چالش‌های تولید سخت‌افزار در ایران

در روند بلوغ یک شرکت تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت به سمت اختصاصی‌سازی و یکپارچه‌سازی و تولید محصولات خود روندی طبیعی و منطقی است.

در این میان اگرچه نهادهای مختلف حاکمیتی تلاش کرده‌اند با وضع قوانین، سیاست‌گذاری کلان، لحاظ عبارت «تولید» در شعار سال و دیگر اقدامات قانونی باعث سرعت بخشیدن به رشد تولید در کشور شوند؛ تصویب قانون «حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی‌سازی»، شاید مهم‌ترین اقدام قانونگذار در این خصوص طی سال‌های ‌اخیر بوده است، اما در این میان سوال مطرح می‌شود آیا حمایت‌های همه‌جانبه دولت که تبلیغات وسیعی نیز روی آن صورت می‌گیرد باعث تبلور و رشد تولید در این صنعت شده است؟ با رشد اشراف شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به مشخصات فنی و مختصات تجهیزاتی که ارایه می‌دهند، عواملی چون افزایش حجم گردش کالا و نیاز به اختصاصی‌سازی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و تمایل به کنترل بیشتر بر محصولات قابل عرضه، علاقه شرکت‌های تامین‌کننده برای ورود به عرصه تولید را افزایش می‌دهند. محمد متشرعی- عضو هیات‌مدیره نصر تهران و رییس کمیسیون تجهیزات فناوری خرده‌فروشی و پرداخت - در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: امروزه از منظر جهانی، سه عامل طی سه سال اخیر باعث شده زنجیره تامین اقلام فناوری اطلاعات با چالش جدی روبرو شود.

همه‌گیری کرونا، اختلافات تجاری چین و امریکا و جنگ اوکراین عواملی است که باعث شده کسری قطعات الکترونیک (تراشه) در سطح دنیا باعث طولانی شدن زمان تحویل عمده تجهیزات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شود. وی افزود: در حال حاضر کالاهایی که شاید زمانی با شرایط تحویل فوری در دنیا قابل تامین بود، امروزه تا شش ماه هم طول می‌کشد تا تحویل شود. این امر باعث می‌شود تامین‌کنندگان به فکر ورود به فرآیند تولید افتاده و با کنترل بخشی از زنجیره تامین قطعات، مشکلات طولانی شدن زمان‌های ‌تحویل را کاهش دهند. وجود نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، برخی قوانین حمایتی دولت و استقبال حاکمیت از تولید و بومی‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات طی سه سال اخیر انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید این محصولات در ایران بوده است. 

   تاثیر حمایت‌های دولت  از توسعه تولید و بومی‌سازی

 عضو هیات‌مدیره نصر تهران درباره تاثیر حمایت‌های دولت از توسعه تولید و بومی‌سازی تا امروز در رشد قابل توجه در حوزه تولید تجهیزات فناوری اطلاعات، تصریح کرد: عمده حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بالا‌دستی به‌درستی یا به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند. مواردی مثل معافیت مالیاتی یا تخفیف در هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی برای حضور شرکت‌های تولید‌کننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شده است. محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات تکلیفی بابت فروش کالای تولیدی عمدتا برای شرکت‌ها پیچیده است و مورد قبول ممیزان مالیاتی نیست و کمتر برای تولید‌کنندگان کوچک و متوسط قابل دسترسی است.

متشرعی با اعتقاد به اینکه شرایط تسهیلات بانکی نیز مطلوب نیست و برخلاف ادعای برخی بانک‌ها، اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید روندی بسیار پیچیده و طولانی داشته و برای بسیاری فعالان این حوزه غیر ممکن است، گفت که عموما بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی، تسهیلاتی برای احداث و آغاز به کار کارخانه‌ها نمی‌دهند و تسهیلاتی هم که برای طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش ارایه می‌کنند شامل روند طولانی ممیزی و کارشناسی است که شاید بیش از یک سال طول بکشد یا در نهایت با سود بانکی تمام شده بسیار بالا معادل وام‌های دیگر به دست تولید‌کننده می‌رسد که توجیه اقتصادی دریافت آن وام را منتفی می‌سازد. وی ادامه داد: در برخی پارک‌های فناوری یا مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی دولت امکاناتی جهت دسترسی آسان به زمین برای راه‌اندازی سایت تولیدی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد ولی چون تامین محل فعالیت صرفا بخش اندکی از هزینه و سرمایه مورد نیاز آغاز فعالیت تولیدی را شامل می‌گردد عموما با اقبال شرکت‌ها روبرو نیست.

   مشکل قوانین دست و پاگیر و قدیمی

متشرعی با تأکید بر اینکه برخی قوانین دست و پاگیر و قدیمی در حوزه محاسبه میزان عمق تولید و صدور گواهی استاندارد و غیره بعضا انرژی فعالین تولید را به سمت بروکراسی و اتلاف منابع سوق می‌دهد، اظهار کرد: مقرر بوده بخشی از حمایت‌های دولت در قالب اصلاحات تعرفه‌ای برای اقلام وارداتی اعمال شود.

هم‌اکنون فرمول یکسان و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و در وزارت صمت دفاتر کل تخصصی جهت بررسی وجود مشابه تولید داخل هر گروه از کالا وجود دارد که پس از بررسی و احصاء موضوع، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته شده به سازمان توسعه تجارت ارایه می‌دهند و ممکن است محدودیت‌هایی برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، در خصوص واردات آنها اعمال کنند که تصمیم‌گیری آن عمدتا بسته به سیاست‌های رگولاتور بخشی دارد. این سیاست‌ها بعضا به رشد تولید و انتقال دانش و ایجاد عمق فناورانه منجر نشده، بلکه گاهی باعث رکود یا توقف کشش در بازار هدف شده است.

عضو هیات‌مدیره نصر تهران ادامه داد: حمایت از تولید داخل اگر بدون برنامه با سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی پیاده شود نه تنها به رشد تولید کمکی نمی‌کند بلکه باعث انحصار می‌شود. همچنین سیاست‌گذاری میان مدت و بلندمدت هوشمندانه می‌تواند باعث افزایش عرضه‌کنندگان هر کالا، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت رشد تولید داخل و انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی شود. وی در ادامه تشریح کرد: در حوزه قوانین حمایتی نیز، طبق نص قانون حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی‌سازی، همه نهادها و سازمان‌های که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند ملزم شده‌اند که اگر کالایی که قصد خرید آن را دارند، مشابه تولید داخلی داشته باشد، حتما نسخه بومی و داخلی آن را بخرند. این قانون بعضا جرایم سختی نیز برای مقام سازمان‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند از قبیل انفصال موقت و دایم از خدمت دولتی و حتی حبس درنظر گرفته است ولی در حال حاضر با دقت و به‌طور کامل و کارشناسانه اجرا نمی‌شود.

تشرعی با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر در خصوص سیاست‌گذاری «تولید»، برداشت‌های ناهمگون و حتی متناقض از این عبارت است، اظهار کرد: در زبان جهانی صنعت (Industry Terminology) عبارات مختلفی از جمله  Production، Manufacturing، Assembly Line یا System Integration برای «تولید» استفاده می‌شود که شرایط و سطوح مختلفی از تولید را نشان می‌دهد. در حال حاضر در کشور ما تلقی واحدی از عبارت «تولید» میان ذینفعان صنعت و رگولاتور وجود ندارد و این خود باعث بروز سوء برداشت‌ها و انحراف برنامه‌های حمایتی می‌شود. از دید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فضایی استاندارد برای تولید مهیا کرده، مواد اولیه آن را تامین، با استفاده از ابزارها و منابع انسانی محصولی را از طریق یکی از روش‌های فوق ارایه کند «تولید‌کننده» تلقی و برایش «پروانه بهره‌برداری صنعتی» صادر می‌شود. این عضو هیات‌مدیره نصر تهران در ادامه صحبت‌هایش گفت: اینکه دارنده پروانه با چه عمقی به تولید ورود کرده، چقدر در حوزه تحقیق و توسعه، مهندسی، مدیریت زنجیره تامین، کنترل کیفیت و غیره سرمایه‌گذاری و اقدام کرده است، در صدور پروانه تولید موثر نیست.

اما عموما نهادهای حمایتی برای اعطای هرگونه تسهیلات یا بررسی شرایط قانون حمایت از تولید داخل و دیگر ابزارهای حاکمیتی در حمایت از تولید به موارد فنی و عمق تولید شرکت ها ورود کرده و فرآیندهای کارشناسی مختص خود دارند. امروز مشکلات متعددی علاوه بر رکود اقتصادی و تحریم‌های جهانی گریبانگیر تولیدکنندگان این حوزه است. وی معتقد است در حال حاضر چه واردکنندگان چه تولید‌کنندگان تجهیزات سخت‌افزاری با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از مشکلات عمومی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تا مشکلات اختصاصی در حوزه تامین ارز و گمرک و لجستیک جهانی. بنابراین مشکلات این شرکت‌‌ها ‌در قالب چهار گروه دسته‌بندی می‌شود.

متشرعی درباره مشکلات عمومی در حوزه مالیات و بیمه گفت: بسیاری شرکت‌ها از طریق نگهداری دفاتر رسمی ثبت حساب‌ها و نرم‌افزارهای مالی، نسبت به ارایه اطلاعات درآمدی و اظهارنامه مالیاتی سالانه به اداره دارایی اقدام می‌کنند. در ایران، ابراز درآمد هیچ فعال اقتصادی بر مبنای خود اظهاری پذیرفته نمی‌شود و همه شرکت‌ها مستلزم به طی روال ممیزی و بررسی دفاتر و اسناد مالی توسط کارشناسان اداره دارایی هستند. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، مبنای اخذ مالیات خوداظهاری مودیان بوده و صرفا در شرایط و موارد خاص و معدودی سازمان دریافت‌کننده مالیات به روال ممیزی ورود می‌کنند که شاید کمتر از ۵ درصد مودیان را شامل شود. وی تأکید کرد: همین امر موجب می‌شود در بسیاری موارد اعمال سلیقه یا فشارهای خارج از بخشنامه‌ها و قوانین مالیاتی باعث اجحاف به مودی و تضییع حقوق ایشان در پرداخت مالیات شود.

برخی کارشناسان اداره دارایی بعضا بدون ارایه دلیل مدقن یا فرمول مشخص، نسبت به محاسبه مالیات‌هایی حتی بیش از کل درآمد آن سال مودی اقدام می‌کنند و بررسی مجدد و حتی اصلاح اشتباهات محاسباتی را به هیات‌های حل اختلاف ارجاع می‌دهند. این در حالی است که در مواردی خود ممیزین دارایی نیز به شرکت‌ها اعلام می‌کنند مجبورند عدد مشخصی مالیات از طریق مودیان خود برای دولت دریافت کنند و بنابراین تا جای ممکن مالیات بیشتری (حتی با علم بر نقض قوانین موضوعه) از شرکت‌ها مطالبه می‌کنند. بنابراین روند اعتراض به مالیات محاسبه شده بسیار زمانبر و طولانی است و در بسیاری موارد هم اعتراض به محاسبه مالیات باعث عصبانیت واحد ممیزی مربوطه و لجبازی و عدم همکاری در مراحل بعدی می‌شود.

   اعتراض قانونی به مالیات محاسبه‌شده

طبق گفته این عضو هیات‌مدیره نصر تهران فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه‌شده شاید سال‌ها به طول انجامد و دولت در این دوره با بهانه عدم قطعیت مالیات سال‌های قبل هیچگونه تاییدیه یا خدماتی به مودی ارایه نمی‌کنند. عدم تمدید پروانه کسب، عدم تمدید پروانه تولید، عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی، عدم اعطای تسهیلات از مواردی است که در صورت عدم قطعیت مبلغ مالیات با پرهیز از صدور گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی برای مودی با آنها روبرو می‌شویم. عملا سازمان اداره مالیاتی با اجحاف در محاسبه مالیات، مودی را به مسیری هدایت می‌کند که در صورت اعتراض مجبور به توقف فعالیت تولیدی شده و ناچار به پذیرش و تمکین مبلغ مطالبه شده شود. متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: در سازمان‌ تامین‌ اجتماعی نیز بعضا برخورد قهری و یکجانبه حتی سختگیرانه‌تر از اداره امور مالیاتی می‌شود. سختی‌ها و فشارهای غیرقانونی به شرکت‌ها در فرآیندهای ممیزی تامین اجتماعی و صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها از عمده موانع توسعه کسب و کارها در ایران است؛ یک نمونه آن تفسیر این سازمان از مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که طی سالیان اخیر تغییر و تشدید داشته است.

وی افزود: در این ماده گفته شده سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای قراردادهای مقاطعه‌کاری و پیمانکاری که ماهیت کارگاه‌های موقت یا پروژه‌محور دارند، و عمدتا از نیروهای موقت (روزمزد) برای اجرای پیمان استفاده می‌کنند و امکان پرداخت حق بیمه ثابت برای آنها میسر نیست، درصدی از مبلغ کل قرارداد را (بین ۷.۸ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ کل) جهت پوشش هزینه‌های بیمه درمانی و بازنشستگی ایشان از شرکت‌ها دریافت کنند.