«کشور همچنین در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به سرعت در حال پیشرفت است. در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کرده، تولید کالاهای اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم.
باور داریم که راه‌حل مشکلات در داخل کشور است و برای حل آنها چشم به دست بیگانگان نداریم. در حالی که برخی توسعه روابط خارجی را در گرو پذیرفتن برخی شروط و تعهدات عنوان می‌کردند در این دولت در عرصه توسعه روابط خارجی موفق عمل کرده و در زمینه مبادلات تجاری رکوردشکنی کرده‌ایم. در حدود ۲ سال گذشته متوسط تورم مواد غذایی در کشورهای اروپایی ۱۹ و در کشورهای منطقه بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بوده است، اما با این وصف با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تدابیر اتخاذ شده حتما مشکلات حل شده و تورم نیز کاهشی خواهد شد.»
این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل ابراهیم رییسی در جریان سفر به استان خراسان جنوبی است. صحبتی که نشان می‌دهد رییسی بر کاهش سرعت رشد پایه پولی تاکید داشته و معتقد است که دولتش توانسته در این مدت، بر این فشار غلبه کند. این در حالی است که چند روز قبل سایت فردای اقتصاد در گزارشی با استناد به آمارهای بانک مرکزی گفته بود که نه تنها روند افزایش پایه پولی کند نشده که حتی در این زمینه رکوردهای جدیدی نیز به ثبت رسیده است.
در بخشی از این خبر آمده بود: ادعای رییسی در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در کنار این موارد، نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد.
به دنبال منتشر شدن این گمانه زنی‌ها دولت با شدت زیادی این ادعاها را رد و پاسخ‌های مختلفی را در این زمینه منتشر کرد. احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار رشته‌توئیتی در حساب کاربری خود با عنوان «ماجرای یک تحریف»، نوشت: «دو روز قبل نموداری در یک کانال اقتصادی منتشر شد. این نمودار حاوی تحریفی آشکار و یک مغلطه‌ای پنهان بود.
تحریف آشکار: تیتر دروغ «رکورد رشد سالانه پایه پولی شکسته شد» در حالی‌که در سال‌های ۸۴ و ۸۷ رشد پایه پولی ۴۵.۹ و ۴۷.۶ درصد بوده. مغلطه: علت رشد پایه پولی برخلاف القائات این رسانه و شبکه زنجیره‌ای که با ولع زیادی این مطلب را از روی هم کپی کردند، نه رهاشدگی بخش پولی بلکه برعکس سختگیری دولت در اجرای کنترل ترازنامه و افزایش ذخیره قانونی بانک‌های ناتراز است.
این انضباط مالی از همان مصادیقی است که رهبر انقلاب گفتند دولت فردای کشور را قربانی امروز نکرده. برخلاف دولت قبل که مثلا در موضوع بانکی اخیرا آقای سیف توضیح داد که رییس‌جمهور وقت چگونه به هوای نگه داشتن بورس دستور مدارا با یک بانک متخلف و جلوگیری از افشای زیان آن را داده است. حجم سنگین عملیات رسانه‌ای روی رشد پایه پولی که موضوع تخصصی و بالذات غیرجذاب برای مخاطب عمومی است، نشان می‌دهد انگیزه جریان سازمان‌دهنده، چیزی غیر از مباحث کارشناسی، و دامن زدن به انتظارات تورمی است. جریانی که بی‌ملاحظه و بی‌وقفه، در حال بازی با امنیت روانی جامعه و معیشت مردم است.
به این ترتیب دولت عملا بالا بودن افزایش پایه پولی را رد نکرد، بلکه صرفا بر این موضوع تاکید کرد که در دولت نهم (دولت نخست محمود احمدی‌نژاد) بالاترین عدد در این حوزه ثبت شده و آنها در این حوزه رکورددار نیستند. پاسخ دولت در همین حد باقی نماند و بانک مرکزی از طریق برخی رسانه‌های دولتی، گزارش‌های آماری جدیدی را نیز در این حوزه منتشر کرد، گزارش‌هایی که بر اساس آنها، دولت نه تنها ضعف در این حوزه را تایید نکرده که حتی از داشتن دست بالا در مدیریت نقدینگی و تورم نیز سخن گفته است. خبرگزاری دولتی ایسنا، در گزارشی در این زمینه نوشته: درباره تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن براساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش‌بینی بوده است.
بخشی از افزایش رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. چراکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ از ۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه امسال رسید.
البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است.
به همین دلیل الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می‌کنند. نگاهی به نرخ رشد سالانه پایه پولی و نرخ رشد سالانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال‌ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می‌کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی است.
یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در انتهای سال گذشته حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می‌دارد. در طول این سال‌ها، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.
در این گزارش، خبرهای مربوط به آمارهای فروردین ماه امسال نیز مورد بررسی قرار گرفته و در پاسخ به آن آمده: درخصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساساً راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که می‌توان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره کرد. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینه‌های بودجه یا استقراض از صندوق توسعه ملی اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند. بنابراین طرح موضوعاتی مانند تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی یا پایه پولی صحیح نیست. چراکه آمارهای پولی منتشر شده نیز بیانگر آن است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه امسال معادل ۱۰.۸- واحد درصد بوده است.
از سوی دیگر رویکرد دولت در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر به منابع خود و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. البته چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ و فروردین‌ماه امسال مشاهده می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰ معادل با ۳.۷ همت و در فروردین‌ماه امسال معادل منفی ۱۳۳.۹ همت بوده است که کاهش میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۳۷.۶ همت را نشان می‌دهد. درباره تحولات سهم پول از نقدینگی نیز باید گفت که از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت.
اما با اجرای اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز و کنترل نقدینگی در چارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال گذشته به ۲۵.۱ درصد در مردادماه امسال رسید. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵.۶ درصد) معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده درباره رشد بالای پایه پولی نیز می‌توان گفت که آنچه در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده، بررسی تحولات نقدینگی است. نقدینگی در واقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراین نگرانی اصلی درباره تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد. البته در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم افزایش پیدا نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرآیند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی می‌شود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال‌های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است.
به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی باعث جهش محسوس قیمت‌ها شد. به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجادکننده فشار تورمی است. بنابراین اگر در میان‌مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش کرده و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل‌های پولی چندان موضوعیت ندارد. بر همین اساس است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است.
به این ترتیب دولت از سویی می‌گوید که اگر بنا بر بررسی رکوردها باشد، باید به سراغ دولت احمدی‌نژاد برویم و اگر نگران تاثیر رشد پایه پولی بر تورم باشیم نیز مسیر غلطی را رفتیم زیرا دولت این مسیر را کنترل کرده و در زمینه تورم، گام‌های مهمی را برداشته است. موضوعی که باید دید که آیا فعلا در سطح بحث‌های رسانه‌ای باقی خواهد ماند یا در عمل نیز دولت راهی برای کاهش جدی تورم پیدا می‌کند.
