«خبر کوتاه اما مهم است؛ خوراک پتروشیمی‌ها ارزان شد! در واقع خوراک ارزان می‌گیرند، چون در ایران (کشور دارای ذخایر انرژی) هستند. اما محصولاتشان را به قیمت جهانی و دلاری می‌فروشند.» این عباراتی است که علی‌اکبر رائفی‌پور در واکنش به تغییر دوباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان داده است.
جالب اینجاست که سیدیاسر جبراییلی به عنوان یکی دیگر از همفکران رائفی‌پور این توییت را با عبارت «پتروشیمی کراسی» بازنشر کرده است. در شرایطی که اغلب اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی نسبت به تغییر چندین و چند باره نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت و بخشنامه‌های دستوری مستمر دستگاه‌ها انتقاد می‌کنند، افراد و چهره‌های سیاسی و جناحی که فاقد تخصص اقتصادی هستند اما افاضات فراوانی در حوزه اقتصاد دارند، این نوع تصمیمات را به نفع تولید و اقتصاد ارزیابی می‌کنند. اما موضوع اساسی در هر اقتصادی (از جمله اقتصاد ایران) ثبات در تصمیم‌سازی‌ها و پرهیز از بخشنامه‌های دستوری است.
هر تصمیمی چه له و چه علیه بنگاه‌ها، اگر بدون توجه به اصل ثبات، رقابت و قانون‌گرایی باشد نهایتا به ضرر تولید، بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان خواهد بود. اما به نظر می‌رسد برخی افراد و جریانات سیاسی رقابت تنگاتنگی بر سر برداشت‌های اشتباه اقتصادی دارند. بیایید فرض کنیم، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی در ایران به (هر دلیلی) باید با قیمت پایین‌تر محصولات تولیدی خودشان را به فروش برسانند. اتفاقی که در این میان رخ می‌دهد، آن است که محصول مورد نظر توسط افرادی که به انحای مختلف به رانت دسترسی دارند خریداری شده و در بازار داخل یا خارج از ایران به قیمت بالاتر فروخته می‌شود.
این یک قاعده اقتصادی مشخص و قطعی است. این تصور که می‌توان بر روند فعالیت‌های این شرکت‌ها و بنگاه‌ها نظارت کرد هم توهمی بیش نیست. بنابراین تصمیم اخیر دولت در کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مانند تصمیمات قبلی که منجر به رشد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شد، تنها به نفع برخی افراد و جریانات خاص بوده و عملا کمکی به بهبود شاخص‌های رشد در بنگاه‌های اقتصادی و بازار سهام نخواهد کرد. در یک چنین شرایطی معمولاً مصرف‌کننده حتی مجبور به پرداخت بهای بیشتر نسبت به قیمت جهانی هم خواهد شد. یک چنین روندی دقیقا در بازار خودروی کشور و محصول خودرو قابل مشاهده است.
هرچند قیمت تولید محصولاتی چون فولاد و انواع و اقسام فلزات (به عنوان مواد اولیه اصلی تولید خودرو) در ایران پایین‌تر از سایر کشورها است و شرکت‌های خودروسازی ایران، هزینه‌های کمتری را در بخش‌های انرژی، حقوق کارگران و... می‌پردازند، اما قیمت محصول نهایی بسیار بیشتر از قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. ضمن اینکه محصولات تولید شده هم فاقد کیفیت لازم و ایمنی مورد نظر مصرف‌کنندگان داخلی است. دلیل شکل‌گیری و تداوم این روند معیوب اما ناشی از شکل‌گیری بازار انحصاری خودرو در ایران و فقدان ثبات در نظام تصمیم‌سازی‌ها است. ضمن اینکه بسیاری از گروه‌ها در ایران به سرچشمه‌های رانت در بازار خودرو متصل هستند و اجازه تغییر در این روند را نمی‌دهند. در واقع در ایران با ایجاد این رانت، انحصار هم ایجاد شده است. انحصاری که منافع عمومی جامعه را از میان برده سودهای نجومی به نفع برخی جریانات و گروه‌های خاص ایجاد می‌کند.
بر این اساس قیمت خودرو در ایران به نسبت هر جای دیگری در جهان بسیار بالاتر است. ضمن اینکه خودروهای ایرانی فاقد ایمنی، استاندارد و کیفیت لازم به نسبت سایر برندهای جهانی هم هستند. همه این مشکلات برآمده از همان نگاه غیرتخصصی به اقتصاد و دوری از اصل رقابت آزاد است. اما برای بهبود این وضعیت چه باید کرد؟ راه درست این است که در ایران پرداخت هر نوع یارانه به شرکت‌ها قطع شده (از ارز ارزان گرفته تا انرژی و...) و از سوی دیگر حقوق مالکیت شرکت‌ها به رسمیت شناخته شود.
این روند به شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌ها کمک می‌کند تا بتوانند قیمت‌گذاری معقولی بر روی محصولاتشان انجام داده و تمام مقررات و هزینه‌های اضافی از جمله مالیات (بلافاصله پس از طرح یک چنین موضوعی عاشقان دولت می‌گویند مالیات مقدس است و باید مدام افزایش یابد) را حذف یا کاهش دهیم. وقتی از راه درست حرکت کنیم هم حقوق و دستمزد بالا می‌رود و هم تورم کاهش پیدا می‌کند. نتیجه یک چنین اصلاحاتی افزایش قدرت خرید مردم و همین‌طور افزایش تولید کالا و خدمات است.
