سازمان امور اجتماعی مرجع اعلام آمارهای مرتبط با این حوزه است

رییس سازمان امور اجتماعی کشور، گفت: مرجع اعلام‌کننده آمارهای اجتماعی در کشور سازمان امور اجتماعی است و انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی در رسانه‌ها نیز در دستور کار است.

محمد عباسی روز دوشنبه در نشست خبری گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور افزود: در در نظام مداخله حکمرانی سیاسی و عمومی داشتن اطلاعات جامع و به روز از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوان به آن استناد کرد و نظام تصمیم‌ساز کشور با اطلاع از رویدادها از نظر کمیتی و کیفیتی و با داشتن داده‌های روشن می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد. وی ادامه داد: صاحب‌نظران در موضوعات اجتماعی نیازمند منابع متقن هستند و زمانی می‌توان مطمئن بود که بدانیم در جامعه چه می‌گذرد.

عباسی با بیان اینکه برخی از اطلاعات دارای جنبه‌های حاکمیتی است و عمومی نیستند، گفت: مثل اینکه برخی از اخبار مانند اخبار جرایم را نمی‌شود پخش کرد چرا که عادی‌سازی می‌شود و موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شود این نوع آمارها حاکمیتی هستند اما مسوولان باید آنها را بدانند تا جامعه را رصد کنند. عباسی با اشاره به برگزاری گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، گفت: این گردهمایی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در حوزه اجتماعی برگزار می‌شود. بی‌تردید در نظام مداخله مسائل اجتماعی به ویژه در بخش حکمرانی سیاسی یکی از موارد مورد نیاز داشتن اطلاعات جامع و به روز است تا بتوانیم نظام تصمیم ساز کشور را نسبت به رویدادها و وقایع و همچنین کیفیت و کمیت آنها به صورت مشخص و دقیق مطلع کنیم.

   نیازمند مشارکت دستگاه‌های ذیربط هستیم 

او تاکید کرد: البته تحقق این مهم نیازمند مشارکت دستگاه‌های ذیربط است تا داده‌های مطمئن‌تری به صورت متمرکز داشته باشیم. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای میان همه مجموعه‌ها با مرکز رصد و سازمان اجتماعی به امضاء رسیده تا دستگاه‌ها داده‌های خود را استانداردسازی کنند و به صورت متمرکز در مرکز رصد جمع‌آوری شود.

این سامانه داشبورد مدیریتی دارد که همه مدیران دستگاه‌ها به اطلاعات و آمارها دسترسی دارند و می‌توانند از آنها استفاده کنند. رییس سازمان امور اجتماعی کشوردرمورد این تفاهم‌نامه و تدوین وظایف دستگاه‌ها، افزود: مقرر شد جلسه‌ای تحت عنوان گردهمایی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور برگزار شود. این جلسه در روز چهارشنبه در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها اعم از قوه مجریه، قضاییه، عامه مردم و همه ذی‌نفعان در حوزه جمع‌آوری داده‌ها، در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

   ۳۵ دستگاه تحت عنوان ایجاد یک ائتلاف بین دستگاهی 

عباسی تصریح کرد: ۳۵ دستگاه تحت عنوان ایجاد یک ائتلاف بین دستگاهی کنار یکدیگر گردهم می‌آیند و طبق مصوبه شورای عالی اجتماعی کشور نیز مرجع اعلام اطلاعات اجتماعی، سازمان امور اجتماعی است که حق انتشار این اطلاعات را دارد اما در برگزاری این گردهمایی نگاه داوطلبانه‌ای میان دستگاه‌ها شکل گرفته است.

   آمارهای جمعیتی را می‌توان برای عموم مردم منتشر کرد

وی افزود: بی‌تردید آمارها انواع متعددی دارد و تاکنون در دنیا نتوانسته‌اند چارچوب دقیق و جامعی برای آمارها تعیین کنند ولی به صورت کلی بخشی از آمارها که توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود همانند آمارهای جمعیتی موضوعی است که می‌توان برای عموم مردم آنها را منتشر کرد اما آمار آسیب‌های اجتماعی با توجه به اینکه ایجاد تشویش می‌کند به عنوان آمارهای حاکمیتی محسوب می‌شود.

بخشی از آمارها نیز توسط برخی دستگاه‌ها منتشر می‌شود که کامل و دقیق نیستند و جامعیت ندارند. رییس سازمان امور اجتماعی کشورگفت: لزومی ندارد که با انتشار این آمار موجب ایجاد نگرانی در جامعه شویم ولی از سوی دیگر باید مسوولان ذیربط این آمارها را مورد توجه قرار دهند تا برنامه‌ریزی دقیقی برای این موضوعات انجام شود. برخی مسائل نیز منتج به آمارهای سازمانی دستگاه‌ها می‌شود که می‌تواند توسط خود دستگاه‌ها منتشر شود که البته نشان‌دهنده حجم خدمات ارایه شده در کشور است.

   انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی 

او ادامه داد: یکی از وظایف مرکز رصد، انتشار اطلس آسیب‌های اجتماعی است که توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود. در این تفاهم‌نامه تعهدات متقابلی وجود دارد به شکلی که دستگاه‌ها فقط داده‌ها را ارایه نمی‌کنند؛ بلکه از داده‌ها و اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب به نفع دستگاه خودشان نیز خواهد بود. از سوی دیگر سازمان امور اجتماعی کشور نسبت به دریافت اطلاعات داده‌ها پیگیری موثری خواهد داشت که شاید برخی از دستگاه‌ها نتوانند اطلاعات و داده‌های مد نظر خود را از دستگاه مرتبط دریافت کنند.

وی در خصوص ایجاد اطمینان درباره اطلاعات و داده‌های تجمیع شده نیز گفت: در این راستا ما دستگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم داده‌های خود را استاندارد‌سازی کنند. در همین راستا در سال گذشته به برخی دستگاه‌ها به دلیل نیازی که به داده‌های آنها داشتیم در راستای استاندارد‌سازی کمک مالی کردیم. از سوی دیگر ما داده‌ها را به لحاظ علمی اعتبارسنجی می‌کنیم. برخی آمارها در هیچ کجا ثبت نمی‌شود همانند آمارهای مرتبط با موضوع اعتیاد که بعضا حتی افراد اعتیاد خود را اعلام نمی‌کنند؛ لذا بر اساس محاسبات علمی به صورت نسبی آماری در این حوزه به دست می‌آید.