دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی گفت: هیات تحقیق و تفحص و کارگروه اصلاح قانون بیمه باید به دنبال راهکاری باشند که صنعت بیمه در کنار بانک‌ها، مشاور امین سرمایه‌گذاری‌ها و بخش خصوصی باشند و آنها را برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش رکود و بهبود رشد اقتصادی یاری دهند.
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و رییس سابق شورای رقابت در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نقش صنعت بیمه درکنار بانکداری به عنوان مشاور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: متولیان صنعت بیمه، نمایندگان مجلس و شرکت‌های بیمه باید مکانیسمی را تعریف کنند که صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شود و به جای پرداخت‌کننده خسارت و دریافت‌کننده نرخ حق بیمه به مشاور و مدیری توانمند در سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود. امنیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و کسانی وارد عرصه تولید شوند و از بانک وام بگیرند که تولید و رشد و اشتغال را تضمین کرده و بیمه عملکرد آنها، سرمایه‌گذاری و پول آنها و امنیت تولید‌کننده را تضمین کند تا باعث هدررفت حق بیمه‌ها، وام‌های بانکی و اعتبارات و بودجه عمرانی کشور نشود.
جمشید پژویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما تحقیق و تفحص از صنعت بیمه آیا موضوع فساد صنعت بیمه مثل پرونده بیمه دردولت قبل را مورد توجه قرارداد یا نرخ‌گذاری‌ها و توسعه ضریب نفوذ در این صنعت بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: این سوالات را باید اعضای هیات تحقیق و تفحص پاسخ دهند که چه منظوری از تحقیق و تفحص دارند. اما از آنجا که بیمه نقش بسیار مهمی در کارآمد کردن اقتصاد کشور ایفا می‌کند بنابراین این برنامه می‌تواند بسیار موثر باشد. وی افزود: اهداف این برنامه باید برداشتن گام‌هایی درست برای رسیدن به آینده‌یی روشن باشد. نگاه به گذشته و دامن زدن به اتفاقاتی که در دوره‌های پیشین افتاده نتیجه‌یی ندارد و تنها باید از گذشته درس گرفت.
وی ادامه داد: توجه به آثار مثبت یا منفی که به جای مانده دردی را دوا نخواهد کرد و تنها باعث درجا زدن و اتلاف انرژی و زمان می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: درحال حاضر نگاه و رویکرد شرکت‌های بیمه متوجه بیمه شخص ثالث اجباری است که نرخ آن همراه با نرخ دیه در هر سال تغییر می‌کند. این درحالی است که وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است. این درحالی است که صنعت بیمه در این فرایند تقریبا هیچ نقش تاثیر‌گذاری نداشته است.
وی ادامه داد: از آنجایی که سهم بالای 40درصدی بازار بیمه متعلق به بیمه‌های دولتی است کارایی در حد انتظار نیست و این خود مساله‌یی قابل بحث است که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید به آن توجه کنند.
وی اظهارکرد: بیمه‌های خصوصی نیز متاسفانه در سال‌های اخیر به سمت شخصی شدن پیش رفته‌اند تا رقابت و ایجاد کارایی در مدیریت و نظیر این مساله همانند ویروسی در بانک‌های خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی هم رواج پیدا کرده است.
پژویان تصریح کرد: چند شرکت به صورت توافقی به هم می‌پیوندند و حاصل این فعالیت چیزی می‌شود به اسم بانک یا بیمه و در حقیقت پول‌های مردم را جمع می‌کنند و در نهایت به خودشان و شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند.
پژویان افزود: بخش عمده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور تبدیل به یک‌سری جریانات به اصطلاح گروهی و تشکیلاتی محدود شده که هر یک به فکر نفوذ قوی‌تر و افزایش تامین منابع اقتصادی برای گرفتن سهم بیشتر از صنعت اقتصاد کشور هستند.
وی گفت: اینگونه فعالیت‌ها باعث شده که نقش مورد انتظار و حقیقی که بیمه باید دراقتصاد کشور داشته باشد را ایفا نکنند بلکه بنا بر اهداف دیگری احداث شده‌اند و کارایی مورد انتظار را ندارند.
وی اظهارکرد: این نوع نگاه به صنعت بیمه و بانکداری باعث شده که تخلفات و کاهش کارایی و بهره‌وری را شاهد باشیم و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود و خطرات سرمایه‌گذاری پوشش داده نمی‌شود. در نتیجه لازم است گروهی کاملا متخصص و خبره در این امر موضوعات را بررسی کنند و برای اصلاح آن طرح و پیشنهاد بدهند. اعضای کارگروه تحقیق و تفحص و اصلاح قانون بیمه باید نهایت سخت‌گیری را داشته باشند و این باید رویه‌یی باشد که ما برای تفحص و رشد صنعت بیمه مد نظر داشته باشیم.
پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی کنونی، کمبود نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول و رشد منفی اقتصادی امیدی به بهبود وضعیت موجود بازار بیمه و رشد درآمد و پوشش آن خواهد بود، پاسخ داد: باید این موضوع را مد نظر قرار بدهیم که در تمامی30 سال گذشته ما قربانی رکود تورمی بوده‌ایم و هستیم اما در سال 91 با پیدایش تحریم‌های وارد شده این وضعیت تشدید شده وگرنه ما همیشه رکود و تورم را با هم داشته‌ایم.
وی افزود: بدون شک رونق اقتصادی به توسعه صنعت بیمه می‌انجامد اما برای خود صنعت بیمه باید برنامه بدهیم و محدود به رکود و تورم نباشیم زیرا خود این صنعت می‌تواند در تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به رشد تولید و اقتصاد کارآمد باشد. به عنوان مثال برای بنگاه‌های اقتصادی که خود را در مقابل بعضی وقایع مانند آتش‌سوزی و... بیمه می‌کنند درمقابل زیانی که با آن روبه‌رو خواهند شد باید امنیت داشته باشند و باید تدبیری اندیشیده شود تا صنعت بیمه حامی سرمایه‌گذاری‌ها باشد. اگر در این شرایط بیمه حضور خوبی داشته باشد باعث رشد تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش رکود خواهد شد بنابراین نباید رکود مانع از رشد صنعت بیمه و سرمایه‌گذاری شود.
جمشید پژویان افزود: نظام بانکداری و بیمه دردنیا در حال حاضر در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقتصادی که متقاضی وام هستند، عمل می‌کند. به عنوان مثال فردی که برای گرفتن وام رجوع می‌کند توسط بانک‌ها به بیمه‌گذاری مورد اطمینان معرفی می‌شود تا درآنجا طرح و پروژه خود را بیمه کند و به محض آنکه طرح وی مورد تایید بیمه قرارگرفت، اجرایی می‌شود. وام می‌گیرد و بانک حامی او می‌شود و رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تولید را شاهد خواهد بود و در مقابل به بانک و بیمه سود می‌دهد.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین شرکت‌های بیمه به عنوان متخصص در زمینه بررسی طرح و پروژه‌های بخش خصوصی به شمار می‌آیند تا در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید حامی سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان باشند. درنتیجه پروژه‌هایی که وام می‌گیرند هیچ‌گاه متوقف نخواهند شد و چک‌های برگشتی نخواهند داشت و بانک‌ها هیچ‌وقت بدهکار نمی‌شوند تا فاجعه‌یی که در اقتصاد کشور ماست، رخ ندهد.
پژویان تصریح کرد: این نقش مهمی است که بیمه ایفا می‌کند و امیدواریم با تعامل و همکاری و رعایت راهکار‌هایی به سمت رونق صنعت بیمه گام برداریم. بر این اساس هیات تحقیق و تفحص و اصلاح قانون بیمه باید به دنبال راهکاری باشند که صنعت بیمه در کنار بانک‌ها، مشاور امین سرمایه‌گذاری‌ها و مردم و بخش خصوصی باشند و آنها را برای کاهش رکود و بهبود سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی یاری دهند بنابراین باید مکانیسمی را تعریف کنند که صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شود و به جای پرداخت‌کننده خسارت و دریافت‌کننده نرخ حق بیمه به مشاور و مدیری توانمند در سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود.
