اخابر زیان‌ده می‌شود؟
مدیرعامل مخابرات با اشاره به زیان ۶ هزار میلیارد تومانی ناشی از تاخیر در اجرای مصوبه تعرفه تلفن ثابت از درخواست نامتعارف سازمان تنظیم مقررات خبر داد.
مدیرعامل مخابرات با اشاره به زیان ۶ هزار میلیارد تومانی ناشی از تاخیر در اجرای مصوبه تعرفه تلفن ثابت از درخواست نامتعارف سازمان تنظیم مقررات خبر داد.مجید سلطانی در خصوص اقدامات و برنامه‌های دوره مدیریت اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌ها در دو سال گذشته تبیین مشکلات شرکت در سطح دولت و مجلس بود. مشکلات سال‌های گذشته توضیح داده و با نامه‌نگاری‌های متعدد و ارسال گزارش و دیدار با مسوولان سعی شد ابعاد مختلف مشکلات به صورت شفاف اعلام شود.
در همین خصوص وزیر ارتباطات در دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام داد اما بازماندگان دولت قبل در وزارتخانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند. انجماد تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت طی سال‌های گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب‌ترین سیاست برای مخابرات بود. با 200 شرکت از تولید‌کننده قطعات تا سوئیچ‌ها همکاری می‌شود. اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و می‌توانند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات را صادر کنند. راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است.
ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است
حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته، شرکت برق با رشد 950 درصد بود. تعرفه‌های پست و گاز 2600 و 1300 درصد افزایش داشت. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافت. تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. این اتفاق عمدی بود و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت زد.
پرداخت بالاترین حق‌السهم به دولت در دنیا
در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت شود که غیر از مالیات است. در دنیا بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد است.
اقدام مطلوب اما ناتمام دولت
بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت خرداد سال 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد. این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت قبل، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد. پس از تشکیل دولت جدید با پیگیری‌ها وزیر ارتباطات در آذر سال 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد.
براساس ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد و هشت ماه معطل ماند و نهایتاً مرداد سال 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و فقط در بخش خانگی ابلاغ شد. بدین‌ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب شد اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.
در مورد خطوط تلفن دو هزینه نگهداری و تماس وجود دارد. شرکت مخابرات با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حداقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی وجود نداشت.
این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به‌طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند. از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان زیان دیده که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است. لذا اخبار تجمعاتی که همواره در یکسال گذشته از مخابرات شنیده می‌شود، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته روی آرامش ببینند.
رویکرد وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی باید تداوم پیدا می‌کرد. چرا که با ارایه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشت و این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امید می‌رود مسوولان وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.
ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات
به دلیل اینکه مدت 15 ساله اعتبار پروانه مخابرات رو به اتمام بود از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام شد که سازمان تنظیم مقررات پروانه را به مدت 5 سال تمدید کرد و در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه است. سپس تفاهمنامه‌ای در اردیبهشت 1401 ارسال شد که باید تعهداتی داده می‌شد. شرکت مخابرات به دلیل اینکه تفاهمنامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، شرایط نامتعارف پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.
در این الحاقیه باید 1.5 میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. اجرای این الحاقیه تا پایان سال 1403 به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند هزینه دارد. در نتیجه همچنان در زیان قبلی خواهیم ماند. این در حالی است که مقرر شده، مطالبات نیروها از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود. اکنون دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد. 20 درصد نیز سهام عدالت و تحت مدیریت دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده برای توسعه سرمایه‌گذاری نکرده حرف غلطی است. باید دید پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده تا به اندازه همان سهم سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.
