توقف غیرقانونی فروش لاستیک دولتی
در حال حاضر نرخ دولتی لاستیک پراید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است اما در بازار به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.علاوه بر این لاستیک سمند نیز نرخ دولتی یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومانی دارد اما در بازار سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
به گزارش تسنیم، چند هفته‌ای است که بازار فروش لاستیک با التهابات قیمتی روبروست و هنوز در این رابطه وزارت صنعت پاسخ قانع‌کننده‌ای را به خریداران اعلام نکرده است. بررسی بازار خرید و فروش لاستیک نشان از آن دارد که صدور حواله از سوی کارخانجات برای نمایندگی‌ها با کندی انجام می‌شود و حتی معطلی نمایندگان برخی از شرکت‌ها برای تحویل تایر به بیش از سه ماه نیز می‌رسد.
علاوه بر این در زمان صدور حواله نیز تعدادی از شرکت‌ها عرضه لاستیک‌های سواری را محدود کرده و تمرکز خود را به فروش لاستیک‌های اسپرت گذاشته‌اند که همین موضوع باعث کمبود لاستیک در بازار شده است. فروشندگان لاستیک معتقدند قرار است تغییرات قیمتی در انواع لاستیک‌ها اعمال شود و همین امر باعث شده تا کارخانجات ترجیح دهند لاستیکی به بازار عرضه نکنند.
در حال حاضر مشاهدات بازار نشان می‌دهد نرخ دولتی لاستیک پراید 1 میلیو ن و 250 هزار تومان است اما در بازار به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است علاوه براین لاستیک سمند نیز نرخ دولتی یک میلیون و 986 هزار تومانی دارد اما در بازار سه میلیون و 450 هزار تومان فروخته می‌شود
در بخش لاستیک‌های پژویی نیز نرخ دولتی این تایر 1 میلیون و 870 هزار تومان است اما در بازار با قیمت 3 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد عمده فروشندگان لاستیک معتقدند به هم‌ریختگی بازار باعث شده تا نتوانیم فروش مناسبی داشته باشیم مردم نیز در این شرایط بلاتکلیف هستند.بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دنا، لاستیک پارس، بارز، ایران تایر و کویر صدور حواله تایرهای سواری پژو، پراید، سمند را کاهش داده‌اند.در برخی از مواقع شاهد کمبود‌های ساختگی لاستیک در بازار هم هستیم که هدف سوءاستفاده‌کنندگان افزایش قیمت است ضمن آنکه نباید نقش دلال‌ها را هم در به هم ریختن بازار‌ها نادیده گرفت.
هر چند در تماس‌های مختلف با محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت نتوانستیم سیاست روشن وزارت صنعت را برای مدیریت بازار لاستیک جویا شویم اما این مقام مسوول در آخرین اظهارنظرهای خود در هفته‌های اخیر اعلام کرده بود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود 9 میلیون و 100 هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به 8 میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و 100 هزار حلقه کاهش تولید داشته‌ایم. برای مشکلات تولید درصدد رفع مشکل ارزی واردات مواد اولیه تایرهستیم.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر نیز ضمن تأیید کاهش تولید تایر در کشور به تسنیم گفته بود: در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان تایر 35 درصد افزایش پیدا کرده است که با تغییر نرخ تسعیر قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی، ما با افزایش هزینه‌ها روبرو هستیم در این رابطه دولت باید فکر اساسی برای تولیدکنندگان تایر داشته باشد چرا که با روال فعلی نمی‌توان افزایش تولید و عرضه محصولات را به بازار به موقع انجام داد. از ماه تیر روند تولید، کاهشی شده که علت این موضوع عدم تأمین به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه صنعت تایر سالانه به 250 تا 300 میلیون دلار و به‌طور میانگین ماهیانه 25 میلیون دلار ارز نیاز دارد، گفت: طی پنج ماهه نخست امسال تنها 60 میلیون دلار ارز به طرف‌های تجاری و تامین‌کنندگان صنعت پرداخت شده است. مشکل فعلی ما علاوه بر عدم تأمین به‌موقع ارز توسط بانک مرکزی، انتقال حواله‌های ارز به ذی‌نفعان خارجی است و که این اقدام هنوز انجام نشده است.
به گفته تنها، قیمت یک حلقه لاستیک سواری در کارخانه حدود یک میلیون و نیم است و با 12 درصد سود فروشنده و 3 درصد سود بنکدار باز هم قیمت آن دو برابر نمی‌شود و ما کماکان با قیمتی که در اسفند ماه 1401 تعیین شده نرخ‌گذاری می‌کنیم، اما در نهایت قیمت این کالا هم با توجه به تورم 45 درصدی که اعلام می‌شود به‌روزرسانی خواهد شد.
هرچند تورمی که در جامعه حس می‌شود بیش از 45 درصد است، اما در واقعیت بین 70 تا 80 درصد هم می‌شود و متاسفانه تا زمانی هم که این تورم در اقتصاد وجود دارد هیچ تولیدکننده‌ای قادر به ثابت نگه داشتن قیمت کالا‌های خود نخواهد بود. قیمت‌ها بر اساس روند تورمی پیش می‌روند و مبتنی بر اراده تولیدکنندگان نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 4 شرکت تولیدکننده لاستیک در بورس هستند که حساب‌های مالی روشن و شفافی هم دارند و مرتبا در کدال اطلاعات‌شان به‌روز می‌شود که اگر با قیمت پایه سال 1395 هم نرخ‌ها را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که حاشیه سودشان به صورت متوسط سالانه 1.7 درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که سالانه به صورت متوسط 4.5 درصد افزایش تولید صورت گرفته است و این به معنی افزایش بهره‌وری است، اما ممکن است اعدادی که ثبت شده به نظر بالا باشد، هرچند این اعداد در اصل ارزشی ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعی است که رشدی نداشته است.
