همه محرک‌های اقتصادی و سیاسی بازارها
بازار| محرک‌های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم مهم‌ترین عوامل رشد یا نزول بازارهای مالی هستند و در این گزارش به فاکتورهای تاثیرگذار در بورس تهران پرداخته شده است.
قطعاً یکی از سیاست‌های کلان موثر در اقتصاد کشور برنامه هفتم توسعه است که به نظر کارشناسان روی موضوع تجدید ارزیابی بحث‌های بسیار زیادی شده اما چیزی که روشن شده این است که تجدید ارزیابی اجباری که سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال آن بود جایی در برنامه نداشته و لحاظ نشده است. معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سقف کفایت سرمایه و رویدادهایی نظیر این مهم‌ترین اتفاقات موثر بر گروه بانک است که البته فروش اموال مازاد و برنامه جدی برای اصلاح ساختار این گروه از نکات ویژه و مهم برنامه دیگر برای گروه بانک خواهد بود.
همچنین شرکت‌های سهامی عام و آن شرکت هابی که سهامدار خصوصی دارند و در بورس هستند باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند یک پیشرفت و رویداد خوب است که در برنامه هفتم پیشنهاد شده است. در برنامه به‌طور جدی روی سه صنعت تاکید ویژه و برنامه‌های خاص برای آن دیده شده؛ اولین و مهم‌ترین آن بانک‌ها بوده که در چندین و چند باید از ساختار فعلی خارج شده و به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند. از دیگر محرک‌های اقتصادی و سیاسی نهفته در برنامه هفتم توسعه حذف حق رای شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت اصلی است که خودرویی‌‌ها را مجبور خواهد کرد تا سهام تودلی شرکت‌ها را فروخته و واگذار کنند.
در واقع در بحث مردمی‌سازی اقتصاد عنوان شده که شرکت‌های سهامی عام که مالکیت‌های چند لایه و هرمی دارند شناسایی و حق رای از آنها گرفته می‌شود.یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای صنعت برق است که در طول برنامه دولت باید عرضه برق و خرید برق از بورس انرژی را تقویت کرده و قیمت هم کم کم به دامنه‌ای از قیمت کشف شده در بورس انرژی برسد. به نظر این رویداد خاص و مثبتی برای بازار و سهامداران خودرویی است یکی دیگر از نکات خوب و مثبت برنامه تاکید موکد چند باره روی بورس کالا و فروش محصولات از طریق بورس کالا بود که در چند بخش این موضوع بیان شده است و می‌تواند قابلیت تثبیت بورس کالا در نظام قیمت‌گذاری و جایگاهش در اقتصاد را بهبود بخشد.
گروه دیگر که در برنامه بارها به آن اشاره شده گروه حمل و نقل است که به نظر برنامه‌های جدی دولت در گسترش حمل و نقل ریلی، هوایی دریایی می‌تواند این صنعت را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین مهم‌ترین و شاید متحولانه‌ترین برنامه‌ها برای صنعت برق است که در طول برنامه دولت باید عرضه برق و خرید برق از بورس انرژی را تقویت کرده و قیمت هم کم کم به دامنه‌ای از قیمت کشف شده در بورس انرژی برسد تا سرمایه‌گذاری در این صنعت رونق پیدا کند و کسری و کمبود برق جبران شود هرچند تاکنون وزارت نیرو خود به عنوان اصلی‌ترین مانع صنعت برق عمل کرده و حتی مطالبات شرکت‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش را پرداخت نکرده است. در واقع طرح شده که تا پایان دوره باید ۶۰ درصد از برق نیروگاه‌ها در بورس کالا فروخته شود.
همچنین ظرفیت برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات افزایش یابد و محدوده فعلی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات است که رشدی ۳۰ درصدی تا پایان برنامه هفتم پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه نیروگاه‌های کشور غالبا گازی هستند و ۳۰ درصد مصرف گاز صرف نیروگاه می‌شود، این بدان معناست که در کنار افزایش تولید برق تولید گاز هم باید افزایش یابد تا برنامه صنعت برق محقق شود.
محرک‌های نهفته در برنامه هفتم تنها به سیاست‌های تولیدی بر نمی‌گردد در این برنامه پیش‌بینی شده که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و رشد نقدینگی به ۱۳ درصد کاهش یابد. همچنین برای رشد اقتصادی میانگین سالانه ۸ درصدی پیش‌بینی شده که طبق سوابق قبلی تحقق ان بسیار سخت است. در خصوص بودجه گفته شده که درآمدهای مالیاتی ده درصد از تولید ناخالص باشد که نزدیک نسبت فعلی است. در بحث پتروشیمی عنوان شده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. همچنین سالانه باید ۱۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز به مقوله امنیت غذایی اختصاص یابد.
برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از مسیر افزایش سرمایه؛ احتمالا بحث افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی و همچنین فروش املاک غیرمولد قوت می‌گیرد. هدف بانک مرکزی به غیر از افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و حرکت بر مدار ماموریت‌های واقعی بانک‌ها، ثبات نرخ ارز و همینطور گسترش محدودیت‌ها برای مبادله ارز بازار آزاد است برای نمونه به ممنوعیت تبلیغ و فروش غیرقانونی ارز در فضای مجازی و خارج از ضوابط بانک مرکزی اشاره شده است. برای نفت پیش‌بینی شده که سطح تولیدات در پایان دوره به ۴، ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
تولید گاز نیز به روزی ۱.۲۳ میلیارد متر مکعب افزایش یابد. در بحث پتروشیمی عنوان شده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن افزایش یابد. همچنین سالانه ۱۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز به مقوله امنیت غذایی اختصاص یابد. تولید بنزین هم پیش‌بینی شده به ۱۲۹ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این باتوجه به رشد سالانه مصرف، یعنی واردکننده بنزین خواهیم شد. طبق برنامه هفتم توسعه دولت باید بدهی به صندوق تامین اجتماعی را تادیه کند و تمامی صندوق‌های بازنشستگی باید میزان مالکیت خود در شرکت‌های دیگر را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهند در این راستا به ورود مستقیم صندوق توسعه ملی به بحث استخراج و فروش و صادرات نفت و گاز اشاره شده است صندوق توسعه ملی مکلف شده از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های غیردولتی به استخراج فروش و صادرات نفت و گاز بپردازد.
همچنین طبق برنامه هفتم توسعه دولت باید بدهی به صندوق تامین اجتماعی را تادیه کند و تمامی صندوق‌های بازنشستگی باید میزان مالکیت خود در شرکت‌های دیگر را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهند و از طرفی پیش‌بینی شده ضریب پوشش بیمه به ۷۶ درصد افزایش یابد.
