دعوا بر سر محل تعیین قیمت خودروی وارداتی

اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر ناهماهنگی و بروکراسی‌های پیچیده است که این موضوع خود را حتی در موارد جزئی مانند تعیین و اعلام قیمت خودروهای وارداتی نشان داده است. مهر نوشت: در حالی که یک سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد به نظر می‌رسد هنوز بحث‌های مربوط به نحوه واردات، نحوه قیمت‌گذاری، نحوه فروش و... بین دستگاه‌های متولی به نتیجه نرسیده است.

در این راستا اخیراً در مورد قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اختلاف زیادی بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع بررسی قیمت و شورای رقابت به عنوان مرجع تصویب‌کننده قیمت پیش آمده است.

اصل دعوا بین این دو نهاد از زمان بارگذاری قیمت علی‌الحساب ۶ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با تأیید سازمان حمایت آغاز شد. شورای رقابت در واکنش به این اقدام سازمان حمایت اعلام کرد که خبری از قیمت‌های علی الحساب نداشته و سازمان حمایت مجوزی برای انتشار این قیمت‌ها دریافت نکرده است. در مقابل نیز سازمان حمایت تاکید کرد که بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت اقدام به برآورد قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی به منظور تنظیم بازار کرده است. بحث تا جایی بین این دو نهاد بالا گرفته که برخی رسانه‌ها خبر از حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو و تبدیل این شورا به یک نهاد سیاست‌گذار و ناظر داده‌اند.

قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی در حالی اعلام شد که دقیقاً در زمان ورود چانگان به کشور نیز همین اقدام صورت گرفت. در آن زمان نیز ابتدا قیمت علی الحساب اعلام و بعد قیمت قطعی از سوی شورای رقابت اعلام شد که به دلیل تفاوت این دو قیمت و البته تغییر تعرفه، در نهایت این موضوع منجر به اعتراض متقاضیان خرید این خودروی وارداتی شد.

در این رابطه می‌توان به قیمت خودروی زوتی اشاره کرد که در فهرست علی الحساب‌ها ۷۷۰ میلیون قیمت خورد اما در مصوبه شورای رقابت ۸۲۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۵۳ تومان تعیین شده است که یعنی تقریباً ۵۶ میلیون تومان بالاتر از قیمت علی الحساب است. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت باید خودروها با قیمتی قطعی به فروش برسد، به نظر می‌رسد وزارت صمت یا به منظور سبک کردن حجم انتقادات از تعلل در واردات و عرضه خودرو یا کمک به واردکنندگان هر بار اقدام به انتشار قیمت‌های علی الحساب بدون درخواست از شورای رقابت می‌کند آن هم در حالی که می‌داند به این قیمت‌ها نهایتاً هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به دلیل مالیات، عوارض، تعرفه و... افزوده می‌شود. به گزارش مهر، اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر ناهماهنگی و بروکراسی‌های پیچیده است که این موضوع خود را حتی در موارد جزئی مانند همین تعیین و اعلام قیمت خودروها نشان می‌دهد. ضرباهنگ ناهماهنگی‌ها به قدری بالاست که اعلام قیمت خودروهایی که بعد از ۵ سال ممنوعیت وارد کشور شده‌اند تبدیل به یک گعده برای جر و بحث بین دستگاه‌های متولی شده است.

تمام این وضعیت در حالی است که ۳۰ هزار متقاضی از اسفند پارسال منتظر دریافت خودرو هستند و بازار خودرو و مابقی متقاضیان بالقوه نیز بیش از یک سال است که انتظار عرضه خودروی وارداتی را می‌کشند.