ساخت خانههای ۲۵ متری باز هم تکذیب شد
ساخت خانههای ۲۵ متری بار دیگر از سوی یکی مسئولان این حوزه مورد انتقاد قرار گرفته است. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در این باره گفته است: در هیچکدام از پروژههای مسکن، ساخت خانههای ۲۵ متری را در برنامه نداریم و ضمن تکذیب این موضوع به شدت با این رویکرد در تهران مخالف هستیم.
چند ماه پیش بود که مسئله ساخت خانههای ۲۵ متری نقل محافل شد و نظرات موافق و مخالف زیادی را برانگیخت؛ دولت نیز از همان ابتدا تحت تاثیر موج مخالفتهایی که به راه افتاد پای خود را از این جریان بیرون کشید و از آن هنگام به بعد مسئولان زیادی ساخت این واحدهای ریزمتراژ را تکذیب و از آن اعلام برائت کردهاند.
به گزارش تجارت نیوز، جدیدترین مورد این اعلام برائتها به حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران بازمیگردد. او در این مورد به تسنیم گفته است که دولت در هیچکدام از پروژههای ساخت مسکن، ساخت و ساز خانه های 25 متری را در برنامه ندارد. جنتی افزوده است: ضمن تکذیب این موضوع، بهشدت با این رویکرد در تهران مخالفیم!
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرده است: ساخت پروژههای مسکن کوچک مقیاس در برنامه دولت نیست و در مسکن ملی هم مطابق با آورده مردمی و توان اقشار و دهکهای مختلف، ساخت مسکن را دنبال و کوچکترین مقیاس تحویلی مسکن، 55 متری خواهد بود.
ماجرای خانههای 25 متری از کجا شروع شد؟
تابستان امسال طرح ساخت خانه های 25 متری ابتدا از سوی یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. این موضوع تا آنجا پیش رفت و مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بخش مسکن قرار گرفت که در نهایت این وزارتخانه ساخت این واحدها را از اساس و طرح آن از سوی دولت را تکذیب کرد.
البته این پایان ماجرای خانه های 25 متری نبود و در مدتزمان کوتاهی این طرح دوباره روی کار آمد؛ اما این بار ساخت خانه های 25 متری دیگر از سوی نهادهای دولتی مطرح نشد و ارائهدهنده آن، اتحادیه تعاونیهای عمرانی و انبوهسازی شهر تهران بود.
خشایار باقرپور، مدیرعامل این اتحادیه، کاربری اصلی این میکروآپارتمانها را سکونتدادن جوانان و رفع موانع ازدواج معرفی کرد؛ هر چند این اظهارات و اجرای این طرح توسط بخش خصوصی نیز باعث توقف انتقادها نشد. باقرپور معتقد است که انتقادات نسبت به طرح ساخت خانه های 25 متری منصفانه و کارشناسانه نبوده و لازم است این طرح با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
حالا باید دید با توجه به اینکه اتحادیه تعاونیهای مسکن قصد دارد از سند هتلآپارتمان و مشاع برای این واحدها استفاده کند و در نهایت ادعا دارد نیازی به مجوز رسمی از سوی دولت نیست، سرنوشت مسکن اقتصاد به کجا ختم خواهد شد.