حذف سامانه‌های قرعه‌کشی خودرو
علی خسروانی
طی روزهای اخیر بحث‌های مرتبط با تعطیلی سامانه‌های فروش و قرعه‌کشی خودرو بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور پیدا کرده است. ارزیابی‌های فراوانی هم در رد یا قبول آن مطرح می‌شود. موضوعی که موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری ایجاد کرد و دیدگاه‌های متعددی درباره آن مطرح شد. شخصا مخالف کلیت بحث قرعه‌کشی خودرو بوده و معتقدم بازار خودروی کشور باید از اساس درست شود.
اینکه خودرو به بورس برود یا از طریق سامانه قرعه‌کشی شود، فاقد اهمیت بنیادین است. ضمن اینکه وجود سامانه هم برای این بود که خودرو بر اساس یک ساز و کار مشخص توزیع شود.
در واقع از این طریق رانت خودرو در کشور توزیع می‌شود. اما امروز شرایط تغییر کرده است، با وجود قانون واردات خودروی دست دوم خارجی و کاهش تقاضای خودروهای مونتاژی اساسا کارکرد سامانه دیگر ضرورتی ندارد. حتی اگر استراکچر و چارچوب آن حفظ شود، ماهیت داخلی آن از میان رفته است. وقتی برای خودروهای مونتاژی برای 10 عرضه، 9 متقاضی خودرو وجود داشته باشد، دیگر قرعه‌کشی معنای خود را از دست می‌دهد. این موضوعی است که منطقی معاون وزیر صمت به آن اشاره کرده و از تعطیلی سامانه‌های قرعه‌کشی خبر داده بود.
با توجه به اینکه تقاضا در حال تعدیل است، حتی در صورتی که سامانه تعطیل نشود، فلسفه وجودی و کارکرد آن از بین رفته و دیگر فایده‌ای ندارد. امیدوارم در کوتاه‌مدت به جایی برسیم که دیگر نیازی به این نوع سامانه‌ها وجود نداشته باشد. ایرانیانی که می‌خواهند خودرو بخرند، به شرکت مراجعه کرده، ثبت‌نام به عمل آورده و کالای خود را خریداری می‌کنند.
در این میان برخی نگرانند که سرمایه‌ای بودن خودرو باعث شود روند عادی به بازار خودروی ایران بازنگردد و این روند همچنان ادامه داشته باشد. به این صورت که هر اندازه خودرو عرضه شود، متقاضی آن وجود داشته باشد. این ابهام هم به نظرم در حال تغییر است. خودرو خاصیت سرمایه‌ای خود را از دست می‌دهد، اگر روال عادی شود، واردات آزاد شود و تولید و عرضه به تعداد باشد و فضا رقابتی باشد، ضرورتی وجود ندارد که خودرو سرمایه‌ای شود. کالایی سرمایه‌ای است که رشد قیمت آن بر اساس تورم باشد.
اگر دولت بتواند سودآوری قیمت خودرو را به زیر تورم برساند، روند تغییر می‌کند. منظور از سودآوری زیر تورم در مورد نرخ روز خودرو نیست. وقتی فردی خودروی 1402 می‌خرد و 20 هزار کیلومتر هم از آن سواری می‌گیرد، نباید در زمان فروش بیشتر از نرخ تورم به شما سود بدهد. اگر نرخ سودآوری خودرو به زیر نرخ تورم برسد، کالای سرمایه‌ای نخواهد بود. منظور آن است که دپو کردن خودرو نباید به اندازه سایر کالاهای سرمایه‌ای سودآور باشد. باز هم پرسش دیگری مطرح می‌شود.
برخی معتقدند، در 5 بازار کشور رویکردهای سوداگرانه به نسبت حوزه‌های مولد، سودآوری بیشتری دارد، بنابراین محصولات این 5 بازار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. اما این بحث کلان است؛ خودرو ذات سرمایه‌ای ندارد. ولی طلا و سکه و ارز و سهام، ذات سرمایه‌ای دارد.
اما خودرو محصولی است که همواره میان سرمایه‌ای بودن و کالا بودن در نوسان بودن است. در بسیاری از برهه‌ها مردم خودرو را خریداری می‌کردند تا حداقل سودی داشته باشند. مساله دپو کردن خودرو مطرح نبود. کسی پراید مدل 82 را خریداری نمی‌کرد تا سال 85 بفروشد. این روند پس از دهه 90 در اقتصاد ایران به شکل و شمایل خطرناکی شکل گرفت. اینکه ایرانیان خودرویی بخرند که سودآوری آن از نرخ تورم بیشتر باشد و یکی از سودآورترین بازارها باشد، غیرمتعارف و خسارت‌بار است.
این روند با واردات خودروهای خارجی اصلاح می‌شود. در شرایط فعلی بر اساس آخرین اخبار، آیین‌نامه اصلاحی آن توسط منوچهر منطقی، معاون وزیر تحویل کمیسیون زیربنایی دولت شد، قاسمی علی‌آبادی رییس کمیسیون زیربنایی دولت موضوع را بررسی کرده و سپس روز چهارشنبه هفته جاری در هیات دولت تصویب می‌شود. با تصویب این طرح، می‌توان امید داشت که در بازه زمانی کوتاهی موضوع در مسیر اجرا قرار گرفته و سر و سامانی به وضعیت آشفته بازار خودروی کشور بدهد. خارج شدن خودرو از اقلام سرمایه‌ای مهم‌ترین دستاوردی است که این قانون در فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.
