نسخه جدید دولت رئیسی برای مسکن

با توجه به برنامه جدید دولت، اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله توسط دولت ممکن است به چندین تغییر نظیر، افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کاهش قیمت مسکن (افزایش تعداد واحدهای مسکونی ممکن است منجر به رقابت بیشتر و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود.)، توسعه‌ی زیرساخت‌ها (دولت ممکن است اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های عمومی در مناطق جدید اختصاص دهد، این امر می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی در مناطق مختلف کمک کند.) و توسعه‌ی شهری منجر شود.

به گزارش اقتصادنیوز، تاثیرات دقیق این تغییرات به شرایط محلی و سیاق سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود.

روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر لزوم ۲ برابر شدن ظرفیت تولید مسکن در کشور گفت: دولت سیزدهم با راهکارهایی از جمله اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله و حذف قیمت زمین از مسکن به دنبال کاهش قیمت‌تمام شده آن است.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:روز چهارشنبه در یکصد و چهلمین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با موضوع "مهار تورم در بخش ساخت مسکن، بررسی آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس" با اشاره به اینکه در در بخش مسکن باید به دنبال جهش در آن باشیم، بیان کرد: هدف این است که در کنار افزایش کیفیت تولید، شاهد مدیریت عرضه و تقاضا نیز بوده تا در نهایت هدف دولت که خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن است، محقق شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر تولید باید نهضت کاهش قیمت تمام شده را نیز پیگیری و پیاده سازی کنیم، اظهار داشت: در این بین پای کارآوردن بانک‌ها، بازارهای مالی، مشارکت مردم و انبوه‌سازان نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در حال اجرایی کردن آنها برای دست‍‌یابی به هدف ساخت چهار میلیون مسکن در قالب نهضت ملی هستیم.

رئیس قرارگاه مسکن و شهرسازی ساماندهی محدوده روستا و شهرها را از دیگر اقدامات دولت در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن اظهار کرد و افزود: نیروی کار و مدیریت هزینه ساخت که توسط انبوه‌سازان در حال اجرایی شدن است و در کنار آن ساماندهی مجوزها از دیگر مسایلی است که طبق قانون جهش تولید از سوی دولت در حال عملیاتی شدن است.

اکبری استفاده از تکنولوژی‌های نوین در ساخت و ساز از طریق اعمال کردن قراردادهای هوشمند و اجرای راه حل‌های جایگزین را از دیگر مواردی عنوان کرد که در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن، موثر خواهند بود و ادامه داد: هدف این است که با اجرای این برنامه‌ها و کنترل بازار مصالح ساختمانی شاهد کاهش قیمت تمام‌شده مسکن برای اقشار کمتر برخوردار کشور باشیم.