نقدی بر سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن
نظام مالیاتی بخش مسکن در کشور ما بسیار متفاوت‌تر از کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه جهان است. نرخ مالیات گردشی در بخش مسکن کشور ما بسیار کمتر از نرخ‌های مرسوم در کشورهای جهان است، ضمن اینکه عوارض اضافه‌یی در این بخش از سازندگان گرفته می‌شود که درنهایت تنها هزینه تولید را بالا می‌برد و هیچ کمکی به توسعه مسکن و بالطبع رشد اقتصادی کشور نمی‌کند. مسکن از جهت اینکه تاثیر تعیین‌کننده‌یی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و اشتغال دارد، بسیار حایزاهمیت است. در گذر زمان متاسفانه این بخش در کشور ما شاهد سوداگری‌ها و زمین‌خواری‌های زیادی بوده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش، نظام مالیاتی است اما در کشور ما نظام مالیاتی بخش مسکن به‌درستی اجرا نشده و از ظرفیت گسترده مالیات در بخش مسکن استفاده نشده است. یکی از ابزارهای مالیاتی تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری در اکثر کشورهای دنیا «مالیات بر ارزش زمین» است، اما این ابزار در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد چراکه برای زمین مالیات مشخصی تعریف نشده است. مالیات بسیاری از بخش‌های دیگر مسکن هم روند معیوبی را طی می‌کنند، حتی مالیات مسکن مهر هم تا چند ماه پیش حل نشده بود. از طرفی قدرت خرید مردم در بخش مسکن در کشور ما بسیار اندک است و به همین دلیل بخشی از ظرفیت‌های مالیاتی بلااستفاده باقی می‌ماند. در کشور امریکا کسی که قصد ساخت‌وساز مسکن دارد، برای خرید زمین وام دریافت کرده و هنگام ساخت هم از وامی با قدرت خرید حداقل 90درصد مصالح برخوردار است و اگر تا مدت معینی اقدام به ساخت نکند، باید مالیات بپردازد اما در کشور ما زمین‌ها و خانه‌های بسیاری خالی می‌مانند بدون اینکه دولت بتواند از محل آن مالیات دریافت کرده و درآمد کسب کند. واقعیتی که در این بین وجود دارد این است که بازار زمین و مسکن شهری به‌دلیل شرایط خاص، خاستگاه مناسبی برای انگیزه‌های سوداگرانه است و این وظیفه یک نظام مالیاتی کارآمد است که باید با از بین بردن انگیزه حضور تقاضاهای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن را از طریق اعمال بار مالی، از تاثیرات منفی حضور چنین تقاضاهایی در بازار زمین و مسکن شهری جلوگیری کرده و در عوض با معافیت مالیاتی اقشار ضعیف در بخش مسکن، توزیع عادلانه منابع را تقویت کند.
