اختلاف بر سر قیمت‌گذاری دستوری
تبعات خارج کردن عرضه برخی محصولات از بورس کالا نه تنها ممکن است نتیجه دلخواه دولت را به همراه نداشته باشد، بلکه احتمال بروز انحصار و زیان شرکت‌ها و سهامداران وجود دارد.
در حال حاضر موضوع عرضه یا عدم عرضه برخی محصولات در بورس کالا به اختلاف برخی مسوولان تبدیل شده است در شرایطی که بورس کالا در دنیا به عنوان یک بازار شفاف تعریف شده و خریدار و فروشنده مشخص دارد و امکان ردیابی کالاها در آن وجود دارد. در شرایطی کنونی که اقتصاد شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زبان‌های فراوانی دیده باید سیاست‌های دولت در مسیر تقویت بورس کالا باشد.به گفته علیرضا سادات در شرایط کنونی ثبات بازارها در صورتی اتفاق می‌افتاد که عرضه و تقاضا به حالت تعادل برسد و این موضوع از طریق مکانیسم بازار محقق می‌شود یعنی خریدار و فروشنده برای قیمت کالا به توافق برسند تا عرضه رشد کند و به موازات آن تولید هم بهبود پیدا کند.
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته منجر شده بسیاری از شرکت‌ها زیان ده شوند، گفت: به‌طور قطع هر زمان عرضه کالایی از بورس خارج شده به سمت انحصار رفته و عده کمی از آن سودهای کلانی برده‌اند. علیرضا سادات با بیان اینکه دولت قیمت‌گذاری دستوری به دنبال کنترل قیمت‌هاست اما در عمل این اتفاق هم نیفتاده است، افزود: در شرایط کنونی ثبات بازارها در صورتی اتفاق می‌افتاد که عرضه و تقاضا به حالت تعادل برسد و این موضوع از طریق مکانیسم بازار محقق می‌شود یعنی خریدار و فروشنده برای قیمت کالا به توافق برسند تا عرضه رشد کند و به موازات آن تولید هم بهبود پیدا کند. او با تاکید بر اینکه دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند در شرایط کنونی باید نقدینگی را مهار کند و تولید کالا را افزایش دهد، تصریح کرد: به همین دلیل خروج برخی کالاها از بورس کالا نه تنها به مشکل بازار کمک نمی‌کند، بلکه به معنای بازگشت انحصار و قیمت‌گذاری دستوری است و در این حالت برخی شرکت‌ها ناچار به کاهش تولید خواهند شد و در ادامه چرخه جدیدی از کاهش تولید و گرانی بروز خواهد کرد.
زیان قیمت‌گذاری برای اقتصاد کشور
در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری برای بازار خودرو و برخی محصولات شوینده و... وجود دارد و همین مساله منجر شده این شرکت‌ها دچار زیان شوند و در مقابل محصولاتی مانند سیمان و فولاد که چند سال گذشته با ورود به بورس کالا از زیان خارج شده‌اند در مقطع کنونی متهم به گرانی در نتیجه عرضه در بورس کالا هستند و حالا برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال فشار برای بازگشت برخی از این کالاها به چرخه قیمت‌گذاری دستوری هستند، در حالی که قیمت‌گذاری برای اقتصاد کشور و به ویژه شرکت‌های حاضر در بورس بسیار زیان‌آور است. حمید علما معتقد است که قیمت‌گذاری اجباری یا دستوری تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را به هم می‌ریزد و منجر به کمبود کالاها و خدمات در اقتصاد می‌شود و سطح رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری یا اجباری تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان خواهند گذاشت، گفت: دولت‌ها متولی و تصمیم‌گیرنده برای قیمت کالاها می‌شوند و با این مداخله نظام عرضه و تقاضا را در قیمت‌گذاری از بین می‌برند و این مساله در کوتاه‌مدت تورم را کنترل می‌کند و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری شود، اما این مداخله برای اقتصاد بسیار پرهزینه خواهد بود.
حمید علما با بیان اینکه قیمت‌گذاری اجباری یا دستوری منجر به کاهش تولید، کاهش کیفیت کالاها و خدمات در اقتصاد خواهد شد، افزود: همچنین این موضوع خلاقیت و رقابت را در بازارها پایین خواهد آورد، زیرا انگیزه تولید و سودآوری را از بین می‌برد. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سابقه قیمت‌گذاری دستوری در جنگ جهانی دوم منجر به کمبود و صف‌های طولانی بنزین و انرژی در امریکا شد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری اجباری یا دستوری تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را به هم می‌ریزد و منجر به کمبود کالاها و خدمات در اقتصاد می‌شود و سطح رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد؛ همچنین افزایش فقر و بیکاری نیز از نتایج قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد هستند.
پیش بینی می‌شود که دولت همچنان به ادامه عرضه برخی کالاها در بورس کالا ادامه دهد، هرچند این احتمال هم وجود دارد مانند سیاست کنترل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سیاست جدیدی در قبال محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند تدوین شود و از این محدودیت‌ها در معاملات آزاد بورس کالا به وجود آید. به گفته این فعال بازار سرمایه؛ قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد باعث ایجاد رانت و تولید ثروت فاسد برای کسانی که رانت دارند، می‌شود و منجر به نفوذ بیشتر این باندها در اقتصاد خواهد شد و این باندها با نفوذ حاصل از این رانت‌ها تصمیمات اقتصادی را به سمت منافع خود و بر علیه منافع جمعی هدایت خواهند کرد و چرخه رشد فساد در کشور بیشتر خواهد شد.
علما با بیان اینکه در مجموع قیمت‌گذاری دستوری و اجباری اگر چه در طول تاریخ توسط دولت‌های مختلف با نیت خیر انجام گرفته، اما عواقب آن ناگوار بوده است، تصریح کرد: در برخی دولت‌ها مسوولان اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از آثار زیان بار این پدیده قوانین ضد دستوری و غیر رقابتی را وضع کنند و از وضع دستورالعمل‌هایی که نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند، جلوگیری کنند. براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که دولت همچنان به ادامه عرضه برخی کالاها در بورس کالا ادامه دهد، هرچند این احتمال هم وجود دارد مانند سیاست کنترل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سیاست جدیدی در قبال محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند تدوین شود و از این محدودیت‌های در معاملات آزاد بورس کالا به وجود آید.
