خروج از رکود زیر سایه تورم بالا
هرچند هنوز مرکز آمار گزارش وضعیت تورم در شهریور ماه را ارایه نکرده و احتمالا در روزهای آینده مشخص خواهد شد که اقتصاد ایران تا چه حد توانسته در حوزه مهار تورم موفق عمل کند اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که همچنان روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد ایران مهار نشده و حتی اگر دولت موفق شود که ماه پایانی تابستان، مسیر افزایش تورم را ببندد، هنوز راهی طولانی تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و البته دستیابی به اهداف کلان کشور باقی مانده است.
رییس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی 1400 وعده داده بود که می‌توان در مدتی کوتاه تورم را به نصف رساند و سپس آن را تک رقمی کرد، این هدف اما تاکنون نه تنها محقق نشده که حتی به نظر می‌رسد که چند بار تلاش دولت برای کاهش تورم نیز ناکام باقی مانده است. اصلی‌ترین شوک تورمی در دولت سیزدهم به اردیبهشت ماه سال گذشته باز می‌گردد، جایی که دولت سرانجام تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را حذف کند و به این ترتیب رکوردی جدید چه در حوزه تورم نقطه به نقطه و چه در تورم ماهانه به ثبت رسید، در ماه‌های بعد دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا تورم را کنترل کند اما این روند تا بهار امسال ادامه پیدا کرد و سرانجام آمارهای رسمی نشان دادند که خرداد و تیر ماه امسال نرخ تورم کاهشی شده است. در چنین بستری، به نظر می‌رسد که می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود اما در آمارهای مرداد ماه مشخص شد که اوضاع همچنان بی‌ثبات است و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شد. هرچند در مرداد تورم سالانه کاهش یافت اما عدد ان حتی به یک درصد نیز نرسید و البته در نهایت سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وقتی تورم ماهانه افزایشی شود در آینده نه چندان دور بار دیگر تورم سالانه نیز افزایشی خواهد شد.
مقاومت تورم در برابر کاهش در حالی ادامه دارد که دولت در آمارهای اخیر خود بارها اعلام کرده که در حوزه رشد اقتصادی به دستاوردهای مهمی دست یافته است و در بهار امسال نیز رشد بیش از 6 درصدی را به ثبت رسانده است. در چنین بستری حتی اگر رشد مثبت اقتصادی را تثبیت شده بدانیم نیز همچنان یک چالش مهم به جای خود باقی است و آن محوریت تورم در هرگونه بررسی وضعیت اقتصادی است. روند طولانی مدت تورم دو رقمی در اقتصاد ایران باعث شده که فشاری سنگین بر روی اقشار کم درآمد به وجود بیاید و تا دولت راهی برای خروج از ان پیدا نکند، احتمالا تمام دستاوردهای دیگر نیز زیر سایه این اتفاق باقی خواهند ماند. موضوعی که به نظر می‌رسد که در میان مسوولان بانک مرکزی نیز به آن اذعان شده است.
بانک مرکزی پس از آنکه اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده حالا از پیگیری کاهش تورم می‌گوید و تاکید مسوولان این بانک بر این است که در این حوزه نیز بسته اجرایی تدوین شده و در ماه‌های آینده دنبال خواهد شد. در جدیدترین تحول، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی و علیرضا قائدی؛ معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با آمار رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ ارایه کردند.
شریجیان در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد. وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاستگذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند.
در این بسته سیاستی به‌طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد. شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رییس‌جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به‌طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به‌شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کمک‌کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مساله بر افزایش تولید آن نیز موثر است. وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلندمدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای ۳ درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای ۳ درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری می‌کند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد متغیرهای پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم.
در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‌ایم. شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه‌گذاری بوده و رشد سرمایه‌گذاری از سال گذشته شروع شده است.
علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، در ادامه این نشست گفت: در سه ماه اول ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ همت است که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶.۲ درصد، به قیمت‌های واقعی رشد کرده است. وی ادامه داد: تهیه آمار تولید ناخالص داخلی فرایندی زمان بر است که حدود ۸۰ روز بعد از پایان هر فصل این آمارها تهیه می‌شود.
قائدی بیان کرد: در تولید کالا و خدمات نهایی وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و از سمت تقاضا، مصرف کالا و خدمات نیز افزایش داشته است. مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت عرضه اقتصاد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۲ درصد رشد کرده‌ایم، به این صورت که محصولات زراعی ۸.۷ درصد، تولید محصولات باغی ۵.۴ درصد، محصولات دارویی ۴.۷ درصد رشد کرده است که ماحصل آن در بخش کشاورزی رشد ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی سابقه طولانی در تهیه و تولید حساب‌های ملی دارد که به حدود ۶۵ سال می‌رسد و روش‌های آمار‌گیری مبتنی بر روش‌های استاندارد است و همچنین مبتنی بر آمارهای دریافتنی از تمام دستگاه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی است.
در ادامه محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالاهای صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته‌ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید ۵ درصدی رسیده‌ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته‌ایم. بدین‌ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است. وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش‌گری شاهد بیشترین رشد بوده‌ایم. این مسوول خاطرنشان کرد: در آمارها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است. شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به‌شدت متأثر شده است، یعنی رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشدها را داشته‌ایم.
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت باید اشاره کنم که صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد ماه رشد ۹.۲ درصدی داشته‌ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش‌بینی‌پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته‌ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته‌ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد. شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی
غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کنیم و همچنین بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته است را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت همچنان بر این موضوع تاکید دارد که توانسته در کنار رکود، برای تورم نیز برنامه‌ریزی کند و به زدی نتایج این تحول نیز خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد، موضوعی که البته در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته و باید دید که آیا سرانجام محقق می‌شود یا زور دولت سیزدهم به تورم نخواهد رسید.
