پایان صادرات غیرنفتی!

تعادل|

صادرکنندگان غیرنفتی خواستار پایان دادن سیاست «تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» و جایگزینی «نرخ توافقی» به جای «نرخ نیمایی» شدند. به باور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ادامه سیاست کنونی از سوی دولت، غروب صادرات را در آینده نزدیک رقم خواهد زد.

صادرکنندگان مدت‌هاست نسبت به افول صادرات غیرنفتی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. صادراتی که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تشدید قوانین پیمان سپاری ارزی بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت.

البته صادرکنندگان بر این باورند که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به کشور برگردد و بازگشت ارز به کشور برای تداوم فعالیت تجاری هر فردی یک ضرورت است؛ اما اینکه شیوه بازگشت ارز از سوی دولت تعیین شود و از طرفی برای آن سقف زمانی در نظر گرفت، اقدام غیرکارشناسانه است که مانع صادرات می‌شود برهمین اساس هم از پنج سال پیش آنها بر لزوم توقف مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی تاکید کردند، اما دولت روحانی در گذشته و اکنون دولت رییسی به دلیل محدودیت منابع ارزی، از این درخواست عبور کردند. 

   پیمان سپاری ارزی بلای صادرات 

تلاش دولت برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در چارچوب پیمان‌سپاری ارزی، اقدامی بود که از همان ابتدا یعنی سال 1397 مورد اعتراض جدی بخش خصوصی قرار گرفت؛ با این حال انتقادها نسبت به اجرای این سیاست به جایی نرسید و امروز انتظار تجار از دولت پایان دادن به تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.

صادرکنندگان بر این امر واقفند که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به کشور برگردد و به ادعای آنها بازگشت ارز به کشور برای تداوم فعالیت تجاری هر فردی یک ضرورت است؛ اما اینکه شیوه بازگشت ارز از سوی دولت تعیین شود و از طرفی برای آن سقف زمانی در نظر گرفت، اقدام غیرحرفه‌ای است که مانع صادرات می‌شود. اظهارنظرها درباره لزوم توقف پیمان‌سپاری ارزی از سال 1397 تا به امروز مطرح شده، با این حال دولت به دلیل وضعیت تحریمی و نیاز به ارز، حاضر نیست پیمان‌سپاری را لغو کند. با این وجود، صادرکنندگان محصولات کشاورزی از جمله گروه‌هایی هستند که همچنان به جد لغو پیمان‌سپاری در این بخش را پیگیری می‌کنند.

این مساله حتی در دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای از سوی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به معاون اول رییس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.  در نامه محمدجواد عسگری خطاب به مخبر آمده است: پیرو درخواست کمیسیون کشاورزی و توسعه صادرات اتاق ایران و اتاق تعاون، موضوع نامه شماره 110/01/9721 مورخ 3/10/1401 و ص/50/8972 مورخ 30/09/1401، موانع و مشکلاتی فراروی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی به ویژه در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان با سابقه وجود دارد که پیامدهایی نظیر کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش با توجه به ضریب بالای اشتغال را به دنبال داشته است. در ادامه این نامه آمده است: این موانع و محدودیت‌ها از یک‌سو کاهش تقاضا در بازار داخلی و کاهش میزان صادرات در محصولات کشاورزی نظیر میوه، سبزی و صیفی‌جات، خرما، خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی را در پی داشته است و از سویی موجب از دست رفتن بازارهای سنتی علی‌الخصوص بازارهای پیرامونی شده است.

به نحوی که حجم صادرات به آن کشورها به کمتر از یک‌دهم درصد حجم این بازارها محدود شده است و رقبا در این بازارها حضور پررنگ‌تری داشته‌اند. عسگری در پایان این نامه آورده است: از این رو با عنایت به حجم حدود 6.5 میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی که بیش از 95 درصد آن در اختیار بخش واقعی مردمی قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی ترتیبی اتخاذ شود که صادرکنندگان این بخش از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند و از نتیجه این کمیسیون را مطلع کنند.  اگرچه سیاست‌گذاران اثر منفی و مخرب این سیاست را به وضوح درک کرده‌اند؛ با این حال همچنان دولت نسبت به تداوم اجرای این سیاست، تأکید دارد. تاکنون بسیاری از اقلام صادراتی ایران به دلیل همین محدودیت‌ها کاهش یافته است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهد، در ۵ ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی کاهش یافته است. جمعی از صادرکنندگان که اخیرا به نمایندگی هم صنفان خود در اتاق ایران دور هم جمع شده بودند، شرایط کنونی را ناشی از غیررقابتی شدن صادرات غیرنفتی خوانند. به گفته آنها، شکاف قیمتی که بین نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود دارد، عامل جدی از بین رفتن توجیه اقتصادی صادرات محصولاتی است که در روند تولید از ارز ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند. بنابراین فعالان اقتصادی اصلاح نرخ ارز را به عنوان اصلی‌ترین خواسته امروز خود، مطرح می‌کنند.

   نرخ توافقی به جای نرخ نیمایی

در این راستا تمرکز دولت بر عرضه ارز صادراتی به نرخ نیما درباره صادرات کالاهای غیرنفتی که از ارز ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند نیز مورد انتقاد بخش خصوصی است. به اعتقاد صادرکنندگان، نرخ ارز نباید دستوری تعیین شود چراکه این دخالت، صادرات را غیررقابتی می‌کند و مانع جدی در برابر آن است. شکاف قیمتی که بین نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود دارد، عامل جدی از بین رفتن توجیه اقتصادی صادرات محصولاتی است که در روند تولید از ارز ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند. بنابراین فعالان اقتصادی اصلاح نرخ ارز را به عنوان اصلی‌ترین خواسته امروز خود، مطرح می‌کنند.

این موضوع در تازه‌ترین نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز مورد تأکید قرار گرفت. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این نشست، تأکید کرد: فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌ای است و هر صادرکننده‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد.

پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست؛ اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته به حق صادرکنندگان است. بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت شود. از طرفی در جلساتی که بین اعضای کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار شد نیز این مساله مورد تأکید قرار گرفت. در واقع صادرکنندگان در بخش‌های مختلف حرکت به سمت نرخ توافقی به جای نرخ نیمایی در رابطه با ارز صادرات غیرنفتی را پیشنهاد می‌کنند.