پشت پرده کندی ورود خودرو در نیمه اول امسال

بیش از پنج سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گذرد؛ دولت دوازدهم بعد از بازگشت تحریم‌ها و چالش تامین ارز در قدم‌های ابتدایی برای مدیریت منابع ارزی به سراغ خودرو رفت و به ناگاه واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد.

دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور سال گذشته عزم خود را برای از سر‌گیری واردات نشان داد اما تاکنون این مهم به همان دلیل مدیریت منابع ارزی محقق نشده است. حال اما وزیر اقتصاد از کندی روند واردات خودرو پرده برداشته است.

او در تشریح دلایل مسیر پر و پیچ وخم ورود خودرو به کشور عنوان کرده که یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های بیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می‌شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو هم‌زمان زیادی مصروف خود کرد. براساس اعلام خاندوزی درست است که هماهنگی میان دست اندرکاران واردات خودرو زمان بر بوده اما همچنان مدیریت منابع ارزی اصلی‌ترین دلیل برای حضور پیدا نکردن محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار است.

   بازا ر خودرو در پایان شهریور 

بازار خودرو در هفته پایانی شهریورماه ۱۴۰۲، کمی میل به افزایش قیمت داشت. به عنوان مثال قیمت خودروهای پژو ۲۰۷، دنا، سمند و رانا به‌طور میانگین بین ۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت. ساینا، کوییک و شاهین نیز کمی افزایش قیمت را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند بازار خودرو از اخبار ضد و نقیض این حوزه خسته شده است و در تلاش برای افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر اخباری مثل تکذیب استفاده از ارز کشاورزی برای واردات خودرو پالس‌های منفی به بازار می‌فرستند. در چنین شرایطی حتی اخبار مثبتی مثل واردات خودروهای صفر نیز باعث واکنش بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.

فعالان حوزه خودرو می‌گویند: در دهه اول مهر احتمالا شاهد ثبات در روزهای اول و افزایش قیمت در روزهای پایانی هفته باشیم. به گفته آنها در صورت افزایش قیمت‌ها احتمالا در اثر ورود خریداران به بازار شوکی ورد می‌شود و این شوک منجر به افزایش اندک قیمت‌ها خواهد شد. البته این موضوع تنها برای خودروهای ایرانی صدق خواهد کرد چرا که بازار خودروهای چینی با ورود مدل‌های جدید، ریزشی خواهد بود.در صورتی که اخبار مهمی در حوزه خودرو منتشر نشود، بازار کمی آرایش صعودی به خود خواهد گرفت و تنها یک خبر جنجالی و بسیار پر تاثیر می‌تواند کف قیمت‌های بازار را بشکند و باعث ریزش قیمت‌ها شود.

در هر صورت رکود فعلی حاکم بر بازار خودرو، احتمالا تا زمان ورود خودروهای جدید به بازار ادامه پیدا می‌کند تا قیمت خودروهای جدید بتواند قیمت خودروهای فعلی را مشخص کند و خریدار تصمیم به خرید بگیرد.

   خبر مهم وزیر خودرویی وزیر اقتصاد 

ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز از شهریور 1401 با تصویب ایین نامه اجرایی واردات خودرو در هیات دولت رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. ورود خودرو به کشور که در زمان دولت دوازدهم به بهانه مدیریت منابع ارزی به ناگاه ممنوع اعلام شد در دولت سیزدهم با برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اما هنوز خبری از حضور خودروهای مدل 2022 و مدل 2023 در بازار خودروی کشور نیست. 

حال اما وزیر امور اقتصاد که در حاشیه جلسه هیات دولت سخن می‌گفت از دلایل کند بودن واردات خودرو در نیمه اول سال جاری پرده برداشت. احسان خاندوزی به تشریح دلایل مسیر پر دست انداز ورود خودرو به کشور در نیمه اول سال 1402 پرداخت و گفت یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های بیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می‌شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو هم‌زمان زیادی مصروف خود کرد.

براساس اعلام خاندوزی درست است که هماهنگی میان دست اندرکاران واردات خودرو زمان بر بوده اما همچنان مدیریت منابع ارزی اصلی‌ترین دلیل برای حضور پیدا نکردن محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار است.

رمزگشایی از سخنان وزیر اقتصاد و ابراز امیداوری برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو در نیمه دوم سال جاری بی‌ارتباط با بحث‌های آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج کشور نیست.

با توجه به اظهارات تازه وزیر اقتصاد به رغم گذشت پنج سال همچنان سیاست‌گذار نتوانسته ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامیین و همچنان تمرکز خود را برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو قرار داده است. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد تا در نیمه دوم امسال واردات خودرو با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد حضور برندهای جهانی خودروساز در بازار خودروی کشور باشیم.

این تحلیل در میان سیاست‌گذاران کشور نیز رایج است که چنانچه گشایش‌هایی در فضای تحریمی و گفت‌وگوهای بین‌المللی به وجود بیاید این امکان برای دولت سیزدهم فراهم می‌شود تا با خیال راحت‌تری نسبت به تامین ارز برای کالاهایی مانند خودرو که در دسته کالاهای غیر از اساسی و دارو، قرار می‌گیرد، اقدام کند. این اتفاق می‌تواند ورق واردات خودرو به کشور را برگرداند.

   اعلام جدیدترین زمان ورود خودروهای خارجی به بازار 

اما خودروهای وارداتی چه زمانی وارد بازار می‌شوند؟ خودروهای وارداتی سال گذشته یک مرحله مهمان سامانه یکپارچه بودند. اما هنوز خبری از تحویل خودروهای وارداتی فروخته شده نیست. سیاستگذار خودرویی در جدیدترین اظهارنظر خود زمان جدیدی را برای تحویل محصولات برندهای جهانی خودروساز تعیین کرده است.مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا 20 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنیم.

مهدی تقدسی گفت تاکنون تنها یک دستگاه خودروی چانگان به صورت نمادین در هفته دولت امسال به یکی از متقاضیان تحویل داده شده است. به نظر می‌رسد این فرد را باید خوشبخت‌ترین فرد بازار خودرو قلمداد کرد. این فرد توانسته بعد از گذشت بیش از پنج سال بالاخره یک دستگاه خودروی وارداتی را تحویل بگیرد.با توجه به اظهارات این مدیر صمت بعید است تا زمستان در زمینه تحویل خودروهای وارداتی اتفاق خاصی بیفتد به احتمال زیاد تحویل همان حدود هزار و 100 دستگاه چانگان CS35 پلاس که توسط خودروسازی سایپا وارد شده، عملیاتی شود

.حدود 32 هزار نفر به عنوان منتخب نهایی دریافت خودروهای وارداتی در دور اول فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه فروش انتخاب شدند. اما همچنان این خریداران نمی‌دانند که قرار است چه خودروهایی را دریافت کنند.در حالی که تمام نشانه‌ها گویای این است که مدیران صمت همچنان با مدیران بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات خودرو کلنجار می‌روند اما شاهد هستیم که مدیر سامانه یکپارچه مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو را بسیار هموار عنوان می‌کند.تقدسی در ارتباط با تخصیص ارز برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز گفت در حال حاضر بیش از 70 هزار خودرو ثبت سفارش شده و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به خوبی در حال تخصیص به شرکت‌های وارد‌کننده است.