آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها دردی از شرکت‌های بورسی دوا می‌کند؟
بررسی اخبار پیرامون افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی در سال‌های اخیر و شایعات ناشی از آن نشانگر تقویت تقاضا هرچند به صورت مقطعی در سهام بوده است.
در واقع می‌توان عنوان کرد یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد پیاپی بازار سهام در این سال‌ها افزایش سرمایه‌های سنگین شرکت‌های بورسی است؛ افزایشی که لزوما نه از طریق تزریق نقدینگی و سرمایه جدید، بلکه از روش ارزیابی مجدد یا به‌روز‌کردن قیمت دارایی‌های این شرکت‌ها با اهداف مختلفی همچون خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه، تقویت ظرفیت تامین مالی، واقعی‌تر شدن نسبت‌های مالی و قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی رخ می‌دهد.
از ظرفی کاهش قیمت سهام شرکت‌ها به زیر ارزش دفتری، کاهش کیفیت اطلاعات مالی در برخی از شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها همچون استهلاک که منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها شود، می‌تواند از معایب این نوع افزایش سرمایه باشد.
اما هدف اصلی از این اقدام توسط شرکت‌ها چیست و دلیل استقبال فعالان بازار بورس از این موضوع چیست؟
هدف اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها واقعی شدن ارزش دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌هاست چراکه ترازنامه نشان‌دهنده بهای تمام‌شده تاریخی دارایی‌ها است. با گذشت زمان، بهای تاریخی دارایی‌ها به خصوص در اقتصادی با وضعیت تورمی بالا تفاوت زیادی با ارزش روز دارایی‌ها دارد. به‌گونه‌ای‌که ارقام درج شده در دارایی‌های ترازنامه نشان‌دهنده ارزش واقعی آنها نیستند.
از طرفی شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه طی دوره مالی از شمول این ماده خارج شوند، مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی هستند. اما باید توجه کرد که سازمان امور مالیاتی کشور هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیرد.در واقع با وجود افزایش هزینه‌های شرکت پس از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر مثل ماشین‌آلات و ساختمان، این هزینه منجر به کاهش مالیات نخواهد شد.
در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می‌دهد، اما درآمد خاصی به شرکت اضافه نمی‌شود و دارایی شرکت نیز تغییر نمی‌کند، عایدی خاصی برای شرکت ندارد، ارزش ذاتی سهام شرکت تغییر چندانی ندارد و نمی‌تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود. تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر موجب افزایش هزینه‌های استهلاک و به‌دنبال آن کاهش سود شرکت می‌شود. در نتیجه این موضوع منجر به کاهش خروج جریان نقدینگی در شرکت خواهد شد.
بحث تجدید ارزیابی به دلایلی از قبیل بهبود وضعیت ترازنامه‌ای و نسبت‌های مالی، بهبود جریان خروجی وجه نقد، ایجاد فرصت برای شرکت‌هایی با زیان انباشته به منظور بهبود عملکرد آتی آنها، ایجاد وضعیت استقراضی مناسب‌تر، رقیق شدن قیمت سهم پس از افزایش سرمایه و جو روانی مثبتی که نسبت به قیمت تئوریک ایجاد می‌شود، اقبال بازار سرمایه را به‌دنبال دارد. در مجموع تاثیر واقعی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برعملکرد شرکت بستگی به نحوه مدیریت آن دارد به‌گونه‌ای که با اعمال آن وضعیت استقراضی شرکت بهبود خواهد یافت و نسبت‌های مالی و ترازنامه‌ای نیز مطلوب می‌شوند
در شرکت‌هایی با زیان انباشته که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، این موضوع در واقع فرصتی مناسب برای تغییر نگرش مدیریت در عملکرد شرکت، جلوگیری از ورشکستگی و بهبود سودآوری شرکت است و از طرفی در صنعت بانکی یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی که همواره در ارزیابی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت کفایت سرمایه است. از آنجا که این نسبت با تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطلوب‌تر خواهد شد، صنعت خودرو به علت افزایش زیان در سال‌های اخیر، ناگزیر به افزایش سرمایه از این محل بوده است که یکی از دلایل آن اهمیت بالای ظرفیت استقراض در صنعت خودرو است که با تجدید ارزیابی به مراتب بهبود می‌یابد.
اما نکته اصلی این است که مهم‌ترین موضوع در بررسی تاثیر تجدید ارزیابی، روند عملکردی شرکت پس از افزایش سرمایه است؛ چراکه اگر شرکت به عملکرد نامطلوب گذشته خود ادامه دهد، زیان سنگینی ایجاد خواهد کرد که آن را به ورطه نابودی خواهد کشید. در نهایت این تیغ دو لبه می‌تواند منجر به بهبود یا تشدید وضعیت بحرانی شرکت‌هایی شود که به منظور خروج از زیان و تجدید ساختار ترازنامه اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند.
