ضرورت احیای پرداخت جوایز صادراتی
چند سالی می‌شود که دیگر خبری از پرداخت جوایز صادراتی نیست و دلیل این موضوع نیز عدم اختصاص بودجه کافی برای این امر اعلام شده است. این درحالی است که پرداخت جوایز صادراتی در ایامی قطع شد که کشور زیر تیغ شدیدترین تحریم‌ها بود و درحالی که در آن برهه باید به صادرکنندگان بها داده می‌شد و آنها مورد تکریم قرار می‌گرفتند، اما این امر در عمل رخ نداد و در مقابل صادرکنندگان از عدم وجود حمایت کافی ازسوی دولت در آن مقطع حساس، گله و شکایت داشتند.
حال با سپری شدن آن ایام، در دولت یازدهم نیز روند پرداخت نشدن جوایز صادراتی ادامه دارد و به‌نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید نیز برنامه‌یی برای پرداخت جوایز صادراتی ندارد.
اگر بخواهیم به تاریخچه پرداخت جوایز صادراتی نگاهی بیندازیم، باید گفت این موضوع از دولت دوم اصلاحات آغاز شد و در دولت‌های بعدی تا سال1389 ادامه یافت، اما درست در اوج تحریم‌ها و مشکلات بودجه‌یی، در دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت این جوایز قطع شد. با گذر از آن روزها تقریبا 5سالی می‌شود که خبری از جوایز صادراتی نیست و به‌دنبال درخواست‌های مکرر صادرکنندگان و بازرگانان کشورمان از دولت یازدهم برای ازسرگیری این موضوع، سال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال این درخواست اعلام کرد دولت بنایی برای پرداخت جوایز صادراتی ندارد و جوایز معوق نیز که برجای مانده از دولت دهم است، باید از خود آنها طلب شود و دولت قصدی برای پرداخت جوایز معوق صادراتی ندارد.
این درحالی است هر ساله طی مراسمی در روز 29مهر ماه (روز ملی صادرات) از صادرکنندگان برتر کشوری و استانی با حضور مسوولان عالی‌رتبه تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آید، اما در 5سال اخیر این مراسم بدون پرداخت جوایز صادراتی برگزار می‌شود که این موضوع نقصانی بزرگ به حساب می‌آید.
از طرف دیگر در اکثر برنامه‌های اقتصادی که دولت اعلام می‌کند، حمایت از صادرکنندگان در راس این برنامه‌ها قرار دارد، اما هرازگاهی صادرکنندگان از عدم حمایت دولت گله‌مند هستند. به‌نظر می‌رسد با توافق نهایی که بین ایران و 6قدرت جهانی بر سر موضوع هسته‌یی در حال شکل گرفتن است و در پی آن تحریم‌ها برداشته می‌شود و کشورمان به منابع مالی عظیمی دست پیدا می‌کند، بجاست پرداخت جوایز صادراتی از سر‌گیری شود، چون علت قطع آن در سال1389 کمبود بودجه اعلام شد، اما در این برهه با دسترسی کشورمان به منابع مالی بلوکه شده می‌توان این موضوع را عملیاتی کرد.
با انجام این موضوع می‌توان روحیه‌یی تازه در کالبد صادرکنندگان دمید. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که طی ماه‌های اخیر میزان و حجم صادرات کشورمان کاهش یافته که این امر قدری نگران‌کننده است و امید می‌رود با تدبیر دولت یازدهم این امر نیز به روال سابق خود برگردد و شاهد افزایش روزافزون حجم صادرات غیرنفتی باشیم.
