مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم توسعه، پرداخت و گزارش کرد که جای مباحث مربوط به مدیریت شهری در این لایحه خالی است.
این در حالی است که در اوایل سال جاری، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نسبت به انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده 5 از شهرداری به وزارت راه و شهرسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و در پی آن، در میانه خرداد سال جاری، علیرضا زاکانی شهردار تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی ویژه به این مساله پرداخت و به‌طور تلویحی دولت سیزدهم را به دنباله روی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت‌های پیشین و «گران‌سازی» زندگی در تهران متهم کرد. شهردار تهران در آن نشست خبری تاکید کرد: در ادوار پس از جنگ اگر بررسی انجام دهیم در دوره سازندگی با تورم سالانه ۲۲ درصد قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است. البته از سال ۶۸ تا ۶۹ آماری وجود نداشته و این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است.
در دوره اصلاحات نیز تورم سالانه ۱۹ درصد قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد پیدا کرد و دو میلیون و ۱۰۰ واحد مسکونی عرضه شد و ۳۱۶ درصد رشد قیمت در این دوره را شاهد بودیم. وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد 2 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد و قیمت ۴.۷ برابر شد. این در حالی بود که تورم سالانه نیز ۲۵ درصد بود و در دولت تدبیر و امید هم با تورم سالانه ۳۳ درصد قیمت مسکن ۸.۷ برابر شده و بدترین وضعیت در ادوار دولت‌ها را شاهد بودیم به شکلی که ۶۹۰ درصد رشد قیمت داشته‌ایم. در انتهای این دوره قیمت مسکن به متری ۳۰ میلیون تومان رسید. در دولت اخیر نیز ۷۰ درصد رشد قیمت داریم که علت آن ادامه مسیر گذشته و استمرار رکود در این حوزه است.
جای خالی!!
از آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس مساله‌ای با این اهمیت را از قلم انداخته است، این سووال پیش می‌آید که واگذاری و انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به وزارت راه و شهرسازی منتفی شده است؟ به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: (۷۸) مدیریت شهری» تصریح کرده است که در میان انبوه اقداماتی که هر مجلس در دوره قانونی خود انجام می‌دهد، شاید بتوان بررسی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور را مهم‌ترین آنها بر شمرد.
برنامه‌های تاکتیکی که مهم‌ترین سند هم‌افزایی و هم‌گرایی برنامه‌های عملیاتی هستند و به عنوان مفصلی بین راهبردهای آرمانی اسناد فرادست و فنون پیاده شده در برنامه‌های کوتاه‌مدت نقش ایفا می‌کنند. همچنین اهمیت برنامه‌های توسعه به‌دلیل فراگیری و جامعیت موضوعی از یک‌سو و سنجش‌پذیری ماهوی آنها از‌سوی دیگر است.
ازاین‌رو شایسته است برنامه‌های توسعه، تمامی حوزه‌های کاری را در همه انواع و سطوح حکمرانی در‌بر‌گرفته و برای تخمین تعالی آتی در هر یک از آنها، شاخص‌ها و معیارهای کیفی و کمّی تعریف شود که قابلیت محاسبه دارد. اکنون که برنامه هفتم توسعه در‌حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که افزون بر ۲ سال از موعد تدوین و ارایه آن گذشته، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی‌خورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامع‌نگر، آمایشی و مکان‌محور با هدف مرد‌می‌سازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریت‌های محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است. ازاین‌رو در این نوشتار سعی شده است تا ضمن خوانش سیر احکام ارایه شده در برنامه‌های پیشین توسعه، ملاحظات و الزامات خط‌مشی‌گذاری در حوزه مدیریت شهری تبیین شده و در ادامه پیشنهادهایی برای نیل به وضعیت مطلوب ارایه گردد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: با وجود چالش‌های عدیده در اداره شهرهای کشور و به‌هنگام نبودن قوانین و مقررات ملاک عمل، همچنان ضرورت و لزوم بازنگری اساسی در نظام مدیریت شهری محسوس نبوده و در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و همچنین روی کارآمدن دولت‌های متفاوت، با وجود اینکه مفاهیمی همچون مدیریت واحد شهری، مدیریت جامع شهری و مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار داشته و احکام مختلفی در این خصوص در برنامه‌های توسعه پیشین تبیین شده است؛ اما همچنان اصلاح جزئی ماده‌ها و تبصره‌ها و حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیخ قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است؛ در‌حالی که از رویکردهایی همچون بازنگری در جایگاه دولت و تحول ساختاری آن در ارتباط با مدیریت شهری، تبدیل شهرداری‌ها به یک نهاد فرابخشی، تقویت و توسعه شوراهای اسلامی شهر، افزایش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش دایره فعالیت نهادهای محلی و تحصیل واقعی منابع پایدار درآمدی، چشم‌پوشی شده است.
بر اساس این گزارش و با عنایت به اینکه شایسته است در راستای نیل به الگوی حکمروایی مطلوب شهری ضمن پرهیز از تکرار احکام پیشین که زمینه تحقق آنها با توجه به شرایط موجود فراهم نیست و از‌سوی دیگر برخی از تنگناها و مشکلات به سبب تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیست‌محیطی از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، راهکارهایی در مقوله مصرف انرژی در ساختمان، توسعه فضای سبز و کمربند سبز، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندهای ساخت‌و‌ساز با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان و مسکن و تدقیق شرایط و مقررات اداری و استخدامی در راستای واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به شهرداری‌ها ارایه گردد.
