ضربه به صادرات با تعهدات ارزی اشتباه
روز گذشته تصویری از محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در رسانه‌های کشورمان بازتاب پیدا کرد که در آن پورابراهیمی با آب و تاب از نقش کاهش ارزش پولی در رشد صادرات کشور صحبت کرده و آن را ظرفیتی برای رشد اقتصادی پایدار تلقی می‌کند.
زهرا سلیمانی| روز گذشته تصویری از محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در رسانه‌های کشورمان بازتاب پیدا کرد که در آن پورابراهیمی با آب و تاب از نقش کاهش ارزش پولی در رشد صادرات کشور صحبت کرده و آن را ظرفیتی برای رشد اقتصادی پایدار تلقی می‌کند. بلافاصله پس از وایرال شدن این سخنرانی بازار تحلیل و ارزیابی این ایده گرم شد که آیا اقتصاد ایران از طریق کاهش ارزش پولی ملی می‌تواند به رشد صادرات و متعاقب آن رشد اقتصادی پایدار برسد یا نه؟ قبل از این حسن روحانی هم در ایام زعامتش بر دولت‌های یازدهم و دوازدهم از مشاورانی صحبت می‌کرد که خطاب به او پیشنهاد داده بودند، ارزش پول ملی را در برابر سایر ارزها از جمله دلار کاهش دهد تا صادرات کشور تکانی بخورد.
روحانی اما گلایه می‌کرد که در زمان او ارزش پولی ملی چند برابر کاهش یافت اما تاثیری در بهبود شاخص‌های تولید و صادرات کشور مشاهده نشد! این‌بار هم به نظر می‌رسد، دولت و مجلس اصولگرا در حال زمینه‌سازی و بهانه‌تراشی برای نوسانات ارزی احتمالی آینده هستند تا اعلام کنند که این کاهش ارزش پول ملی برای تقویت صادرات رخ داده و به نفع اقتصاد و معیشت ایرانیان است! «تعادل» برای آگاهی از چند و چون ماجرا گفت‌وگویی را با سید حمید حسینی فعال اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون اصل۴۴ و محیط کسب و کار برنامه‌ریزی کرد تا ابعاد مختلف این موضوع را حلاجی کند. به اعتقاد حسینی، مشکلات صادراتی ایران نه به دلیل تقویت پول ملی، بلکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت‌هایی است که در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور اعمال شده‌اند؛ سیاست‌گذاری‌هایی که باعث شده آمارهای صادراتی کشور در 6ماه نخست سال به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از 8درصد کاهش یابد.
*رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا درباره اثرات متقابل کاهش ارزش پول ملی و رشد صادرات صحبت کرده‌اند. آیا واقعا کاهش ارزش پول ملی منجر به رشد صادرات می‌شود؟
جدا از بحث دامپینگ (قیمت شکنی) یکی از سیاست‌هایی که در تجارت خارجی دنیا استفاده می‌شود، بحث کاهش ارزش پول ملی است. معروف‌ترین کشور دنیا در این زمینه چین است.چین علی‌رغم رشد اقتصادی بالا، اقتصاد توانمند و...طی سال‌های اخیر هرگز اجازه نداده پول ملی‌اش تقویت شود. چرا که اثر مستقیم در صادرات این کشور دارد. یک زمانی ژاپن، یکی از قدرتمند‌ترین اقتصادهای جهان بود و صادرات بالایی داشت.
اما پول ملی ژاپن مدام در برابر سایر ارزها تقویت شد و کار به جایی رسید که ژاپن بسیاری از بازارهای صادراتی خود را در رقابت با کره‌جنوبی و چین و... از دست داد. بنابراین برخی از کشورها تقویت پولی را به نفع اقتصاد خود نمی‌دانند. امریکا هم یکی از همین کشورهاست. زمانی که پول ملی این کشور تقویت می‌شود، اثرات مستقیمی در بازارهای نفت و سایر بازارها به جای می‌گذارد و قدرت رقابتی دلار را کاهش می‌دهد. اگر زمانی دلار معادل 90 درصد یورو یا ین ژاپن بود، وقتی این برابری 85درصد شود، کالاهای امریکایی برای سایر کشورها گران می‌شود و این برخلاف منافع اقتصادی امریکاست.
*این راهبرد و این سیاست دقیقا با همین مکانیسم در خصوص اقتصاد ایران هم جوابگوست. چون در بسیاری از دولت‌ها نرخ پول ملی کاهش یافته اما منجر به رشد صادرات کشورمان نشده است؟
اوضاع ایران کاملا متفاوت است. سیاست کاهش ارزش پول ملی زمانی جواب می‌دهد که سایر عوامل و متغیرهای اقتصادی ثابت و در کنترل کشور باشد.باید توجه داشت ایران به خاطر تحریم است که دچار کاهش ارزش پول ملی می‌شود، نه به این دلیل که بانک مرکزی سیاست خاصی را تدارک دیده تا از طریق کاهش ارزش پولی ملی صادرات رشد پیدا کند.اساسا سیاست‌های ارزی ایران تابع سیاست‌های تجاری کشور نیست. این در حالی است که یکی از احکام مهم برنامه چهارم توسعه 5ساله کشور این بود که سیاست ارزی کشور باید تابع سیاست‌های تجاری کشور باشد؛ در حالی که در ایران اینگونه نیست. در سال‌های قبلی طی سال‌های 96 و 97 که تحریم‌ها بازگشت، دیدیم که بانک مرکزی مستقیما از سران قوا اختیاراتی را اخذ کرده و سر سایر وزارتخانه‌ها بی‌کلاه مانده است. حرف اول در سیاست‌های ارزی ایران را بانک مرکزی می‌زند، ضمن اینکه سیاست بانک مرکزی هم هرگز در راستای بهبود شاخص‌های صادراتی نبوده است.
*تنها دلیل این مشکلات، آیا سیاست‌های بانک مرکزی است یا گزاره‌های دیگری هم در این میان دخیل هستند؟
مهم‌ترین موضوع در این بحث، تحریم‌های اقتصادی است. ایران در زمان تحریم‌ها از سیاست کاهش مصنوعی ارزش پول ملی نمی‌تواند استفاده کند. درست است که مشوقی می‌آید و کالای ایران را رقابتی‌تر می‌کند. اما در کنار آن تحریم باعث ایجاد ده‌ها مانع در نقل و انتقال پول، بازاریابی، بیمه، تحویل اسناد و... می‌شود. این روند باعث می‌شود کاهش ارزش پول ملی هیچ نفعی برای صادرکننده نداشته باشد.
*این روزها بسیاری از تحلیلگران نگرانند که دولت به بهانه افزایش صادرات اما در واقع برای جبران کسری بودجه، دوباره با نرخ ارز بازی کند و نرخ دلار در کشورمان روند صعودی به خود بگیرد. می‌فرمایید افزایش صادرات به چه نوع سیاست‌هایی نیاز دارد؟
در حال حاضر سیاست‌های بانک مرکزی و اصراری که این نهاد برای بازگشت ارز صادراتی به قیمت نیمایی دارد، درست بر خلاف این حرف و ادعاست که بانک مرکزی به دنبال تقویت نرخ ارز است. بانک مرکزی به صادرکنندهای که کالایی را در بورس به صورت رقابتی با دلار 44 -45 هزار‌تومانی خریداری می‌کند، اصرار می‌کند که ارزهایش را به نرخ نیما عرضه کند. دولت به خاطر نیازها و مشکلات و کسری بودجه‌اش به صادرکننده فشار می‌آورد که نرخ ارزش را ارزان‌تر از نرخ واقعی بازار واگذار کند. به همین دلیل آمارهای صادراتی در6ماه نخست سال، 8درصد کاهش نشان می‌دهند، شک نکنید در ماه آینده به دلیل سخت‌گیری‌هایی که در بستن و ممنوعیت‌ها اخیرا صورت گرفت آمارهای صادراتی بیشتر کاهش می‌یابند.حرف فعال اقتصادی و صادرکننده این است که یک سیاست درست و معقول به کار گرفته شود.یعنی نه کاهش نرخ مصنوعی انجام شود و نه به صادرکننده فشار بیهوده برای ارایه ارز به قیمت ارزان وارد شود. صادرکنندهای که پسته را با دلار 45 و 50 هزار‌تومانی در بازار می‌خرد، نباید مجبور شود که دلارش را با نرخ 42 یا 38هزار تومان به وارد‌کننده بدهد. اگر دولت به نفع صادرکننده اقدامی نمی‌کند، حداقل به ضرر صادرکننده سیاست‌گذاری نکند.
*ظاهرا در این میان برخی اقلام هم مستثنی شده‌اند؟
وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، یک سری اقلام را مستثنی کرده‌اند. گفته‌اند فلان فرآورده تولیدی، محصول صنعتی بوده و تنها پایه نفتی است و خوراک مورد نیاز خود را با قیمت تثبیت شده تحویل نگرفته و خوراک را در شرایط رقابتی می‌خرد. مثل پتروشیمی‌ها نیست که دولت خوراک روزی 8هزار تومان به او بدهد؛ این نهادها درخواست کرده‌اند که این نوع محصولات ارز خود را یا کالا وارد کند یا به قیمت روز به فروش برسانند. اما بانک مرکزی در برابر این مصوبه ایستاده و اجازه نمی‌دهد این مصوبه قانونی ستاد تسهیل اجرایی شود. این موضوع قطعا برای صادرات کشور مشکل‌ساز می‌شود. امروز صادرکننده ایرانی نمی‌داند، دلار خود را به چه نرخی باید به فروش برساند. آیا باید دلارش را 43تومان بفروشد، واردات انجام دهد یا باید به نرخ 38هزار تومان به بانک مرکزی واگذار کند. این تلاطمات در سیاست‌های ارزی بلای جان صادرات شده است.
*اما در گذشته این پیمان‌های ارزی به چه شکل و شمایلی مبادله می‌شدند؟
در گذشته هم این پیمان‌های ارزی وجود داشتند، اما دولت‌ها نهایتا به این نتیجه می‌رسیدند و لیستی را اعلام می‌کردند که صادرکننده بداند چه باید بکند و چه کار را نباید بکند. فعال اقتصادی می‌دانست و اگر قصد داشت خودش وارد می‌کرد یا به وارد‌کننده دیگری می‌داد تا او اقدام کند. به عنوان نمونه کالایی چون لاستیک، لوازم خانگی و... ذیل اقلامی بود که فعالان اقتصادی از طریق ارزهای صادراتی می‌توانستند وارد کنند.امروز اما دولت روند مشخصی را اعلام نمی‌کند. راهکار درست آن است که اقلام صادراتی خاصی چون فولاد و پتروشیمی و... را جدا کنند و ارزشان را 38هزار تومان محاسبه کنند. اما صادرات محصولات کشاورزی و... که اساسا احتیاج به پیمان ارزی ندارد. کشاورزی که یک کامیون کاهو و خیار و... می‌فروشد، چرا باید با این نوع سیاست‌ها تنبیه شود؟محصولات هنری، صنایع دستی، فرش و... باید از پیمان ارزی معاف شوند. یا لیستی از اقلام اعلام شوند که آنها بتوانند اقدام به واردات کنند. شرکت‌هایی که خوراک خود را با قیمت دولتی و مشخص دریافت می‌کنند باید پیمان‌سپاری ارزی ارزی داشته باشند.
*این سیاست‌گذاری‌ها چه آسیبی به شاخص‌های اقتصادی کشور وارد ساخته است؟
در برنامه هفتم توسعه عنوان شده که صادرات کشور در هر سال باید 23 درصد بالا برود. با این روند که در حال حاضر دنبال می‌شود نه تنها افزایش صادرات رخ نمی‌دهد بلکه کاهش دامنه‌های صادراتی هم محتمل است. نباید فراموش کرد که شرایط منطقه‌ای هم بحرانی است و تبعات جنگ غزه ممکن است بر روی صادرات ایران اثرگذار باشد. وزیر صمت در روز صادرات به جای ترسیم افق‌های رشد صادرات و تشویق صادرکنندگان به چشم‌اندازهای رشد، خودش در شمایل منتقد سیاست‌های کشور نشسته و مانند یک مطالبه‌گر در پشت تریبون صحبت می‌کند. نوشته‌ای هم به دست وزیر صمت دادند که از فرط اشتباه، صدا و سیما از پخش ادامه برنامه خودداری کرد. آقای وزیر تصور می‌کرد هنوز مدیرعامل مپناست و در حال نقد سیاست‌های موجود بود. این روند نشان می‌دهد که دولت راهبرد درستی در بخش صادرات ندارد.بسیاری از صادرکنندگان قدیمی کشور در این نشست حاضر نبودند و جلسه هیچ رونقی نداشت.
