در سومین روز تیر ماه سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی انجام شد- طرحی توسط رییس‌جمهور وقت ارایه شد که در آن سهام شرکت‌های اصل 44 بین عموم مردم توزیع می‌شد- هدف از اجرای این طرح افزایش عدالت در جامعه، کمک به اقشار ضعیف و گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران بود- سرانجام پس از کسب موافقت رهبری، طرح سهام عدالت در آبان ماه سال 1384 به تصویب هیات وزیران رسید و درست یک سال پس از آن در آبان ماه 1385 اجرایی شد.
سهام عدالت نوعی یارانه است که با هدف افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فقر توسط دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت می‌شود.برای اجرایی شدن طرح، دولت اقشار مختلف جامعه را طبقه‌بندی کرد تا واجدین شرایط را بهتر بشناسد- در ابتدا این یارانه به افراد تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار تعلق گرفت- برگه‌هایی نیز تحت عنوان سهام عدالت در اختیار این افراد قرار گرفت- ارزش ریالی این سهام در ابتدا 500 هزار تومان بود ولی بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت که دولت نیمی از آن را به افراد واجد شرایط تخفیف داد و مابقی آن هم به مدت 10 سال از محل سود شرکت، بازپرداخت شد- لازم به ذکر است که افراد اجازه برداشت سهام خود را تا موعد مقرر نداشتند.
تاریخچه سهام عدالت
با ابلاغ رهبر معظم انقلاب، سهام عدالت در اردیبهشت ماه ۹۹ به صورت کامل آزادسازی و مدیریت کامل این سهام به مردم سپرده شد- رهبر معظم انقلاب با انتشار ابلاغیه‌ای، موافقت خود را با درخواست حسن روحانی، رییس‌جمهور، برای آزادسازی سهام عدالت، اعلام و شروط سه‌گانه‌ای را برای موافقت با این طرح عنوان کرد- متن ابلاغیه به شرح ذیل است:
در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسوولان مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید- در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:
۱- دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
۲- مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود- این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
۳- نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است و به دلیل ضرورت بهره‌مندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را به‌عمل آورد.»
پس از شکل‌گیری تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، دولت تا ۸۰درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرد- این سهام شامل شرکت‌های بزرگی مانند خودروسازی، فولادی، معادنی، بیمه‌ای، بانکی، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه، مخابراتی، نفت وگازی بود.
برای توزیع سهام عدالت، ۶ دهک جمعیتی کشور از پایین‌ترین درآمد به بالا مشخص شدند- پس از این مرحله، دولت اقدام به انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت کرد و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در کلیه شهرستان‌های کشور تاسیس شدند- در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل اختصاص یافت و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان این طرح داده شد- ارزش این برگه‌ها، ۴۹۲هزار تومان، ۵۰۰هزار تومان و یک میلیون تومان است- میزان سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰هزار تومان بود ولی بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده‌های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند- از روزهای آینده با تمرکز بر روش‌های غیرحضوری، نماینده وراث می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده رجوع و این مساله را حل و فصل کند.
مطابق تبصره ۲ و ۴ ماده ۲ آیین نامه مذکور مقرر شده بود تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ضمن دریافت سرویس‌های اطلاعاتی لازم از قوه قضاییه و سازمان خصوصی‌سازی نسبت به انتقال سهام عدالت متوفیان اقدام کند، بر اساس این تکلیف قانونی شرکت سپرده‌گذاری از همان روزهای نخستین پیگیری‌ها و تعاملات لازم را از دو نهاد مورد اشاره آغاز و اقدام به برگزاری جلسات فشرده کارشناسی مشترک نمود- مطابق با خروجی حاصل از پیگیری‌ها و جلسات برگزار شده مشخص شد در خصوص سهامداران عدالت متوفی و وراث قانونی ایشان لزوماً اطلاعات دقیقی به صورت متمرکز و به نحوی که بتوان بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فرآیند انتقال را مطابق کلیه قوانین و مقررات موضوعه در باب ارث انجام داد وجود ندارد، بر همین اساس متعاقباً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با انجام پیگیری‌های لازم و طرح موضوع از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر نزد شواری عالی بورس موفق به أخذ مصوبه‌ای گردید که بر اساس آن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجازه داده شد تا اقدامات لازم برای انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق استفاده از ظرفیت همکاری شرکت‌های کارگزاری انجام دهد.
جزییات سود سهام عدالت
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد پرداخت دو مرحله‌ای سهام عدالت بودیم- سیداحسان خاندوزی در مورد سود سهام عدالت و نحوه معاملاتی شدن آن، اظهار کرد: ما منتظر برگزاری جلسه آینده شورای عالی بورس هستیم که در هفته جاری این مساله تعیین تکلیف و اعلام می‌شود.
محسن علیزاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی خطاب به رییس مجلس ضمن درخواست ورود وی به نحوه انتخاب نمایندگان در هیات‌ها گفت: اخبار نگران‌کننده‌ای درخصوص پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با نحوه تغییر ساختار مدیریت سهام عدالت در کشور شنیده می‌شود که در صورت صحت بسیار نگران‌کننده است و گمان می‌رود که دولت به دنبال این است که سهام عدالت را به‌طور کامل به دست بگیرد.
با توجه به سخنان مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بسیاری از دارندگان سهام عدالت سود چند میلیونی دریافت خواهند کرد- او گفته است: برای افرادی که تاکنون سود سهام عدالت دریافت نکردند، سود آن از سال ٩٨ و به صورت یکجا واریز خواهد شد.
سال ۱۴۰۱ سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله واریز شد- روند پرداخت مرحله اول از روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ آغاز و تا سوم دی ماه ادامه یافت- در مرحله نخست سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان داشتند به ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت کردند.
فرآیند پرداخت مرحله دوم نیز روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ انجام گرفت- در اسفندماه نیز سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت کردند- همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق گرفت- بیش از ۴۹ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند- هنوز مبلغ سود سهام عدالت در سال جاری که مربوط به سال ۱۴۰۱ خواهد بود مشخص نشده است.
بالا و پایین واگذاری سهام عدالت
تخصیص سهام عدالت به جاماندگان؛ وعده‌ای که از سوی مجلس چند سالی است در دستور کار است، به گونه‌ای که در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف شد تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند.
تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد- حسین قربان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد- به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود- مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت است.
