مقابله دولت با بخش خصوصی!

تعادل|

قوه قضاییه انتخاب حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران را قانونی اعلام کرد. در حالی که برخی مقامات دولتی از زمان برگزاری انتخابات پارلمان بخش خصوصی در خرداد 1402، این انتخابات را زیر سوال بردند و انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رییس را غیرقانونی مطرح کردند، قوه قضاییه که پیش‌ از این با معرفی نماینده خود به اتاق بازرگانی ایران مُهر تاییدی به انتخاب سلاح‌ورزی زده بود؛ اخیرا در یکی از دادگاه‌های خود غیرقانونی بودن انتخاب سلاح‌ورزی را هم رد کرد. با این حال اما شورای عالی نظارت پس از 4 ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است که می‌توان آن را مقابله دولت با بخش خصوصی و ادامه پروژه حذف سلاح‌ورزی تلقی کرد. 

    تهدید رییس اتاق از سوی دولت 

اواخر خرداد ماه سال جاری بود که حسین سلاح‌ورزی از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان رییس اتاق انتخاب شد. انتخابی که مورد نقد برخی مقامات دولتی و رسانه‌های حامی دولت بود. البته پروژه حذف سلاح‌ورزی از یکسال قبل از انتخاب او به عنوان رییس کلید خورده بود. پروژه‌ای که ظاهرا به پایان نرسیده است. چراکه شورای عالی نظارت پس از 4 ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است. سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر قرار است جلسه‌ای در جهت دخالت در امور داخلی نهاد بخش خصوصی ایران تشکیل دهند.

وزرایی که در 4 ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف ساخته‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌اند، چگونه می‌توانند از عملکردشان در راستای عمل به شعار سال دفاع کنند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، طی 4 ماه گذشته با عدم حضور وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است. هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی ایران در نشست آتی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد. تخلفاتی که خاندوزی اشاره کرد، مستقیم به انتخاب حسین سلاح‌ورزی رییس فعلی اتاق بازرگانی ایران بر می‌گردد.

پیش‌تر نیز بهادری جهرمی در 10 مهر ماه اعلام کرده بود: تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیات نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند. به رغم این اظهارات هنوز وزیر صمت به عنوان رییس شورای عالی نظارت بر اتاق، هیچ اظهارنظر رسمی در مورد انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران انجام نداده است. نکته قابل تامل دیگر اینکه است که 29 شهریور ماه قوه قضاییه محمدباقر الفت را به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار معرفی کرد و چند روز بعد، نمایندگان این نهاد نظارتی در نشست محیط کسب و کار که با حضور سلاح‌ورزی برگزار شد؛ حضور پیدا کردند.  پیش از حمایت رسمی قوه قضاییه از انتخاب بخش خصوصی، نمایندگان مجلس از رییس اتاق ایران حمایت کرده بودند. 13 تیر ماه، 70 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار حمایت از هیات رییسه جدید شدند. پس از آن نیز نمایندگان مختلف مجلس در نشست‌های اتاق ایران حاضر شدند و با سلاح‌ورزی دیدار کردند. حالا مشخص نیست چرا برخی همچنان قصد مقابله با انتخابات اتاق ایران را دارند؟! 

گروه فشار چه می‌خواهد؟ 

۴ ماه پیش نمایندگان بخش خصوصی از سراسر کشور در قالب هیات نمایندگان اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و هیات‌رییسه اتاق ایران را برگزیده‌اند، اما گروه قلیل در پی ایستادن در برابر اراده بخش خصوصی و این رویه دموکراتیک هستند. این گروه ابتدا از طریق فشار توییتری و استفاده از کلیدواژه «فساد» سعی کردند صلاحیت اعضاء منتخب بخش خصوصی را زیر سوال ببرند و از این طریق با رویه انتخابات مقابله کنند.

اخیراً رأی دادگاه مبنی بر تبرئه هیات‌رییسه اتاق ایران در خصوص اتهام 1500 میلیاردی که به کلیدواژه مخالفان انتخابات اتاق تبدیل شده بود، اثبات کرد که این مسیر بن‌بست است.شایعه‌های خودساخته با کلیدواژه فساد دیگر حتی در حد همان شایعه نیز کارکرد ندارد و دیگر بهانه توجه به این شایعات نیز برای مخالفان انتخابات وجود ندارد. در این شرایط مخالفان نمی‌توانند پشت این موضوع پنهان شوند بنابراین یا باید شفاف بگویند برای مخالفتشان دلایل شخصی و گروهی دارند یا ازنظر سیاسی با این انتخابات مخالف‌اند که هر دو این رویکردها جایگاهی برای مقابله با انتخابات دموکراتیک فعالان بخش خصوصی ندارد.

دستگاه قضا پشت سلاح‌ورزی

از سوی دیگر، ۱۶مهر ماه بود که علی‌شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در توییتی اعلام کرد: شعبه5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی را از تمام اتهامات وارد تبرئه کرد. حالا هم طبق اعلام اتاق ایران، در جریان حواشی دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، یک نهاد حقوقی از وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت)، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران شکایت کرد.  در مقابل شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و قرار مذکور در شعبه ۱۰۲۵ مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.

با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است. البته پروژه حذف سلاح‌ورزی به یک سال قبل از انتخابات اتاق بازرگانی بر می‌گردد. پروژه‌ای که تا مشخص نیست، ادامه پیدا کند یا نه.  این مقابله دولت با بخش خصوصی در شرایطی است که در سال رشد تولید و مهار تورم که مقام معظم رهبری تأکید فراوانی به تمامی ارکان نظام در جهت تحقق این شعار داشته‌اند، نمایندگان دولت به مدت 4 ماه مهم‌ترین ابزار مشورت با فعالان تولید و تجارت را کنار گذاشته‌اند و عملاً ترک فعل کرده‌اند تا بجای رسیدگی به مسائل تولید، به حاشیه‌های انتخابات اتاق ایران پرداخته باشند. از طرفی، آنچه که مشخص است اینکه طی چهار ماه گذشته فعالیت‌های اتاق ایران بر اساس ماموریت‌های قانونی دنبال شده است. پس از تشکیل هیات نمایندگان اتاق ایران، برگزاری انتخابات هیات‌رییسه زیرنظر انجمن نظارت بر انتخابات که مرجع قانونی برگزاری انتخابات است، انجام شد. رییس و هیات‌رییسه اتاق ایران در این مدت 4 ماه در نشست‌های متعددی حاضر شده‌اند. سفرای ایران در کشورهای دیگر با حضور در اتاق ایران با رییس پارلمان بخش خصوصی دیدار کرده‌اند.

همچنین سفرای خارجی حاضر در ایران نیز جلساتی با رییس اتاق ایران داشته‌اند. فعالیت اتاق ایران در راستای ماموریت‌های قانونی با جدیت دنبال شده است. اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه کنشگری خود را برای کمک به دولت، قوه قضاییه و مجلس در راستای تحقق شعار سال داشته است اما در طرف مقابل وزرای اقتصادی دولت با معطل گذاشتن کمیته‌ها و شوراهای مشترک با بخش خصوصی، همچنان به دنبال برگزاری جلسه شورای عالی نظارت با دستور جلسه بررسی مسائل انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران هستند. حال با توجه به قانونی اعلام شدن انتخاب سلاح‌ورزی از سوی دستگاه قضا، باید منتظر جلسه دوشنبه یکم آبانماه و تصمیم دولت در این زمینه بود.