قراردادهای جدید قطر برای توسعه صنعت نفت

رضا پاکدامن

تقریبا هر هفته اخبار جدیدی از تحولات و گام‌های عملی مربوط به توسعه صنعت نفت کشورهای عربی همسایه از جمله قطر منتشر می‌شود.

طبق اعلام چند روز قبل شرکت قطر انرژی، این شرکت قرارداد ساخت 17 شناور فوق مدرن حمل ال‌ان‌جی را با شرکت کره‌ای صنایع سنگین هیوندایی امضا کرد. ارزش این قرارداد 3.79 میلیارد دلار اعلام شده است.

به گفته شرکت قطرانرژی این قرارداد در راستای طرح گسترش میدان گنبد شمالی (بخش قطری میدان پارس جنوبی) و پروژه‌های صادرات Golden Pass LNG صورت می‌گیرد.

در مجموع، شرکت قطرانرژی برنامه سفارش ساخت 77 شناور ال‌ان‌جی را داشته که در فاز اول قرارداد ساخت 60 شناور در چین و کره جنوبی نهایی شده است. 

ترمینال Golden Pass LNG یکی از بزرگ‌ترین ترمینال‌های جهان بوده که در سواحل تگزاس امریکا واقع گردیده و مالکیت 70 درصد آن به شرکت قطرانرژی و 30 درصد بقیه به اکسون موبیل تعلق دارد. (قابل توجه عده‌ای در ایران که اخیرا چند قرارداد کوچک خدماتی تعمیرات و بازسازی چند پالایشگاه در امریکای لاتین و آفریقا بدون حق مالکیت ایران را «پالایشگاه فراسرزمینی» و دستاورد معرفی می‌کنند.) 

این طرح‌های بلندمدت و قراردادهای بزرگ گوشه‌ای از افق نگاه این کشور کوچک و حجم ظرفیت‌سازی و توسعه زیرساخت‌های قطر و گستره جغرافیایی فعالیت و شرکای شرکت قطرانرژی (شریک ایران در میدان پارس جنوبی) است.

٭حکومت قطر باور کرده است که برای تحول صنعت نفت، لازم است شرکت متولی این صنعت (قطر انرژی) در استانداردهای بین‌المللی هم‌تراز با شرکت‌های بین‌المللی نفتی ارتقا یابد.

بر این اساس هم‌اکنون شرکت قطر انرژی دارای ویژگی‌های زیر است: 

   سازمان اجرایی حرفه‌ای و کارآمد.

   جذب مدیران و کارشناسان خبره از همه نقاط دنیا 

   اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و انعقاد انواع قرارداد با ارقام نجومی و سرمایه‌گذاری فراسرزمینی و انتخاب شریک. 

   حاصل این دوراندیشی، درآمدهای نجومی و نفوذ سیاسی در منطقه و حتی ایفای نقش بازیگر در روابط بین کشورها از جمله ایران و  امریکا بوده است.

   این ویژگی‌ها اصلا قابل قیاس با ایران نبوده و دو کشور در دو دنیای موازی سیر می‌کنند!

 از جمله می‌توان به سازمان اجرایی شرکت ملی نفت، نهادهای متعدد تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار در مورد صنعت نفت، تعداد و ارزش قراردادها (نه تعداد بی‌شمار تفاهمنامه بی‌سرانجام)، اشاره کرد که گویای تفاوت عمیق و ضرورت بازنگری اساسی در جهت‌گیری‌ها در سیاست‌های ناظر بر روابط خارجی سیاسی و فنی و اقتصادی به‌طور اعم و در حوزه انرژی به‌طور اخص در کشور است. 

مصداق بارز معضل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از جمله در بخش انرژی در ایران، نحوه تدوین برنامه هفتم توسعه که بعد از نهایی شدن آن در دولت حرف و حدیث‌های زیاد و اختلاف نظر بسیار زیاد کارشناسان و حتی مجلس با برنامه طراحی شده توسط دولت است.

در حوزه صنعت نفت و بخش انرژی نیز فضای عمومی حاکی از بلاتکلیفی است. آیا حجم پروژه‌ها و سرعت پیشرفت آنها با برنامه‌ها، هدفگذاری‌های درآمدی و توسعه‌ای برای کشور همخوانی دارد؟آیا شرکت‌های فعال در این صنعت قادر هستند، آزادانه و با حق انتخاب با تامین‌کنندگان مطرح کالاها و خدمات از کشورهای مختلف جهان ارتباط داشته باشند؟برای تامین مالی پروژه‌ها، چه تعداد از تفاهمنامه‌های متعددی که با شرکت‌ها و بانک‌های داخلی به امضاء رسید، عملیاتی شده است؟ وقتی که از رشد اقتصادی (با فرض صحت شاخص‌ها) سخن گفته می‌شود، لازم است به‌جای مقایسه وضعیت امروز ایران با سال‌های قبل، سرعت پیشرفت با کشورهای منطقه مقایسه گردد.