تشکیل کنسرسیوم برای توسعه مسکن دولتی

گروه راه و شهرسازی|

در حالی که در پایان دومین سال فعالیت دولت سیزدهم تنها ۱۰۱هزار و ۲۷۸ واحد مسکونی- یعنی کمی بیش از 5 درصد از وعده داده شده به مردم- افتتاح شد، حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد حاکی از اینکه در دولت سیزدهم 2 میلیون آپارتمان و در دولت بعدی 2 میلیون واحد مسکونی دیگر ساخته و به متقاضیان تحویل خواهد شد.

در عین حال، آنگونه که رییس فراکسیون راهبردی مجلس گفته کنسرسیومی متشکل از شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برای مشارکت در توسعه مسکن دولتی با هدف تامین مالی این پروژه ایجاد شده است که روند کار را بهبود خواهد داد. به گزارش «تعادل»، اگرچه وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال حالا به ساخت 4 میلیون مسکن در 8 سال تغییر یافته است، اما این وعده دولت مبتنی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

مصوبه‌ای که به ادعای نمایندگان کمیسیون عمران - تدوین کنندگان این طرح- از هر نظر کامل بود و حتی برای تامین مالی پروژه قرار بود صندوقی تشکیل شود تا این طرح از این بابت آسیب نبیند یا قرار بود که دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را به این کار اختصاص دهند. اگر چه آنگونه که مسوولان دولتی گفته‌اند، تامین زمین تا کنون برای ساخت حدود 2 میلیون واحد مسکونی تامین شده است، اما همچنان تامین مالی این پروژه با مشکلات متعددی مواجه است و مسوولان دولتی همواره این مشکل را به عدم همکاری بانک‌ها ارتباط داده‌اند.

با توجه به تجربه دو ساله اخیر در تامین مالی مسکن دولتی، حالا می‌توان اظهارات کارشناسانی که از سه سال پیش، مفاد این قانون را نقد می‌کردند را تایید کرد. چه آنکه هم اینک دولت و مجلس مسیر تشکیل کنسرسیوم را در پیش گرفته است. اما آیا تضمینی وجود دارد که مسوولان در دو سال آینده روش کنسرسیوم را نیز دارای اشکال اعلام نکنند؟ بی گمان تغییر زود به زود سیاست‌های مسکنی نه تنها منجر به نتیجه دلخواه نخواهد شد که پیامدهای منفی نیز خواهد داشت.

به تازگی محمد حسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دوره پس از انقلاب اسلامی در یک میزگرد علمی و تخصصی گفت که طی 44 سال گذشته 17 سیاست مختلف مسکنی در کشور اجرا شده یعنی به‌طور متوسط هر 2 و نیم سال یک سیاست، این در حالی است که اجرای هر سیاست دستکم به 10 سال زمان نیاز دارد. وی با اشاره به سیاست‌های دولت‌ها در بخش مسکن در دوره‌های مختلف افزود: چرا ما ۱۷ سیاست را در ۴۴ سال باید پیگیری کنیم؟ در واقع هر دولت فکر می‌کند باید اقدامی جدید در زمینه مسکن ارایه کند، لذا از پیگیری سیاست‌های قبلی امتناع می‌کنند.

مثلاً دولت گذشته در انتقاد نسبت به مسکن مهر زیاده‌روی کرد و درعین‌حال در اجرای طرح مسکن اجتماعی نیز عملکرد مثبتی را مشاهده نکردیم؛ لذا بر این باورم تمام این موارد به ما می‌گوید نداشتن یک تئوری رفاه اجتماعی عمومی مشکل اصلی این تنوع سیاست‌هاست. دولت‌ها در دیگر نقاط دنیا معمولاً سیاست‌گذاری می‌کنند و در ساخت مسکن به‌صورت مستقیم دخالت نمی‌کنند.

   پیش بینی ساخت 4 میلیون در 8 سال

رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی می‌شود از ساخت ۴ میلیون واحد طرح نهضت ملی 2 میلیون آن در این دوره و ۲ میلیون نیز در دوره بعدی به سرانجام برسد. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر حل مشکل مالی ساخت و ساز مسکن در کشور، گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.

   مشارکت 90 شرکت در کنسرسیوم مسکن

رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: براساس این کنسرسیوم، گروه‌های مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتاج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار می‌دهند.

وی گفت: تا امروز ۹۰ شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کردند تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰ هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند. نماینده مجلس آذربایجان شرقی در ادامه افزود: انجام این اتفاق مهم، مساله کمبود نقدینگی دولت را حل می‌کند و امیدوارم این رقم تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال هم برسد.

رییس فراکسیون راهبردی مجلس تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد در هرجایی که مانع قانونی وجود دارد، ورود کند و از دولت می‌خواهد فضا را تلطیف کرده و آیین‌نامه‌های دست‌وپا گیر را بردارد تا این مساله عملیاتی شود. وی با اشاره به سخت بودن روند ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم، گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم قطعاً آسان نخواهد بود و انتظار می‌رود ۲ میلیون مسکن در ابتدای دولت سیزدهم و ۲ میلیون هم در دوره دوم دولت سیزدهم ساخته خواهد و نیازمند کمک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دیگر است.

میرتاج‌الدینی افزود: یک روند که موجب آسان سازی در روند ساخت و ساز مسکن خواهد شد تأمین سرمایه، اعتبار و کالای مورد نیاز مسکن است مانند مصالح مختلفی که در ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن استفاده خواهد شد و بیشترین نیاز ساخت مسکن مصالح قابل تهاتر است مانند مصالح فولادی، میل‌گرد، سیمان و... این مقام مسوول گفت: یکی از راهکارهای ساخت مسکن تهاتر زمین است که شرکت‌های مختلف، سازندگان مسکن، انبوه‌سازان و برخی از کارخانه‌های مرتبط با ساخت و ساز مسکن می‌توانند در این تهاتر توافقی ایجاد شود که در ازای پول واحدهای مسکونی به عنوان دستمزد به آنها تعلق گیرد.

وی تاکید کرد: با سازندگان طرح نهضت ملی مسکن زمین تهاتر نمی‌شود بلکه در ازای دریافت دستمزد به آنها واحدهای مسکونی براساس قرارداد صورت گرفته اهدا می‌شود و در بحث تهاتر نفت خود وزیر راه و شهرسازی باید تصمیم‌گیری کند تا با فروش نفت شرکت‌های خارجی به پای ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن بیایند و البته اجرای این طرح نیازمند تاییدیه از سوی دولت و کمیسیون تلفیق و بودجه را دارد. وی گفت: البته ساخت یک میلیون مسکن در طی سال فقط به عهده دولت نیست و بخش‌های خصوصی نیز برای تکمیل این وعده باید به پای کار بیایند.

   کارنامه بخش خصوصی در ساخت مسکن

بر اساس اسناد بالادستی، کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. تا قبل از جهش‌های تورمی در دهه 1390 به‌طور متوسط در کشور سالانه 350 هزار واحد مسکونی جدید توسط بخش خصوصی و مردم ساخته می‌شد، این روند اما در سال‌های بعد به ویژه همزمان با تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که منجر به تضعیف اقتصاد شد، تغییر مسیر داد. 

به گزارش «تعادل»، بررسی آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی طی 8 سال گذشته نشان می‌دهد در سال‌های 1397 تا 1399 که اقتصاد کشور شاهد جهش نرخ دلار (نماگر انتظارات تورمی) به‌طور پیوسته بود، تعداد پروانه‌های ساختمانی و در واقع تمایل به ساخت و ساز افزایش یافته بوده است به گونه‌ای که طی این سال‌ها درصد تغییرات پروانه‌های صادره به ترتیب 15.2، 3.9 و 18.9 درصد بوده است و در اوج خود طی سال 1399 تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی به 187 هزار و 666 فقره رسیده بوده است.

اما در سال 1400 که سال انتخابات و تغییر دولت بود و همچنین اقتصاد ایران تحت تاثیر لحظه‌ای اخبار مذاکرات در بهار و پاییز و زمستان همان سال قرار داشت، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده با افت 26.2 درصدی به کانال 140 هزار فقره بازگشت. در سال 1401 نیز علی‌رغم، آغاز برخی پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی، تعداد پروانه‌های ساختمانی با هزار فقره رشد به 139 هزار و 570 فقره افزایش یافت.

در نیمه دوم سال 1401 اگر چه، همچون سال‌های 1397 تا 1399 شاهد جهش نرخ دلار بودیم، امااین‌بار سیگنال دلار به بازار ساخت و ساز، راه خروج این بازار از رکود را نشان نداد و با جهش‌های تورمی همه کالاها از جمله مصالح ساختمانی، کار برای سازندگان و توسعه‌دهندگان با سختی رو به رو شد. بر اساس این گزارش، همانطور که طی سال‌های 1397 تا 1399، تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی اوج گرفت، تورم مصالح ساختمانی نیز دچار جهش شد، به گونه‌ای که تورم مصالح ساختمانی طی سال‌های یادشده به ترتیب رکورد 47.8 درصد، 35.1 درصد و 76.4 درصد را ثبت کرده‌اند.

این روند اما در سال 1400و1401 نزولی شده به گونه‌ای که این شاخص به ترتیب به 55.3 درصد و 40 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد، با کاهش تقاضا برای ساخت و ساز بخشی از تورم مصالح ساختمانی در دو سال اخیر تعدیل شده است اما بخش اعظم آن به دلیل تداوم شرایط نوسانی در اقتصاد کلان و بازار دلار تداوم یافته است.