ایجاد بورس تخصصی فناوری

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم وزارت اقتصاد را مکلف کرده با همکاری وزارت ارتباطات اقدام به ایجاد بورس تخصصی فناوری کند. همچنین وزارت ارتباطات با ایجاد پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات، با عاملیت کامل بخش خصوصی، توزیع پستی را «مردمی‌سازی» کند.

فناوری‌های اطلاعاتی درعین حال که به شکلی مویرگی همه‌ عرصه‌های زندگی را سلطه‌پذیر کرده‌اند، علیه نفوذ دولت عمل کرده و از حدود دولت‌های رسمی کاسته‌اند؛ به بیان دیگر ابعاد قدرت (به معنای عام) را گسترده‌تر کرده‌اند، اما از مسوولیت‌پذیری آن کاسته‌اند. کاملاً رویاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دموکراسی مستقیم یا دموکراسی پلتفرمی همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملاً به یک پلتفرم تبدیل کنیم.

هرچقدر دولت در زمینه توسعه زیرساخت شبکه و اینترنت سرمایه‌گذاری کند، بیشتر به پلتفرمی شدن جامعه کمک کرده است. پلتفرم شیوه جدیدی از جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست. امروز ارزش علوم به جای توانایی‌شان در گزارش حقیقت صرفاً از طریق کارکردشان سنجیده می‌شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است که موقعیت پلتفرمی از جریان اتفاق‌ها برای دولت ایجاد و فراهم کرده بنابراین دولت مسوولیتی در قبال حقیقت برعهده ندارد، دولت صرفاً یک پلتفرم است. حقیقت هرچه باشد صرفاً و نهایتاً کالایی است که باید تولید شود و به سلامت به دست مصرف‌کننده‌اش برسد. امروز این تصادفی نیست که تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن سرنوشت به تلاش برای اتصال به شبکه تبدیل شده است.

این تغییر ذائقه سیاسی را نمی‌توانیم دست کم بگیریم. فناوری‌های اطلاعاتی پدیداری دربرگیرنده‌ همه‌ زندگی و متعاقباً تعیین‌کننده ماهیت دولت و ابزارهایی برای رسیدن به مقاصد خویش هستند. سیاست‌گذاری در این حیطه باید امری بنیادین تلقی شود و به جای واسپاری به متخصصان حیطه‌ فناوری اطلاعات یا دستگاه‌های امنیتی، از مجموعه سرمایه‌ سیاست‌گذاری در کشور، اعم از اندیشمندان سیاسی، جامعه‌شناسان و اهل فرهنگ استفاده کند. طبیعتاً رسیدن به سیاستی برای توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، ابتدا نیازمند تقویت و تعمیق گفت‌وگوهای علمی و عمومی درباره‌ طرح و جهت این فناوری‌ها است.

برنامه هفتم توسعه دولت را ملزم به ایجاد بورس فناوری کرد

برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده با همکاری وزارت ارتباطات، با ایجاد بورس تخصصی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، زمینه بورسی شدن آنها را فراهم کند. همچنین باید برای این شرکت‌ها، شاخص‌های بورسی ویژه و ابزارهای مالی جدید تعریف شده و دارایی‌های نامشهود آنها نیز به رسمیت شناخته شود.

به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود از سوی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و استفاده از این دارایی‌ها در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و پذیره‌نویسی، وزارت اقتصاد و ارتباطات باید آیین‌نامه اجرایی پذیرش این دارایی‌ها را تهیه کنند.

  پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد (تدارکات) و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیکی) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای ماموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.»

تیر ماه سال گذشته، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود شرکت پست سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌دهد. به نظر می‌آید با ایجاد این پلتفرم‌، کوچک‌سازی این شرکت و برون‌سپاری فعالیت‌های آن در دستور کار قرار خواهد گرفت. شرکت ملی پست در همین راستا موظف شده درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر کد پستی فرستنده و‌گیرنده و مشخصات ارسال در این پلتفرم ایجاد شود.

    شرکت ارتباطات بین‌الملل ایجاد می‌شود

در بخش دیگری از برنامه هفتم به وزارت ارتباطات اجازه داده شده است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، شرکت ارتباطات بین‌الملل را ایجاد کند. البته در این راستا هیچ توضیحی داده نشده است که وظایف این شرکت در چه چارچوبی است. 

   طرح شبکه ملی اطلاعات به‌روز می‌شود

مرکز ملی فضای مجازی در این مصوبه مکلف شده است سه ماه پس از لازم‌اجرا شدن قانون برنامه هفتم، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کند. 

   تکلیف به تدوین چند برنامه

در این برنامه تدوین چندین برنامه به دستگاه‌ها محول شده است. یکی از سندها «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» است که وزارت ارتباطات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی آن را تدوین کند.

همچنین «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری بخشی سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» باید سه ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. در برنامه هفتم آمده است: «مسدودسازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسوولیت‌های ناشی از قوانین، صرفاً برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.» سند دیگر، سند نظام اقتصاد دیجیتال است که وزارت ارتباطات باید با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

علاوه بر این، وزارت ارتباطات باید «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» را تهیه و به تصویب مجلس برساند. همچنین وزارت ارتباطات باید با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، دسترسی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ داده‌های شخصی فراهم کند. 

   وظایف متعدد وزارت ارتباطات در امنیت سایبری

برنامه هفتم در چندین بخش به وزارت ارتباطات، وظایف امنیتی سپرده است. یکی از این وظایف ارایه «خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دایمی پدافند غیرعامل» است که باید با هماهنگی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیر عامل صورت گیرد. همچنین وزارت ارتباطات می‌تواند از شرکت‌های دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات نیز استفاده کند. وزارت ICT همچنین باید با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، برای تامین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی، اپراتورهای امنیت ایجاد کنند.

همچنین مجلس به این وزارتخانه تکلیف کرده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، معاونت، مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» را ایجاد کند. در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه و به منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد. 

   استعلام آنلاین سوابق اموال

در یکی دیگر از بخش‌های این برنامه وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری نهادهای دارای اطلاعات راجع به اموال منقول از جمله فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله، برای پلتفرم‌های خصوصی فراهم کند.