قانون تجارت و نهادهای ناظر بر بنگاهداری بانک‌ها
به‌دنبال درخواست 50 انجمن تولیدکننده از رهبر معظم انقلاب در ارتباط با ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها، کارشناسان واکنش‌های مختلفی به این موضوع داشته‌اند. اما همگی در این موضوع اتفاق‌نظر داشته‌اند که اولا برای ایجاد شفافیت در اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها نیازی به ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی نیست و نباید وضعیت کشور را به‌گونه‌یی امنیتی و بی‌ثبات جلوه دهند که برای یک موضوع شفاف مالی، درخواست ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی را داشته باشند.
دوما، این کار باعث اخلال و بی‌نظمی و تداخل کارها خواهد شد و هیچ حسنی برای اقتصاد کشور ندارد جز فضاسازی و افزایش انتقاد به‌سمت بانک‌ها هیچ نتیجه‌یی نخواهد داشت. اگر قرار باشد هر موضوع عادی و اقتصادی را امنیتی فرض کنیم، باید همه کارها را به یک نهاد واگذار کنیم و یک دستگاه عریض و طویل داشته باشیم که همه کارها را نظارت کند. طبق قانون بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانک‌ها، و بورس نهاد ناظر بر بانک‌های سهامی عام و خصوصی، و مجمع عمومی و ثبت شرکت‌ها نهاد ناظر بر موسسات مالی کاملا خصوصی هستند. ضمن اینکه این نامه می‌توانست خطاب به مقامات اجرایی کشور ازجمله وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رییس‌کل بانک مرکزی نوشته شود و لازم نیست که در فضای سیاسی، برای مقامات ارشد نظام و به شکلی نوشته شود که گویا هیچ مقام اجرایی یا قضایی بر عملکرد بانک‌ها نظارت نمی‌کنند.سوما، قانون ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، قانون تجارت است که تکالیف قانونی مختلفی را برای هیات‌مدیره، بازرسان قانونی، مجمع عمومی، حسابرس رسمی، حسابداران و نهادهای ناظر بورس و اداره ثبت شرکت‌ها و... مشخص کرده است و هرگونه نقل‌وانتقال، خریدوفروش، تسهیلات و اعتبارات بانکی
و سرمایه‌گذاری و... طبق قانون تجارت و به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف ثبت‌وضبط و اطلاع‌رسانی می‌شود و نیازی به پنهان‌کاری وجود ندارد و اصولا این حجم عظیم سرمایه‌گذاری و اعتبارات بانک‌ها، قابل پنهان‌کردن نیست که حالا لازم باشد دستگاه‌های اطلاعاتی ورود پیدا کنند.
طبق قانون تجارت، هر فردی که علاقه‌مند به خرید سهام بانک‌ها و بنگاه‌ها یا کسب اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها باشد، با مراجعه به ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد ششماهه و یکساله و چندساله آنها و گزارش حسابرسان رسمی و بازرس قانونی و... قادر است که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، جزییات وام‌های بانکی، و مخارج آنها را کسب کند و اصولا هر نوع اطلاعاتی در مورد عملکرد بانک‌ها در بنگاه‌های موردنظر از راه‌های مختلف قابل دریافت است و نیازی به ورود دستگاه‌های اطلاعاتی برای کسب اطلاع از چنین اطلاعاتی که در دسترس همگان است، نیست.
نوع حسابداری دو طرفه، منافع سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، گزارش‌های مختلف، مجمع عمومی، حسابرس و حسابدار، نظارت بورس، نظارت بانک مرکزی و... به شکل‌های مختلف امکان پنهان‌کاری یا تخلف یا انحراف را کاهش می‌دهد و هر نوع تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از راه‌های مرسوم قابل تحقق است و کشور نیز در شرایط بی‌ثباتی نیست که چنین گزارش‌هایی در دسترس نباشد و نیاز به ورود نهادهای اطلاعاتی داشته باشد. قطعا در این زمینه، نهادهای ناظر و اطلاعاتی نیز به مصوبات هیات‌مدیره، مجمع عمومی، تصمیمات مدیران عامل بانک‌ها و بنگاه‌ها و... مراجعه می‌کنند و گزارش‌های رسمی در این زمینه را بررسی می‌کنند و اصولا هر نوع اعتبار و تسهیلات و دریافت و پرداختی که در این بنگاه‌ها صورت گرفته، ثبت‌وضبط قانونی و رسمی دارد.
طبق قانون تجارت، چنین وظیفه‌یی به‌عهده مجامع عمومی بانک‌ها، گزارش حسابرسان و حسابداران رسمی و بازرسان و هیات‌مدیره گذاشته شده و نمی‌توان در این زمینه قانون تجارت را دور زد و از قانون و نحوه نظارت دیگری بهره گرفت و نهاد دیگری را ناظر بر شفافیت بانک‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها معرفی کرد.
طبق قانون، وظیفه نظارت و متولی نظم و اجرای قانون و کسب اطلاعات و ایجاد انضباط در هر حوزه‌یی مشخص است. در این زمینه، دستگاه‌های اطلاعاتی جمع‌آوری اطلاعات در حدود کلیات مرتبط با مسایل امنیتی و سیاست‌های کلی را به‌عهده دارند و نیازی به حضور آنها برای مشخص‌کردن اطلاعات بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست.
تنها موردی که شاید بتوان در این زمینه مورد توجه قرار داد، مناسبات فامیلی و روابط شخصی، وابستگی اعضای هیات‌مدیره و مدیران بنگاه‌ها با بانک‌ها و... است که ممکن است شایبه پنهان‌کاری اطلاعات را مطرح سازد که این مورد نیز در قوانین مختلف پیش‌بینی شده و طرح آنها نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
براین اساس، مشخص نیست که هدف و انگیزه نویسندگان چنین نامه‌یی چه بوده است و جز فشار‌وارد‌کردن بر بانک‌ها و مدیران بانک‌ها، در فضای تحریم اقتصادی و مشکلات کنونی، چه نتیجه‌یی مورد توجه بوده است؟از آنجا‌که عملکرد نظام بانکی در دولت قبل روشن است و با مطالبات معوق و مشکلات متعدد در تامین منابع مواجه هستند و همچنین سیاست دولت کنونی، کنترل حجم پول و تورم است درنتیجه واضح است که مثل گذشته نمی‌توان با تزریق شدید پول به اقتصاد، بهره‌وری و کارایی پایین بسیاری از بنگاه‌ها را پنهان کرد و لذا دولت نیز راهکارهایی را برای تامین منابع جهت آن دسته از کارآفرینان که از مزیت نسبی و توجیه اقتصادی و بهره‌وری بالا برخوردار هستند، در نظر گرفته است و حتی پرداخت تسهیلات به‌شرط تسویه‌حساب معوقات و... نیز مطرح شده است.
براین اساس، شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر با تزریق شدید منابع بانکی، روی پا بوده‌اند، باید توجه داشته باشند که تا ابد نمی‌توان این عدم کارایی را با هزینه تورم بالا و شدید به جامعه تحمیل کرد و لازم است که انضباط مالی حاکم باشد و به‌نام تولید و صنعت، وام‌های بانک‌ها پرداخت نشود و عملا به کام واردات و خریدوفروش خرج شود.
