رد پای نفت در ناترازی بانکها
همانطور که در هفته‌های گذشته بارها از سوی اعضای هیات دولت بر این موضوع تاکید شد که وضعیت فعلی بانکها مورد تایید نیست و باید برای عبور از ناترازی، بازگشت شفافیت و جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها، مسیرهایی جدید تعبیه شود، روز گذشته نیز نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به سراغ این موضوع رفتند که راهی برای این معضلات پیدا کنند.
هرچند در سال‌های اخیر بارها این بحث مطرح شده که اقتصاد ایران با توجه به بانک محوری طولانی مدت، با چالش تامین نقدینگی مواجه شده و در صورتی که منابع بانکی قفل شوند، عملا بخش‌های مهمی از طرح‌های حمایتی دولت از بانکها متوقف خواهد شد، از طرف دیگر نیز این چالش وجود داشته که بانکها برای عبور از فشارهای جاری و تامین منابع مورد نیاز خود، بر اینکه عملکرد خود را به چه شکل برنامه‌ریزی کنند یک اتفاق نظر پنهان پیدا کرده‌اند و برای عبور از بحران‌های کوتاه‌مدت به بنگاه داری و خرید و فروش در بازارهایی چون مسکن رو آورده‌اند که از سوی نهادهای رسمی یک چالش جدی به شمار می‌رود.
در واقع بازی این طور چیده شده که دولت از سویی با توجه به دشواری‌هایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشته و از سوی دیگر محدودیت‌هایی که آنها را از طریق بدهی به نظام بانکی کشور به وجود آورده، خود مقصر بخشی از این بازی به حساب می‌آید و از سوی دیگر، برای برون رفت
از این شرایط باید به بانک‌هایی فشار بیاورد که از سویی مقصر و از سوی دیگر قربانی این فضای اقتصادی به حساب می‌آیند. با توجه به طرح‌های پیش بینی شده در برنامه هفتم، حالا نوبت به نمایندگان مجلس رسیده تا وضعیت نظام بانکی کشور را طوری مدیریت کنند که انتقادهای جدی از بانکها دیگر واقعیت نداشته باشد. یکی از این مسائل تصویب قانونی بود که بنگاه داری بانکها را دشوار خواهد کرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات می‌شود.
علی خضریان با اشاره به عملکرد بانکها گفت: حوزه تسهیلات اعطایی بانکها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی همراه شود؛ لذا برای رفع اینگونه از مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده که با استفاده از آن و نظارت بر عملکرد بانکها می‌توان این مشکلات را رفع کرد.
وی با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر در مراجعه به نمایندگان نسبت به عملکرد بانکها این است که شعب بانکها از ارایه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت کرده و علت را مسدود بودن سامانه سمات بیان می‌کنند این در حالی است که سمات ابزار بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک‌هاست. خضریان یادآور شد: طبق تصمیم بانک مرکزی، بانک‌هایی که تخلف می‌کنند یا حد اعتباری پایینی دارند، اجازه تسهیلات‌دهی کمتری خواهند داشت. بانک مرکزی با وجود سمات توانسته این قاعده را اعمال کرده و بانک‌های متخلف را محدود کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه سمات هنوز تکمیل نشده، بانکها به جای اعطای تسهیلات خرد و تکلیفی، مقدار محدودی تسهیلات آن هم به صورت کلان به اشخاص مرتبط با خود می‌دهند که عموما باعث بنگاه‌داری بانکها می‌شود بعد هم با پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند. این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی بنده جهت ایجاد یک زمانبندی یک ساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها گفت: رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به موضوع بنگاه‌داری بانکها اشاره و تاکید کردند جلوی بنگاه‌داری بخش بانکی را بگیرید؛ مجلس یازدهم با درک صحیح از این فرمایشات با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، ساز و کار قانونی این امر بر زمین مانده را عملیاتی کرد که اخیرا نیز به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) تهران با فشار بانکها موجب یادآوری این امر بر زمین مانده و احیای حساسیت‌های اجتماعی شده بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تسهیلات متخلفانه بانکها به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانکها می‌شود، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.
خضریان تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد. وی افزود: البته در جزو ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است.
براساس جزو ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانکها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانکها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود؛ ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.
خضریان در پایان با اشاره به جزو ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در همین جزو توسط مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
در کنار مقابله با بنگاه داری بانکها اما موضوع دیگری که به یک چالش در این حوزه تبدیل شده بدهی دولت به بانک‌هاست، موضوعی که روز گذشته در جریان بحث رییس مجلس با تعدادی از نمایندگان مطرح شد و به نظر می‌رسد که عددی بزرگ در این حوزه به شمار می‌رود. در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه‌بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به‌شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد. وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار کرد: ما در سیاست‌های کلی مامور به چاره‌جویی برای چند ناترازی در اقتصاد شدیم؛ یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها به نظام بانکی بر می‌گردد. مهم‌ترین علت هم این است که دولت و شرکت‌های دولتی از بانکها تسهیلات گرفتند؛ همان تسهیلاتی که باید به کارآفرین و کشاورز داده می‌شد.
دولت این تسهیلات را دریافت کرده اما پرداخت نمی‌کند نتیجه هم ناترازی بانکها است. این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رقم حسابررسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت‌های دولتی رقم دقیق آن را نداریم نمایندگان دولت آن را به میزان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان می‌کنند. اکنون دولت بدهی و سود را پرداخت نکرده و از مال سپرده‌گذاری شده سود دریافت می‌کند.
در چنین شرایطی بانک با ناترازی مواجه شده است ما برای این مساله تدابیری داریم همچون اینکه بدهی دولت تبدیل به سود شود یعنی سود را شناسایی کرده تا دولت بتواند از طریق آن بدهی را بپردازد. این بند بار مالی ندارد چون دولت باید این سود را بدهد که از پرداخت آن هم امتناع می‌کند. بحرینی با بیان اینکه این بند مشکل ناترازی بانکها را حل می‌کند اظهار کرد که با این بند دولت و شرکت‌های دولتی متعهد شده که منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.
بعد از این اظهارات محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه بحث را ساده‌سازی کنم این توضیحات را براساس آنچه بخش دولتی و سازمان حسابررسی تایید کرده حدود ۱۴۰ همت دیون به بانکها دارند که ما می‌خواهیم این دیون به صورت اوراق داده شده و تسویه حساب صورت گیرد؛ در این بین اظهارات آقای بحرینی مبنی بر اینکه باید شرکت‌های دولتی همچون مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند هم درست است؛ چون به تعبیری برخی از بانکها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های دولتی بدهکار باشند مخصوصا اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.
وی اضافه کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد.
نجفی‌خواه نماینده دولت در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ اینکه شرکت نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.
در ادامه رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد. مجددا بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را طبیعی می‌دانم اما باید شبکه بانکی را اصلاح کرد و در این راه گام برداشت.
اگر بدهی دولت به شرکت‌های دولتی تعدیل شود بدهی نظام بانکی روان می‌شود؛ دولت پنج سال فرصت پرداخت این بدهی را از طریق اوراق دارد. این را هم بدانید که هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، ما در این بند آورده‌ایم که اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق را باید شورای پول و اعتبار بپردازد. تمامی مسیرها برای پرداخت بانک مرکزی در این بند تعریف شده است. در نهایت قالیباف با بیان اینکه این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود، اظهار کرد: اگر خاطر نمایندگان باشد و ما به تصمیمات سخت و تلخ نیازمندیم که این موضوع یکی از این تصمیمات است و می‌تواند ناترازی‌ها را حل و فصل کند و باعث حل ناترازی در حوزه بانکی می‌شود. برهمین اساس این بند برای انجام کار کارشناسی دقیق‌تر و اخذ نظر واحد دولت و مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
به این ترتیب نمایندگان بحثی را آغاز کرده‌اند که احتمالا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، بحثی که شاید اگر طبق برنامه پیش رود، می‌تواند در برنامه هفتم توسعه، تحولی جدید در نظام بانکی کشور ایجاد کند.
