اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌های نشست مراکش

علی مزیکی

یکی از خبرهای مهم اقتصادی این روزهای جهان، برگزاری نشست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که برخلاف سال‌های قبل که اغلب در امریکا برگزار می‌شد، امسال در مراکش برگزار شده است.

بررسی آخرین تحولات در سیستم‌های پولی و مالی جهانی، موضوعات استراتژیک کلیدی رشد اقتصادی در منطقه و چشم‌اندازهای آینده، حفاظت از ثبات مالی جهانی، الزامات سیاست مالی برای مبارزه با تورم و حفظ پایداری بدهی، تحکیم پایداری رشد و...از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در نشست‌های امسال بر روی آنها بررسی‌های جامعی شده است.بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در چشم‌انداز آینده 2023 با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. این نزول در سال 2023 به دلیل رکود حاکم بر بازارهای جهانی ابعاد و زوایای وسیع‌تری یافته تا ماه‌های پایانی 2024 میلادی که آرام‌آرام نشانه‌های رونق و رشد اقتصادی در بازارهای جهانی نمایان می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد اقتصادی منفی در اقتصادهایی چون کانادا (1.1درصد رشد منفی) و آلمان (5/0%رشد منفی) پیش‌بینی کرده که طی سال 2023 و 2024 بسیاری از کشورها با این رکود اقتصادی دست به گریبان خواهند بود.اما با یک چنین اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌هایی بسیاری از ایرانیان (فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و عموم مردم) می‌خواهند بدانند، آیا یک چنین تحلیل‌هایی از اقتصاد جهانی در اقتصاد ایران هم اثرگذار خواهد بود یا اقتصاد ایران به دلیل انقطاعی که با اقتصاد جهانی و نظم و نظامات بازارهای بین‌المللی دارد از گزند این رکود و این پیش‌بینی‌ها در امان بوده و راه خود را می‌پیماید؟ واقع آن است که اظهارنظر قطعی در خصوص دورنماها و چشم‌اندازهای اقتصادی ایران بسیار دشوار و پیچیده است.

اما همانطور که قبلا هم بارها اتفاق افتاده، ممکن است شاخص‌های اقتصادی بدون توجه به وضعیت بازارهای جهانی مسیر خود را طی کند. بررسی تاریخچه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد جهان تا به امروز با بیش از 400بحران اقتصادی مواجه بوده است. آخرین بحران جدی در صحنه اقتصاد جهانی در سال 2007و 2008 ابتدا در امریکا و سپس دومینووار در سایر کشورها رخ داد. بحرانی که مشخصه اصلی آن، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود و با انفجار حباب در بازار مسکن امریکا آغاز شد.

پس از وقوع این بحران بسیاری از اقتصادهای غربی، از جمله آلمان، انگلیس، فرانسه و... با بحران مواجه شدند. ضمن اینکه در ادامه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، چین و... هم از تبعات آن زیان دیدند. اما در همان برهه، شاهد آن بودیم که اقتصاد ایران بدون توجه به این رخدادها، رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد! علت این تناقضات آن بود که اقتصاد ایران با دامنه وسیعی از تحریم‌ها مواجه بود، بنابراین با اقتصاد و ساختارهای مالی و پولی بین‌المللی ارتباطی نداشت که از طریق آن نوسانات به ایران هم سرایت کند. ریشه بحران سال‌های 2007 و 2008 مسائل مالی و بانکی بود، از آنجا که ایران به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی ارتباطی با فضای جهانی نداشت از تبعات آن هم بی‌بهره بود.  برخی تصور می‌کنند این فقدان ارتباطات با اقتصاد جهانی نشانه خوشایندی است، در حالی که اینطور نیست، معنای یک چنین مکانیسمی آن است که ایران از مواهب اقتصاد جهانی هیچ بهره‌ای نمی‌برد، با آن مرتبط نیست و مزایای اقتصاد جهانی شامل حالش نمی‌شود. این موضوع نه تنها خوشایند نیست بلکه بسیار نامناسب هم محسوب می‌شود.

شبیه یک چنین صحبت‌هایی در خصوص اقتصاد پنهان و زیرزمینی ایران هم مطرح می‌شود، برخی اقتصاددان‌ها تصور می‌کنند اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا در زمان تحریم‌ها به نفع ایران است در حالی که قاچاق ده‌ها میلیارد دلاری کالا در هر سال، تولید، خلاقیت و بهره‌وری را در اقتصاد ایران نابود می‌کند. ضمن اینکه امکان دریافت مالیات و عوارض از یک چنین اقلامی مقدور نیست. هرچند در برخی برهه‌های مقطعی ممکن است برخی تصور کنند، از طریق اقتصاد پنهان و زیرزمینی می‌توان تبعات تحریم‌ها را کاهش داد، اما اینگونه نیست که قاچاق کالا و ارز و...به نفع اقتصاد ایران باشد.معقول‌ترین راهکار برای اقتصاد و ساختار مدیریتی ایران آن است که ضمن پایان دادن تحریم‌ها، مناسبات ارتباطی خود را با اقتصاد جهانی سامان‌یافته کند.

جلوی قاچاق کالا و ارز را سد کرده و مانند هر اقتصاد قوام یافته دیگری برنامه‌ریزی و اجرا کند.با این توضیحات باید دید تصمیم‌سازی‌های سیاسی و دیپلماسی ایران در سال 2023و2024 چه سمت و سویی پیدا می‌کند تا بتوان درباره دورنمای احتمالی آینده سخن گفت؟ اگر تحریم‌ها ادامه داشته و نشانه‌ای از بهبود فراهم نشود، بدون بررسی اقتصاد جهانی می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی تورمی، معیشتی و اقتصادی مواجه شود.