فرصت طلایی دولت در نیمه دوم
با توجه به وعده‌های متعدد دولت و وزارت صمت طی دو سال اخیر مبنی بر واردات 300 هزار دستگاه خودروی نو و واردات خودروهای کارکرده و نبود اقدامات متناسب با وعده‌ها می‌توان گفت که رکود در بازار خودرو ادامه خواهد داشت. حال اگر شاخص‌هایی نظیر قیمت دلار یا قیمت پایه کارخانه تغییر کنند، به احتمال بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نیز تغییر خواهد کرد، در غیر این صورت بازار خودرو احتمالاً تا پایان پاییز به رویه فعلی خود ادامه خواهد داد.
اما برخی کارشناسان می‌گویند: فصل پاییز و نیمه دوم سال را می‌توان به عنوان فرصت کلیدی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دانست، چراکه بازار همیشه به این شکل نخواهد ماند واحتمال وقوع هر اتفاقی در تمام بازارها از جمله بازار خودرو وجود دارد.
وضعیت بازار خودرو
در نیمه دوم سال گذشته قیمت تمام خودروها فارغ از هرگونه قانون و منطقی در بازار آزاد به شکل روزانه افزایش پیدا می‌کرد. این افزایش قیمت تا جایی ادامه یافت که دیگر نوع، مدل یا حتی سال ساخت هیچ خودرویی اهمیت نداشت و افراد تنها برای حفظ ارزش پول خود به اندازه پس‌انداز و سرمایه خود خودرو خریداری می‌کردند و پس از گذشت مدت زمان بسیار کوتاهی نظیر دو هفته، خودروی خود را می‌فروختند و مجدداً خودروی دیگری را خریداری می‌کردند و این چرخه ادامه داشت.
با پایان تعطیلات نوروز 1402 همان بلایی بر سر بازار خودرو آمد که بر سر بازار سرمایه آمد. نمودار قیمتی تمام خودروها از 15 فروردین 1402 نزولی شد. شیب این کاهش قیمت‌ها در محصولات مختلف، متفاوت بود. در گام اول قیمت خودروهای مونتاژی لوکس همانند تیگو 8 پرومکس بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. پس از خودروهای لوکس مونتاژی نوبت به خودروهای پرفروش داخلی همانند پژو 207، پژو پارس و انواع دنا فرا رسید و در مرحله آخر نیز خودروهای وارداتی بازار کاهش قیمت را تجربه کردند.
این روند کم وبیش ادامه‌دار بود، اما در مقاطعی شاهد ریزش قیمت برخی خودروها از جمله خودروهای خارجی در بازار بودیم که در پی خبر آزادسازی مصوبه واردات خودرو و تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده از سوی نهادهای بالادستی رخ داد.
با ورود به تابستان بازار خودرو همچنان بلاتکلیف واردات بود، در این میان اما خبردرمانی واردات خودروهای خارجی هرچند تا حدی توانسته جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد، اما خودروسازان داخلی این روزها با روایت آماری از رقم زیاندهی شان یک‌بار دیگر به دنبال افزایش قیمت محصولاتشان هستند. با این همه، بازار خودرو در سومین هفته شهریورماه با ثبات کار خود را آغاز کرد و معامله‌ها تقریبا با قیمت‌های هفته گذشته انجام شد. البته در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته، برخی فعالان بازار با توجه به افزایش نرخ ارز، تلاش کردند تا کمی قیمت‌ها را افزایش دهند که موفق نبودند.
کارشناسان معتقدند بالا رفتن قیمت‌ها، برای ایجاد جریان تازه برای افزایش تعداد معاملات بود که البته با شکست مواجه شد. طی این روزها حتی با تحریک بازار، تعداد خریداران خودرو تغییری نداشت. این اتفاق نشان داد مصرف‌کنندگان و فروشندگان ماشین متوجه غیرمنطقی بودن افزایش قیمت‌ها هستند و به سادگی وارد این بازی نخواهند شد. به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت فروش واردات خودروهای صفر مشخص نشود و چگونگی واردات خودروهای کارکرده شفافیت پیدا نکند، بازار با همین روند کار خود را ادامه می‌دهد.
خودرو در ایران گران نیست؟
به‌رغم اینکه بسیاری از شهروندان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در سال‌های اخیر و سبقت آن نسبت به تورم معترضند، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن معتقد است که در ایران، خودرو گران نیست، بلکه مردم به دلیل کاهش قدرت خرید خود دیرتر به خودرو دست پیدا می‌کنند. در همین حال، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، نیز در اظهارنظر اخیر خود رسماً وزارتخانه متبوع خود را از پذیرش مسوولیت فعالیت‌های خودروسازان تبرئه کرد و گفته است: وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسوول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کند که به‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت صمت نقش اصلی را در انتخاب مدیرعامل شرکت‌های خودروساز، ازجمله ایران خودرو و سایپا دارد. از سوی دیگر، بدون تایید این وزارتخانه هر گونه تغییر قیمتی امکان‌پذیر نیست.
مهدی دادفر، دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اظهارات گفته: این حرف وزیر صمت زمانی کاملاً صحت دارد که وزارت صمت از سهامداری این شرکت‌ها خارج شود. وقتی که خودروسازان قصد برگزاری مجمع و تعیین مدیرعامل دارند، وزارت صمت در این امر و تعیین هیات‌مدیره دخالتی نداشته باشد. وقتی که این شرکت‌ها به مردم زور می‌گویند و خودروی 100 میلیون تومانی را به 300 میلیون تومان به مردم می‌فروشند، نباید دولت از آنها حمایت کند. او گفته است: وزارت صمت همانطور که از نامش پیداست، باید با استفاده از سه اهرم صنعت، معدن و تجارت، کنترل بازار را بر عهده بگیرد و با حمایت‌های بی‌حد و حساب از خودروسازان، امکان کنترل بازار وجود نخواهد داشت.
اگر دولت می‌خواهد که این امر، تحقق پیدا کند، باید بازار را رها کرده و شرایط رقابتی را حاکم کند. به گفته دادفر، دخالت مستقیم دولت‌ها و اشخاص به دلیل منافع شخصی، این بلا را بر سر صنعت خودروی کشور آورد. حال این حرف آقای وزیر به نظر بنده حرف بدی نیست؛ اما به شرطی که در عمل هم دیده شود دادفر در رابطه با دفاع نجفی‌منش از افزایش قیمت خودروها نیز اینطور گفته است: آقایان با انحصار در بازار، قیمت قطعه را ده‌ها برابر بالا برده و از آن سود می‌برند. اگر کسی ناظر بر حساب و کتاب این قطعه‌سازان باشد، از یک زیرپله و کارگاه 20 متری نمی‌توانند به کارخانه چندین هکتاری برسند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه کسی ناظر نیست، آقایان مثل کوسه‌ای در آکواریوم سود می‌کنند و نوش جانشان. امید می‌رود روزی برسد که با آزادسازی بازار و ایجاد شرایط رقابتی، ببینیم که می‌توانند در دریای رقابت نیز کوسه باشند یا خیر.
قیمت‌ها خودرو ریزش می‌کند؟
علی خسروانی، فعال بازار خودرو، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پیش بینی کرده که بازار خودرو حدود 30 درصد دیگر کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد و قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. به نظر من قیمت‌ها تا قیمت جهانی و هزینه‌های متعلقه پایین خواهد آمد. بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، اما در مصاحبه با تجارت‌نیوز گفته است: بازار خودرو همانند یک معادله چند مجهولی است که با تغییر هر متغیر سرنوشت آن تغییر می‌کند.
اگر واردات خودرو در نیمه دوم سال به شکل منطقی و قابل توجهی نظیر 20 هزار تا 30 هزار دستگاه خودروی کارکرده رخ دهد می‌توان در بازار شاهد کاهش قیمت بود، اما اگر دولت همانند گذشته تنها عدد احتمالی واردات را افزایش دهد به مرور زمان حباب قیمتی در بازار خودرو مجدداً بزرگ‌تر خواهد شد. به گفته این کارشناس خودرویی، قیمت خودرو پیش از آنکه تابع قوانین و عملکرد بازار خودرو باشد تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است. برای مثال در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش یافت، اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیشتر از دلار بود و کاهش قیمت‌هایی هم که در بازار خودرو رخ داده و در حال رخ دادن است برای نزدیک شدن قیمت خودرو به معادل دلاری آن است، چراکه قیمت خودرو بسیار بیشتر از میزانی که باید افزایش یافت.
او معتقد است، اگر خودروهای اقتصادی در تعداد مناسب وارد کشور شوند می‌توان گفت که شاید قیمت‌ها تا 50 درصد در بازار کاهش یابند، اما سوال اصلی این است که اگر تویوتا کرولا 2023 با قیمت دو میلیارد تومان در بازار معامله شود و آنگاه قیمت تمام خودروها به ترتیب کاهش یابند آنگاه چه کسی دیگر برای خرید خودروهای چینی نظیر ام‌وی‌ام یا پژو 207 چنین مبالغی را پرداخت خواهد کرد؟ صدرایی همچنین توضیح داد: در دهه 90 زمانی که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور ممنوع شد، قیمت این خودروها بسیار از چیزی که باید افزایش یافت. خودروهایی نظیر هیوندای وراکروز، تویوتا لندکروزر، لکسوس و بی‌ام‌و فارغ از اینکه خودروهای لوکسی بودند، اما افزایش قیمت‌های بی‌حد و حسابی را تجربه کردند. اگر خودروهای کارکرده نیز در تعدادی نظیر دو یا سه هزار دستگاه وارد کشور شوند، همین سرنوشت در انتظار آنها خواهدبود و دیگر نه به چشم یک کالای مصرفی باکیفیت بلکه به حکم طلایی که ارزش سرمایه‌گذاری دارد به آنها نگاه خواهد شد.
واردات قطره‌چکانی نیز قطعاً حاشیه سود بسیار خوبی را برای تعدادی از افراد بانفوذ و دارای رانت خواهد داشت. اثبات اینکه واردات کم خودروهای کارکرده سود خوبی برای اشخاص خواهد داشت را می‌توان در سخنان مدیرعامل سایپا که بارها از خودروی ملی سخن می‌گفت، اما حالا با شور و شوق از واردات تویوتاهای دست دوم به کشور سخن می‌گوید، دید.
