شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو خط میخورد؟
خروج شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کمکم رنگ واقعیت به خود میگیرد و به احتمال زیاد در چند وقت آینده شیوه قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز با ساز و کار جدیدی انجام میشود. اکو ایران نوشت: کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت طی مصوبهای به دنبال این است تا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو در مبدا خارج شده و تنها در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند.
خروج شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کمکم رنگ واقعیت به خود میگیرد و به احتمال زیاد در چند وقت آینده شیوه قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز با ساز و کار جدیدی انجام میشود. اکو ایران نوشت: کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت طی مصوبهای به دنبال این است تا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو در مبدا خارج شده و تنها در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند.
این مصوبه به آن معناست که اعضای شورای رقابت از پشت فرمان امور اجرایی مانند قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شوند و انجام امور اجرایی را به نهادهای ذیربط دیگر واگذار کنند. این خبر بهطور اختصاصی از سوی تسنیم منتشر شده است. براساس آنچه روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفته کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه خود به تاریخ 18 مهر 1402 مصوب کرده تا بررسیهای کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت تنها در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذیربط واگذار شود.
اما آنچه به عنوان قانون اکنون مورد توجه قرار دارد این است که شورای رقابت دست بالا را در تعیین قیمت کارخانهای خودرو دارد و همچنین این شورا باید میزان و نوع واردات خودرو را تعیین کنند. اما چنانچه خروجی کار کارشناسی که کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت درخواست کرده رای به تغییر جایگاه شورای رقابت دهد، تغییراتی در وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمتگذاری خودرو قوت گرفته است. طی چند وقت اخیر انتقاد از سیوه فعلی قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز و زیان انباشتهای که از این مسیر در صورتهای مالی انها منعکس شده بالا گرفته است.
وزیر صمت در این ارتباط گفت هماکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمیدهند. عباس علی آبادی بر این کنته تاکید کرده بود که معتقد به تعیین قیمت خودرو در مبدا با ساز و کار عرضه و تقاضا یا همان مکانیزم بازار است. چنانچه مصوبه کار گروه خودروی مرکز ملی رقابت نهایی شود شرکتهای خودروساز میتوانند خود را آماده جشن پایان اسیری قیمت کارخانهای خودرو از دست شورای رقابت کرده و این امید را داشته باشند که آزادسازی قیمت محصولاتشان دور از دسترس نباشد.