کلید قفل تعاونی مرزنشینان در دستان 4وزیر
گروه تعاون | سپده پیری|
شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با هدف کمک به معیشت اقتصادی مرزنشینان و امنیت پایدار مرزها فراهم شدند چراکه بدون تردید امنیت پایدار مرزها جز با حضور مرزنشینان امکان‌پذیر نخواهد شد و امنیت پایدار زمانی فراهم می‌شود که مرزنشینان حضور دایمی داشته باشند.
به همین سبب کاهش تسهیلات و حمایت‌ها از ساکنان مناطق مرزی، اثرات منفی گسترده‌یی به همراه دارد؛ ازجمله مهاجرت، تخلیه مناطق مرزی و رواج قاچاق کالا.
نقش موثر تعاونی‌های مرزنشین در تامین اقتصاد و امنیت منطقه بر کسی پوشیده نیست اما معاون استاندار ایلام در نشست ساماندهی مبادلات مرزی اعلام کرده که عملکرد تعاونی‌های مرزنشین این استان مشخص نیست و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تا پایان هفته آینده گزارشی از عملکرد هشت تعاونی مرزنشین استان ارایه دهد تا بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای ادامه فعالیت آنها انجام داد.
این در حالی است که وی از تاثیر ضعیف این نوع از تعاونی‌ها در اقتصاد و معیشت مرزنشینان در طول سال‌های گذشته خبر می‌دهد.
به نظر می‌رسد ارایه مشوق‌های لازم و کمک همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند برای فعالان این عرصه و پویایی و تاثیرگذاری تعاونی‌های مرزنشین مثمرثمر باشد.
در همین راستا ستاد ویژه‌یی با همکاری 4 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور تشکیل شد تا امور مربوط به مرزنشینان با سهولت و سرعت بیشتری پیگیری شود.
سهولت در ارایه خدمات و گردش کار مرزنشینان در دستور کار
حمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با این موضوع طی گفت‌وگویی تلفنی با «تعادل» می‌گوید: مشکلات مربوط به تعاونی‌های مرزنشین به طور مشخص با مشارکت یک وزارتخانه حل و فصل نمی‌شود. از سوی دیگر تعاونی‌های مرزنشین از جهات مختلف امنیتی، اقتصادی و معیشتی و خدماتی که می‌توانند در حوزه صادرات و واردات کالا داشته باشند لازم است تا موانع و مشکلات این نوع از تعاونی‌ها مرتفع شود. بنابراین با تشکیل کمیته‌یی متشکل از 4 وزارتخانه طی جلسات متوالی در این راستا اقداماتی داشته‌ایم و امیدواریم در این ستاد ارایه خدمات و گردش کار توسط مرزنشینان سهل شده و مسائل به شیوه‌یی هماهنگ جلو برود.
8میلیون عضو تحت پوشش تعاونی‌های مرزنشین
احمد بیگدلی‌شاملو مدیرکل تعاونی‌های توزیعی نیز در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: کمیته ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مرکب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور تشکیل شد تا سهمیه ارزی مرزنشینان و لیست کالاهای مشمول معافیت در این گروه تنظیم و به هیات دولت ارایه می‌شود.
از سوی دیگر مشکلات جاری تعاونی‌ها نیز در این کمیته بررسی می‌شود. بیگدلی در رابطه با موانع و مشکلات قانونی افزود: موضوع مالیات یکی از مهم‌ترین اینهاست.
مرزنشینان معتقدند به علت فعالیت در بخش تعاون باید معاف از پرداخت مالیات باشند در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی مطابق ماده 133 قانون مالیات مستقیم مرزنشینان تصریح نشده‌اند آنان باید مالیات بپردازند. همچنین موضوع دیگری که جزو موانع قانونی این گروه محسوب می‌شود بحث بدهی‌های گذشته مرزنشینان در رابطه با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که بخشودگی آن به نظر مجلس احتیاج دارد.
صادراتی با ارزش 375میلیون دلار
مدیرکل تعاونی‌های توزیعی همچنین اظهار داشت: موضوع بعدی که مورد توجه این کمیته قرار گرفت محدودیت تعداد خانوار مرزنشینان است که در آن زمان با هدف کاهش موالید انجام شده و با سیاست‌های حال حاضر نظام همخوانی ندارد.
وی همچنین به مشکلات اجرایی هم اشاره کرد که قرار است در این کمیته مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگدلی‌شاملو خبر داد: در حال حاضر تعداد 2میلیون مرزنشین سرپرست خانوار وجود دارد که با احتساب خانواده‌هایشان حدود 8میلیون عضو تحت پوشش این نوع از تعاونی‌ها قرار دارد. همچنین صادرات این نوع از تعاونی‌ها در سال گذشته حدود 375میلیون دلار بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: از آنجایی که محل سکونت مرزنشینان دارای محرومیت بوده و جز مناطق کم‌برخوردار است نمی‌توان انتظار داشت با تسهیلات و خدماتی که به این تعاونی‌ها ارایه می‌شود اقدامات خیلی بزرگی از سوی آنان صورت بگیرد.
این مقام مسوول در معاونت تعاون افزود: جهت بررسی عملکرد این نوع از تعاونی‌ها و رفع ابهام در رابطه با اقدامات آنان و شفاف‌سازی در این رابطه از آنان خواستیم ضمن وارد کردن تمام اطلاعات‌شان در سامانه حسابرسی دقیقی از کارشان ارایه دهند تا هم اعضا و مسوولان امر در معاونت تعاون بتوانند نظارت کافی بر عملکرد آنان داشته
باشند.
همچنین در رابطه با موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید عنوان کنیم که این موضوع حاکمیتی است و تعاونی‌های مرزنشین به عنوان بخش غیردولتی چنین وظیفه‌یی ندارند اما تاکنون توانسته‌اند در این حوزه اقدامات مفیدی داشته باشند.
از آنجایی که هر چه کالا با شرایط رسمی و آسان‌تر وارد شود موانع برای قاچاق کالا بیشتر می‌شود. نقشی که مرزنشینان می‌توانند در این رابطه ایفا کنند این است که هر چه واردات کالا توسط مرزنشینان تسهیل شود به همان میزان نظارت دولت دقیق‌تر و ورود کالای قاچاق سخت‌تر خواهد شد.
از آنجایی که عمده دلیل قاچاق کالا بالا بودن قیمت تمام‌شده کالای داخلی در قیاس با کالای وارد شده است بنابراین در صورتی که تعاونی‌های مرزنشین بتوانند نیاز اعضا را برآورده کنند قطعا با کاهش قاچاق کالا مواجه خواهیم بود.
