وعده دولت برای تورم 30 درصدی!

«تورم، زندگی و کار مردم را دچار مشکلات بسیار جدی کرده است. ما هدف‌گذاری کردیم که تورم را در مدت دو سال، به نصف کاهش دهیم و سپس به سمت یک رقمی‌شدن حرکت کنیم که اولین شرط آن، کاهش دلالی، اتلاف و افزایش نظارت بر بازار است که نقش مهم دولت است.

وضعیت خلق پول، نقدینگی و بانک‌ها باید به‌طور جدی اصلاح شود و مالیات برای تولید با شیب ملایم کاهش یابد.» این بخشی از صحبت‌هایی است که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در خرداد ماه 1400 به مردم داده بود. به این ترتیب حتی اگر ورودی کار دولت را مرداد ماه 1400 در نظر بگیریم، تورم باید در نیمه تابستان امسال به حدود 20 درصد می‌رسید.

با این وجود اما آنچه که در این مدت رخ داده، کاملا شرایط دیگری را نشان می‌دهد. هرچند دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود توانسته بود، نرخ تورم را با سرعتی کم کاهش دهد اما در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز 4200 تومانی، نرخ تورم بار دیگر صعودی شد و حتی رکوردهایی تازه نیز در این زمینه به ثبت رسید. در واقع تا خرداد ماه امسال هیچ نشانه‌ای از کاهش تورم وجود نداشت اما در ماه‌های گذشته نشانه‌هایی از کاهش تورم نمایان شد هرچند در آمارهای بعدی ثبات در نرخ تورم قطعی به نظر می‌رسید.

به این ترتیب در شرایطی که دولت بیش از 25 ماه از فعالیت خود را پشت سر گذاشته، هنوز نرخ تورم در اقتصاد ایران حدود 45 درصد تخمین زده می‌شود و تورم نقطه به نقطه نیز در مرز 40 درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد مردم برای خرید یک سبد کالایی ثابت، باید امسال 40 درصد بیشتر از سال قبل هزینه کنند. در چنین فضایی مسوولان دولتی همچنان تاکید دارند که شرایط رو به بهبود خواهد رفت و همانطور که توانسته‌اند رشد اقتصادی را صعودی کنند، می‌توانند تورم را نیز کاهش دهند. با این وجود وعده کوتاه‌مدت فعلی اما ربطی به وعده‌های اولیه دولت ندارد.

به این ترتیب که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که اگر اهداف محقق شوند، مردم می‌توانند در پایان سال به رسیدن تورم به 30 درصد امید داشته باشند. داود منظور گفته: برنامه ما این است که نرح تورم ماهانه را به ۱.۵ درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به ۳۰ درصد کاهش برسانیم. وی گفت: پارسال به دلیل اعمال سیاست‌های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به‌طوری که نرخ آن به ۴۶.۵ درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و حتی تا ۲ ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت اما به تدریج این افزایش رو به کاهش گذاشته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با وجود تحریم‌های اقتصادی، ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به خوبی انجام گرفته است به‌طوری که تامین ارز در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم. دیپلماسی اقتصادی رییس‌جمهور که بر مبنای تعامل با کشورها، پیوستن به پیمان شانگهای و کشورهای بریکس شکل گرفته، اتفاقات مهمی را رقم زده است که در کاهش فشار تحریم‌ها می‌تواند اثرگذار باشد، اقتصاد کشور نیز مسیر خود را پیدا کرده و توانسته جایگاه اصلی خود را بیابد.

منظور با اشاره به شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: نرخ تورم استان خراسان رضوی در ماه گذشته ۱.۶ درصد بوده در حالی که نرخ تورم کل کشور ۲ درصد است، نرخ مشارکت اقتصادی این استان از میانگین کشوری در این بخش بالاتر و نرخ بیکاری آن از میانگین کشور پایین‌تر است در واقع بیشتر شاخص‌های اقتصادی استان از شاخص‌های اقتصادی کشور بهتر است.

وی با اشاره به الگوی شهدای دفاع مقدس به ویژه شهید سلیمانی در رسیدن به موفقیت گفت: شهدا مانند شهید سلیمانی خالی از امکانات و تجهیزات و همراه بودند اما با دست خالی توانستند منابع مختلف را به نحوی جذب کنند که آنان را به موفقیت سوق دهد.معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: شهید سلیمانی امکانات و نیروی انسانی در اختیار نداشت اما توانست با جذب نیروها و منابع و همراه کردن گروه‌هایی مانند فاطمیون و زینبیون، در خارج از کشور از کیان نظام جمهوری اسلامی دفاع کند و ریشه داعش را بخشکاند، این هنر مدیر است که در شرایط سخت بتواند با سیاست‌گذاری درست منابع و امکانات مناسب را جذب کند.

وی بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که تاکنون در استان خراسان رضوی انجام شده، متکی به منابع دولتی نبوده است، سهم دولت در تامین بودجه بسیاری از اقدامات شاید به ۱۰ درصد هم نرسد اما هنر مدیران است که در محدودیت‌ها بتوانند منابع خلق کنند، نقش مدیر فقط هزینه کردن اعتبارات نیست بلکه خلق منابع اعتباری جدید است که باید سرلوحه کار قرار گیرد که خوشبختانه در کشورمان همه منابع طبیعی، معدنی و تحت الارضی و سطح الارضی وجود دارد.

منظور بزرگ‌ترین محدودیت فعلی در کشور را کم‌آبی ذکر و بیان کرد: کم‌آبی توسعه را به‌شدت محدود کرده است اما خراسان رضوی نشان داد که در محدودیت شدید کم‌آبی قادر به تحقق توسعه و اجرای طرح آبرسانی به مشهد بوده است، در این راستا باید انتقال آب از سرچشمه‌های کوه‌های هزارمسجد سرعت گیرد، افزون بر تامین آب و طرح‌های انتقال آن باید روی بهره وری آب نیز تلاش بیشتری از گذشته انجام گیرد به ویژه در بخش کشاورزی روش‌های جدید به کار برده شود زیرا دیگر دوره آبیاری قطره‌ای وغرقابی به سر آمده است.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: تامین آب از محل پساب شهری برای حوزه صنعت، استفاده از روش‌هایی که سطح زیر خاک آبیاری شده و در ازای مصرف کم آب محصول بیشتری به دست می‌آید، استفاده از روش‌های جدید در تولید یونجه، کشت محصولات کم آب بر ضروری است با این حال دولت از هیچ کوششی برای تامین آب با وجود هزینه بالای آن فروگذاری نمی‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: هم‌اکنون خط انتقال آب از دریای عمان به سمت خراسان رضوی در حال اجرا است که منابع این طرح از محل شرکت‌های معدنی تامین شده و به‌طور قطع یک روش انتقال آب گران قیمت به شمار می‌رود، در این راستا از انجام هیچ روشی برای تامین آب فروگذاری نمی‌کنیم، طرح انتقال آب از منطقه سرانی به بجنورد به اجرا در می‌آید، ضمن اینکه شیوه جدیدی برای تامین آب نیز مدنظر بوده که باید در خراسان رضوی نیز به‌کار برده شود.

وی گفت: این سازمان تکلیف دارد که عدالت استانی را در توزیع اعتبارات برقرار کند، توزیع عادلانه شاخص‌های توسعه در استان‌ها در تمام ابعاد باید به هم نزدیک شود، خراسان رضوی نیز با اینکه استانی برخوردار به نظر می‌رسد اما در برخی شاخص‌های توسعه نسبت به متوسط کشوری عقب ماندگی‌هایی داریم که تلاش می‌شود در برنامه پنج ساله هفتم توسعه به جبران این عقب ماندگی‌ها بیشتر پرداخته شود.

معاون رییس‌جمهوری گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست امسال به ۷.۸ درصد رسیده که عدد خوبی است لذا در ماه‌های پایانی سال باید تلاش کنیم این عدد رشد را ادامه دهیم، لازم است که در نحوه استفاده از منابع کشور و شیوه‌های مصرف بازنگری صورت گیرد چرا که فقط کشور سالانه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند که به اندازه مصرف کل اروپا در سال است. منظور با اشاره به حجم مصرف سوخت در مقابل میزان تولید آن اظهار داشت: حداقل باید ۳۰ درصد صرفه جویی در مصارف سوخت در بخش‌های خانگی، حمل و نقل، صنعت و انرژی شود و این صرفه جویی‌ها می‌تواند به عنوان منبع مولد جدید در کنار سایر بخش‌ها در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: برنامه کشور این است که یک سوم رشد اقتصادی سالانه را از محل بهره وری تامین کند، در این راستا باید مدیران دستگاه‌های اجرایی پیشنهادها و راهکارهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها ارایه دهند و این موضوع با اولویت پیگیری شود، تحقق این میزان بهره وری در کنار سایر اقدامات رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور و مهار تورم را ممکن می‌کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه تقویت ظرفیت‌های گردشگری زیارتی و سلامت، در اولویت قرار گرفتن تسریع در اجرای طرح برقی کردن قطار مشهد - تهران، طرح حرم تا حرم، تکمیل و آسفالت شاهراه‌های مواصلاتی، تکمیل کریدور شمال به جنوب با توجه به نقش مهم استان در ترانزیت منطقه‌ای و اتصال کشورهای آسیای میانه به غرب، استفاده از فرصت تنوع دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی، استفاده از ظرفیت انرژی بادی در منطقه خواف برای تولید برق و بازنگری در سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی را در برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پشتیبانی از اقدامات و خدمات ارزشمند دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف است لذا آمادگی دارد روی مزیت‌های نسبی هر استان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند، این سازمان خود را مسوول رشد اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است که اگر برنامه توسعه به خوبی تدوین شود، رشد اقتصادی محقق می‌شود. منظور اظهار داشت: برخی رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی در کشور در برنامه هفتم توسعه را غیرممکن می‌دانند اما ما معتقدیم که با توجه به منابع و زمینه‌های افزایش بهره وری در اختیار، بستر رسیدن به این توسعه تامین خواهد شد.

البته کاهش تورم تنها وعده منظور نبود. او درباره سیاست‌های حمایتی معیشتی نیز وعده‌های تازه‌ای داده و امکان بررسی همسان‌سازی مجدد حقوق بازنشستگان سخن گفته است. داوود منظور درخصوص اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کشور راضی بود یا خیر، گفت: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تایید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم و هم اینکه به صورت مکتوب خدمت رییس مجلس شورای اسلامی گزارش دادیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته با توافقاتی که شده است درحال حاضر اصلاحات و ویرایش لازم را با همکاری نمایندگان، هیات رییسه و کمیسیون تلفیق انجام می‌دهیم. وی در خصوص اینکه نمایندگان مجلس رسیدن به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است را سخت و حتی رویایی قلمداد کردند، آیا برنامه هفتم این قابلیت را دارد که به رشد ۸ در اقتصاد دست پیدا کند، گفت: رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم جزو سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم است، بنابراین لازم‌الاجرا است؛ یعنی باید تمام ظرفیت کشور را به کار بگیریم که رشد ۸ درصد را محقق کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: مقوله رشد اقتصادی صرفاً به کارکرد دولت بازنمی‌گردد بلکه حاصل کارکرد تمام فعالان اقتصادی است، حاصل کارکرد تمام شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی است که ما فکر می‌کنیم با تلاش هرچه بیشتر بتوانیم به این هدف نزدیک شویم.

وی همچنین درباره احکام برنامه هفتم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ارتباط با همسان‌سازی بخش عمده‌ای از آنچه که تکلیف بود در ۲ سال گذشته به ویژه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفته است اگر بنا باشد همسان‌سازی مجددی انجام گیرد باید منتظر باشیم و ببینیم چه حکمی در برنامه هفتم تصویب خواهد شد. منظور افزود: در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم فرقی نمی‌کند، در واقع تعدیل مستمری‌های بازنشستگان در ۲ سال گذشته به خوبی انجام گرفته است اگر موارد جدیدی هم بنا شود که صورت گیرد باید ببینیم مصوبات نهایی برنامه هفتم چه می‌شود.

به این ترتیب دولت در حالی نیمه دوم سال 1402 را آغاز کرده که هنوز در حوزه تورم فاصله قابل توجهی با وعده‌های ابتدایی خود دارد و تنها اگر تورم 30 درصدی ممکن شود، باید دید که در سال آینده قیمت‌ها در اقتصاد ایران به چه سمتی خواهند رفت.