از کالابرگ الکترونیکی تا خودروی برقی!
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس درباره تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد. اما چرا این خبر و از آن مهم‌تر اخبار مربوط به تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد قانونگذاری کشور، کمتر توجهی را برمی‌انگیزد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس درباره تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد. اما چرا این خبر و از آن مهم‌تر اخبار مربوط به تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد قانونگذاری کشور، کمتر توجهی را برمی‌انگیزد؟! نه عامه جامعه بلکه حتی فعالان اقتصادی و کارشناسان و نهادهای مرتبط با این موضوع نیز، کمتر واکنشی نسبت به مصوبات این برنامه در مجلس نشان می‌دهند و حداکثر آنکه هر از چند گاهی نقدهایی جسته و گریخته از حواشی این مصوبات اینجا و آنجا منتشر می‌شود.
البته هستند نقد و اظهارنظرهایی که اصولا این برنامه را یکسره ناکارآمد و فاقد ویژگی‌های یک برنامه راهبردی توسعه‌ای دانسته یا اصولا عمر این نوع برنامه‌نویسی‌ها به سرآمده و کاری بی‌حاصل می‌دانند. بخش مهمی از این کم‌توجهی و بیهوده‌انگاری تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را قطعا می‌بایست در وضعیت اقتصادی امروز کشور و سطح زندگی و رفاه جامعه جست‌وجو کرد و اینکه اصولا حاصل شش برنامه توسعه مگر چه بوده و به قول معروف چه گلی به سر مردم و کسب و کار و معیشت‌شان زده‌اند که از برنامه اخیر (هفتمین برنامه) توقع و انتظاری بتوان داشت؟! شاید همین خبر یکی، دو روز اخیر دلایل این موضوع یا به تعبیری امتناع برنامه‌ریزی را در کشورمان نشان بدهد. اینکه وزیر رفاه با افتخار خبر می‌دهد که «دهک‌های ششم و هفتم جامعه نیز مشمول اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» می‌شوند و روزنامه ارگان دولت هم تیتر می‌زند «افزایش 120 هزار تومانی یارانه برای 61 میلیون نفر» و در ادامه می‌آورد که «با اضافه شدن دهک‌های ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک، 80 درصد مردم ایران مشمول این طرح شدند» (ایران- 22/7). به عبارتی 80 درصد مردم ایران در وضعیتی قرار گرفته‌اند که محتاج حمایت دولت برای تامین مواد اولیه غذایی شامل «برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، حبوبات، قند و شکر و ماست و شیر و پنیر و ماکارونی» شده‌اند.
اما این وضعیت اقتصادی بس ناگوار که حاصل سیاستگذاری‌های پر اشتباه در عرصه سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع کالا و خدمات و برآمده از بیماری‌های مزمن و تاریخی همچون ضعف حقوق بنیادین (حقوق مالکیت و آزادی‌های مشروع سیاسی و شهروندی و...) و فقدان راهبرد منسجم علمی اقتصادی و صنعتی است به عنوان «افزایش رفاه اجتماعی و افزایش سلامتی مردم» (همان) جا زده می‌شود. در واقع در حالی که به اذعان مقامت مسوول، «اقتصاد» کشور هر روز «معیشتی»تر و در قالب رفع نیازهای ابتدایی جامعه معنا می‌شود و به اقتصادی برای «بقا» و نه «اقتصاد توسعه» تبدیل می‌شود، در قالب همین برنامه هفتم توسعه مثلا مصوب می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به «تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» است.
پیشرفت صنعتی که از الزامات آن ترسیم افق‌های بزرگ و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و تعامل با جهان و سرمایه اجتماعی است. چرا که مگر می‌شود بدون افزایش درآمد سرانه و رفاه واقعی و فرارفتن از تامین کف زندگی و «سفره» با بهره‌گیری از اصول علم اقتصاد و ایجاد فضای رقابت و کاهش انحصارات و سرکوب قیمت‌ها و... بتوان سخن از «پیشرفت صنعتی» گفت و همچنین مگر ممکن است بدون پذیرش گونه گونی‌ها و تنوع و تکثر اجتماعی و به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی بتوان یک «سند ملی» تدوین کرد؟! غفلت از همین الزامات اساسی است که سبب شده است رد و اثر بسیاری از مواد مترقی شش برنامه قبلی توسعه جز روی کاغذ نباشد. فی‌المثل بیش از سه دهه است که قرار است استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهام و پنجم توسعه) اما حاصل آن تقریبا هیچ بوده است.
هیچی که سبب شده در همین ماده از برنامه هفتم قانونگذار خود دست به قلم شود و معلوم نیست بر اساس چه منطق و پژوهش علمی، اولویت‌های صنعتی کشور را مشخص کند و در راس آنها هم خودرو‌سازی با اولویت خودروهای برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) را بنشاند؟ حکمرانی اقتصادی که یک سر آن توزیع یارانه غذایی بین 80 درصد جامعه است و سر دیگر آن تولید خودرو برقی و هیبریدی، آیا گیج و سردرگم و نیازمند خانه‌تکانی اساسی نیست؟!
