافیت در بودجه‌ای است که پر از ابهام و تاریکی است.
