رکود در بازار موبایل

فعالان حوزه تلفن همراه معتقدند بازار موبایل بین چند شرکت خاص انحصاری شده است و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل کم‌تحرکی و راکد بودن بازار موبایل باشد. به گفته آنها قانون سقف و سابقه نیز باعث تضعیف رقابت شده است و سبب می‌شود بازرگان کالایی غیر از موبایل هم وارد حوزه موبایل شود.

یکی از عواملی که بازار موبایل را در چند ماه اخیر به رکود و کاهش رقابت کشانده، قانون سقف و سابقه است که در سال جدید اجرایی شده. طبق این قانون، دولت به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف واردات هر بازرگان در سال گذشته، تخصیص ارز انجام می‌دهد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی، سبب می‌شود عملکرد شرکت‌ها در بازه‌های دو ماهه بهتر بررسی شود. اما عده‌ای از فعالان بازار اینگونه فکر نمی‌کنند؛ زیرا به اعتقاد آنها این قانون بازار را انحصاری و عرصه را برای شرکت‌های کوچک‌تر تنگ کرده است.

​بر اساس جزییات دستورالعمل جدید تهیه‌شده در دفتر تخصصی وزارت صمت، بانک مرکزی به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف واردات هر فرد برای موبایل تخصیص ارز انجام می‌دهد؛ در صورتی که واردات به‌درستی انجام شده باشد امکان ثبت سفارش مجدد وجود دارد. در این خصوص پیمان وشکینی، یکی از فعالان حوزه فروش اینترنتی موبایل به پیوست درباره این قانون گفت: قانون سقف و سابقه برای واردکنندگانی که ناسالم کار می‌کردند محدودیت ایجاد کرده است. قبل از تدوین این قانون واردکنندگان بعد از ثبت سفارش، ۶ ماه فرصت داشتند تا کالایشان وارد شود، در این زمان بازرگان کسب‌وکار دیگری انجام می‌داد و سود خود را خارج از بازار موبایل دریافت می‌کرد. در نتیجه موبایل را در کشور با قیمت پایین‌تر می‌فروختند زیرا سودشان را در امور دیگر دریافت کرده بودند.

به گفته وشکینی، در شرایط قبلی نظم بازار موبایل از بین می‌رفت. شرکت‌هایی که درست کار می‌کردند این موارد را به‌ وجود نمی‌آوردند اما نمی‌توانستند با شرکت‌هایی که ناسالم کار می‌کردند رقابت کنند زیرا آن شرکت‌ها از خرید و فروش کالاهای دیگر با پول حواله موبایل، سود خود را دریافت می‌کردند در نتیجه اگر موبایل را ارزان هم می‌فروختند ضرری نمی‌کردند. آنها با این کار قیمت‌ها را در بازار می‌شکستند و سبب ضرر سایر واردکنندگان و دامپینگ می‌شدند.

   شرکت‌های کوچک حذف می‌شوند

وشکینی توضیح داد: ایرادی که این قانون دارد این است که شرکت‌های کوچک که سقف و سابقه کمتری دارند از بازار حذف شدند. مثلاً این شرکت‌ها برای داشتن سقف و سابقه بازه زمانی طولانی را طی می‌کنند؛ حدود ۴۰ روز زمان می‌برد تا ارز تخصیص پیدا کند و بعد حدود ۴۰ روز زمان می‌برد تا بانک ارز بازرگان را بخرد، بعد از چند هفته ارز تحویل داده می‌شود.

در این شرایط وقتی یک شرکت سقف سابقه‌اش پایین است، باید چند ماه بیکار باشد تا کالا به دستش برسد و دوباره بعد از چند ماه کالای جدید ثبت کند. با این اوصاف، هزینه‌های جاری شرکت‌های کوچک قابل جبران نیست. شاید با این قانون بانک مرکزی بتواند مدیریت بهتری روی منابع ارزی داشته باشد اما به دلیل تفاوت شرکت‌ها از نظر منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها از بازار حذف می‌شوند و بازار در دست شرکت‌های محدودی می‌افتد.

به گفته وشکینی اگر مبلغ سقف و سابقه برای شرکت‌ها تغییر کند، شاید بشود به این قانون نگاه منطقی‌تری داشت. وشکینی درباره چالش‌هایی که در این دوره در بازار موبایل دارند گفت: زمان تخصیص ارز به بازرگان تا دریافت ارز بسیار طولانی است. همچنین خیلی اوقات بانک‌ها توانایی تامین ارز بازرگان را ندارند و ما با کمبود ارز برای واردات مواجه هستیم. در این شرایط از مصرف‌کننده نیز انتظاری برای خرید موبایل نیست زیرا اگر در گذشته مصرف‌کننده یک‌ سال در میان موبایلش را عوض می‌کرد، الان این زمان خیلی طولانی شده است و حتی اگر خراب شود هم ترجیح بر تعمیر است تا تعویض.

  تقاضا کاهش پیدا کرده است

آرش مطبوع، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فروش اینترنتی موبایل درباره کاهش تقاضای موبایل در بازار توضیح داد: تقاضا نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. علل اصلی تغییر نکردن قیمت‌ها ۲ مورد است؛ اول اینکه قیمت ارزی که در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد گران‌تر از گذشته است؛ همچنین به‌ دلیل کاهش تقاضا و رکود بازار، واردکنندگان سود را کاهش دادند. ارزی که قرار است در اختیار بازرگان برای واردات قرار بگیرد در هفته گذشته حدود پنج تا هفت درصد گران‌تر شده است و این باعث افزایش قیمت کالای نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود.

مطبوع تاکید کرد توزیع نامتوازن ارز در بین واردکنندگان سبب نوعی انحصار در بازار می‌شود این یعنی حدود ۸۰ درصد منابع ارزی کشور در اختیار ۲۰ درصد واردکنندگان تلفن همراه در کشور است؛ به همین دلیل بازار به سمت انحصار می‌رود که این انحصار هم توسط جریان‌های متولی قانون‌گذار به‌صورت هدایت‌شده پیش می‌رود. درحال حاضر بنا بر قانون یک‌ششم سقف و سابقه به‌ جای اینکه شرایط واردات بهتر شود، انحصار بین ۲۰ درصد شرکت‌های واردکننده ایجاد شده و بازار در دست چند شرکت مشخص در چرخش است.

تا پیش از این بازرگانان قادر به ثبت سفارش و در خواست ارز دقیقاً برابر با کل میزان سقف و سابقه خود بودند. این سهمیه نیز بر اساس رویه که میانگین دو سال واردات است تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته می‌شد، در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش می‌کرد. بر اساس قانونی که امسال تصویب شد، بازرگانان هر دو ماه یک بار می‌توانند به اندازه یک‌ششم واردات سال گذشته خود، ارز دریافت کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲، سقف تعیین‌شده هر بازرگان بر اساس سابقه واردات مشخص شده است؛ بر اساس جزییات دستورالعمل جدید تهیه‌شده در دفتر تخصصی وزارت صمت، از اول فروردین ۱۴۰۲، بانک مرکزی به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف و سابقه واردات هر شرکت برای موبایل تخصیص ارز انجام داد؛ طبق این قانون، اگر بازرگان تعهدات خود را در قبال واردات انجام می‌داد و کالای مورد نظر را وارد می‌کرد و به فروش می‌رساند، امکان ثبت سفارش مجدد به وجود می‌آمد. مثلاً در گذشته اگر میزان ثبت و سابقه یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار بود، آن شرکت مجاز به ثبت سفارش کلیه آن ۱۰۰ میلیون دلار در یک مرحله بود.

این موضوع باعث سوداگری، آشفتگی بازار موبایل و خارج شدن ارز از چرخه تامین مالی تلفن همراه می‌شد. بنابراین طبق قانون ثبت و سابقه واردات، فرایند خرید ارز مهلت ۳۰ روزه دارد و تا زمانی که بازرگان موفق به خرید ارز نشود، وارد بازه زمانی ۳۸ روزه تمدید ثبت سفارش و خرید ارز نمی‌شود.

به گفته مطبوع، بیش از ۹۰ درصد فعالان بازار موبایل طبق شرایط ارز موفق به انجام این کار نشدند. مطبوع در رابطه با زمان تخصیص ارز در این قانون توضیح داد: انجام پروسه ۹۸ روزه واردات در قانون سقف سابقه در بازه ۶۰ روز نمی‌گنجد. در این شرایط، برگ برنده دست شرکت‌هایی است که بیشترین میزان واردات در سقف و سابقه را در سال گذشته داشتند زیرا به دلیل سفارش‌های انبوه و تامین ارز، شانس بیشتری در این بازه دوماهه داشتند.

   بازار انحصاری موبایل

به گفته مطبوع، در این شرایط بسیاری از فعالان بازار شانس خرید ارز و واردات را از دست دادند و انحصار بین چند شرکتی که توانایی‌های مالی بسیار بیشتری با بانک‌ها داشتند ایجاد شد؛ همین موضوع باعث شده عرضه کالا بین چند شرکت باشد و سایر شرکت‌های کوچک متضرر یا حذف شوند.

سردرگرمی‌ای که در نوسانات قیمت در بازار پیش می‌آمد باعث سردرگرمی مصرف‌کننده و انصراف از خرید می‌شد. مطبوع درباره قانون یک‌ششم سقف و سابقه گفت: قانون سقف و سابقه واردات به خودی خود بسیار کارساز و مثمرثمر خواهد بود به شرطی که زمان فرایند ثبت سفارش از یک ماه به دو روز و زمان تخصیص ارز برای بازرگان به کمتر از یک هفته و تمدید آن نیز به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کند. 

  کاهش تقاضا از سمت مصرف‌کننده

در این خصوص مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل توضیح داد: نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته یک نرخ ثابت در سامانه دوم داشت و ما تفاوت چشمگیری در افزایش قیمت ارز در کشور نداشتیم؛ از آنجا که ما با ارز غیررسمی کاری نداریم، تمرکزمان روی ارز رسمی است که بازرگان برای واردات کالا از آن استفاده می‌کند.

عبقری درباره تاثیر تحریم‌ها بر تامین ارز گفت: در شرایط تحریم مشکلاتی در تامین ارز تالار دوم وجود دارد و فرایند دریافت ارز را زمان‌بر و طولانی کرده است اما در حال حاضر در بازار موبایل با کمبود کالا مواجه نیستیم و هیچ مشکلی برای تامین کالا نداریم زیرا رقابت بین واردکنندگان زیاد است و واردات موبایل تحت سیطره چند شرکت خاص نیست. او درباره برخی از مشکلات واردات اظهار داشت: مشکلی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که با کمبود ارز از سمت دولت مواجه‌ هستیم و همچنین افزایش زمان تخصیص ارز از ۳۸ به ۴۵ روز رسیده است که این روند واردات را سخت می‌کند.

عبقری دلیل کم شدن تقاضا را کاهش توان خرید مردم به‌ دلیل مسائل اقتصادی و نبود اولویت خرید موبایل دانست. او در همین باره گفت: مردم بیشتر دنبال تعویض یا ارتقای موبایل هستند نه خرید جدید. بیشترین زمان خرید موبایل، اوایل کرونا برای دانش‌آموزان بود. ما نمی‌توانیم انتظار بازار دوره کرونا را برای الان داشته باشیم. اگر دو سال گذشته شاهد بودیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی موبایل در ماه عرضه می‌شد، امروز این عدد به حدود ۷۰۰ هزار موبایل رسیده است.