قالیباف پشت شورای رقابت درآمد

رییس مجلس در جلسه علنی از نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت در بحث خودرو دفاع کرد. مخاطب سخنان محمدباقر قالیباف، وزیر صمت دولت سیزدهم بود که خواستار در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری خودرو شده بود.

رییس مجلس در جریان بررسی‌بندی از لایحه برنامه درباره ایجاد نهاد تنظیم‌گر توسط شورای رقابت، گفت: در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد این بود که شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دخالت نکند. ما آن زمان چندین جلسه با وزیر وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم. چون اگر بازار رها شود و قیمت‌گذاری صورت نگیرد وضعیت نابسامانی خواهد شد. این سخنان قالیباف را می‌توان دفاع از شورای رقابت در مقابل انتقاد ضمنی وزیر صمت از این نهاد تنظیم‌گر دانست.

رییس مجلس ادامه داد: از وقتی شورای رقابت کنار رفت وضعیت بازار خودرو اینجوری شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند. قالیباف با اشاره به ماده 59 اصل 44 گفت: این ماده از اصل 44 تنظیم‌گری انحصار طبیعی و قانونی را تعریف کرده است و اختیارات و مجوزهایی به شورای رقابت داده است لذا اگر قیمت‌گذاری در خودرو می‌شود بر اساس انحصارها است وگرنه حق دخالت ندارد.

شورای رقابت در بررسی‌های خود تشخیص می‌دهد که کدام موضوع انحصار است و کدام نیست. کسی نمی‌تواند شورای رقابت را حذف کند و ما هم نمی‌توانیم برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنیم مگر اینکه بخواهیم قانون عوض کنیم. رییس مجلس در ادامه سخنان خود نحوه مدیریت شرکت‌های خودروساز را نیز مورد نقد قرار داد و گفت. بیشتر اعضای شورای رقابت دولتی هستند، چرا دولت تا 6 درصد سهام مدیریت خودروسازها را در دست گرفته و این وضعیت نابسامانی را شاهدیم.

این اظهارات رییس مجلس، پیام روشنی برای وزارت صمت و شخص وزیر صمت دارد. عباس علی آبادی روز گذشته به‌طور تلویحی از حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو گلایه کرده بود. وزیر صمت ادعا داشت قیمت‌گذاری خودرو باید به راس هرم وزارت صمت سپرده شود. به نظر می‌رسد جنگ بر سر حذف یا بقای شورای رقابت همچنان ادامه دارد.

اما آنچه در بحبوحه این بحث‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، وضعیت بغرنج دو خودروساز بزرگ کشور است. آمارهای منتشر شده از سوی ایران خودرو و سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد تا پایان بهار امسال در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی خودروسازان درج شده است. بهتر است مجلس و دولت به جای تداوم بحث به تصمیمی واحد درباره صنعت خودرو برسند، تا شرکت‌های خودروساز هر چه سریع‌تر از باتلاق زیان‌دهی خارج شوند.