حساب کشی از بانک‌هایی که وام ساخت ندادند
گروه راه و شهرسازی|
پنج روز پس از اظهارات دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی مبنی بر اینکه «خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات مسکن دولتی است، چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد»، دیروز رییس دولت سیزدهم از وزیران راه و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواست تا مدیران بانک‌هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت به طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کرده‌اند، مواخذه شوند.
سید ابراهیم رییسی البته پا را از این فراتر گذاشت و گفت: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارایه کرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، در شرایطی که طی دو سال گذشته همواره مسوولان دولتی در موضوع عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی شده وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه می‌رفتند و می‌روند، 29 شهریور سال جاری برای نخستین‌بار دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به این اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن است. به این ترتیب، این مسوول نظام بانکی توپ وام ساخت مسکن دولتی را به زمین دولت بازگرداند. مساله‌ای که رییس دولت سیزدهم از وزیران خود (مدیرانی که در مظان اتهام کم کاری هستند) خواسته است، آن را بررسی کنند. رییس دولت سیزدهم پیش از این نیز در 17تیرماه سال جاری به بانک مرکزی دستور داده بود، ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
این دستور یا دستورهای مشابه مانند دستور رفع موانع تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس در فروردین 1401 از سوی رییس‌جمهور که تاکنون به نتیجه نرسیده است، اگر چه حاکی از خیرخواهی و تمایل شخص رییس دولت برای رفع مشکلات مردم به شمار می‌رود، اما در واقع، بی‌اثر است و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. منظور از ضمانت اجرایی البته تشدید فشارهای قانونی و قهری نیست، بلکه منظور لوازم و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن این فرامین است.
به عبارت دیگر، انجام امور اقتصادی و اجتماعی مثلا با فشردن یک کلید یا صدور یک فرمان اجرا نمی‌شود، چرا که این امور به‌شدت پیچیده و نیازمند مقدمات و صرف وقت و هزینه زیاد از سوی دولت و مردم است. از این رو، در شرایطی که در دولت و در میان مردم، لوازم تحقق امور یادشده وجود ندارد، و از قبل برای دستیابی به چنین اهدافی برنامه‌ریزی نشده است، این اهداف محقق نمی‌شوند. ضمن اینکه اساسا برخی از اهداف تاکتیکی همانند اجبار و تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام ساخت در قالب طرح نهضت مسکن، به اشتباه طرح‌ریزی و ابلاغ شده‌اند.
اول اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی بنا به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر دچار ضعف منابع مالی شده‌اند. از این رو، در چنین شرایطی اختصاص وام تکلیفی برای ساخت مسکن از سوی بانک‌ها مقدور نیست. دوم اینکه مردم و شهروندان توان مالی لازم برای پرداخت اقساط این وام‌ها، در حالی که باید هم اجاره خانه بدهند و هم هزینه معیشت خود را تامین کنند، را ندارند. از این رو، واضح است که لوازم خانه‌دار کردن مردم از این طریق فراهم نیست.
فرمان بررسی آمارها
دیروز اما رییس‌جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رییس کل بانک مرکزی خواست در قالب دو هیات ضمن بررسی آمارهای ارایه شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانک‌هایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده‌اند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مواخذه شوند. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح دوشنبه شورای عالی مسکن، گفت: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارایه کرده‌اند. رییسی در همین رابطه، دستور داد ظرف 2 هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای ارایه شده در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرح شده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر نمایند.
همچنین بنا به دستور رییس‌جمهور مقرر شد هیات ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شده و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.
رییس شورای عالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تاخیر مواجه شود.
رییسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورای عالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.
رییس‌جمهور «آماده‌سازی و تحویل 100 هزار مسکن از 240 هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد.
وی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.
دولت عامل کندی پرداخت تسهیلات
هفته گذشته، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، درباره دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تاکنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نکرد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کند پیش رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را همزمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت برآوردی انجام شده باشد که این 550 میلیون تومان تکمیل‌کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تامین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل‌کننده آن را در قالب تسهیلات ارایه دهند.
