ضرورت استفاده از شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری خارجی و خصوصی
در ایران، متاسفانه تاکنون اجازه فعالیت برای شرکت‌های رتبه‌بندی خارجی صادر نشده است و برای تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی در بخش خصوصی نیز موانع فراوانی وجود دارد. در حالی که وجود این شرکت‌ها می‌تواند به ارتقای سلامت نظام مالی کشور کمک شایانی کند.
کنترل حجم مطالبات معوق و ارتقای سلامت نظام مالی در ایران و سایر کشورهای جهان طی سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی نظام بانکی و مالی تبدیل شده است.
به گزارش «تعادل»، بسیاری از صاحبنظران و موسسات تحقیقاتی، روش‌ها و پیشنهادهایی را برای کنترل مطالبات معوق ازجمله روش‌های اعتبارسنجی مشتریان و بانک‌ها و شرکت‌ها ارائه داده‌اند تا میزان تسهیلات پرداختی متناسب با درجه اعتباری شرکت‌ها تخصیص یابد و شرکت‌ها بیش از حد توان و انضباط مالی خود، قادر به دریافت تسهیلات نباشند و سپرده‌های مردم و سرمایه بانک‌ها در معرض خطر و مطالبات معوق و سوخت شده قرار نگیرد و موجبات ورشکستگی بانک‌ها را فراهم نکند.
در این راستا دکترفرهاد تقی‌زاده‌حصاری، اقتصاددان ایرانی بانک توسعه آسیایی و استاد دانشگاه در کشور ژاپن به تشریح روشی نوین که وی و همکارانش در بانک توسعه آسیایی برای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های مختلف طراحی کرده‌اند، پرداخت.
دکتر تقی‌زاده‌حصاری عضو هیات علمی دانشگاه کیو در توکیو، ژاپن، اقتصاددان و دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI، با اشاره به اینکه این روش مورد توجه سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل متحد قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل (UN-ESCAP) مقاله علمی حاصل از این پژوهش را در نشریه اقتصادی خود منتشر کرده است، گفت: این مدل به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این امکان را می‌دهد که با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی مالی که از مشتریان خود دارند، آنها را رتبه‌بندی اعتباری کنند. برای شرکت‌هایی که از نظر رتبه اعتباری سالم‌تر معرفی می‌شوند، سقف تسهیلات بالاتری در نظر بگیرند و برای شرکت‌هایی که ناسالم شناخته می‌شوند سقف تسهیلات بسیار پایینی در نظر گرفته شود. وی افزود: تاکنون از این مدل برای رتبه‌بندی اعتباری در بسیاری از کشورهای آسیایی استفاده شده است. به گزارش «تعادل»، در ایران، متاسفانه تاکنون اجازه فعالیت برای شرکت‌های رتبه‌بندی خارجی صادر نشده است و برای تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی در بخش خصوصی نیز موانع فراوانی وجود دارد. در حالی که وجود این شرکت‌ها می‌تواند به
ارتقای سلامت نظام مالی کشور کمک شایانی کند. همچنین به تسهیل تامین مالی شرکت‌های مختلف علی‌الخصوص شرکت‌های کوچک و متوسط که بخش اعظم اقتصاد کشورمان را در اختیار دارند، کمک کند.
از نکات و درس‌های این کنفرانس برای اقتصاد ایران می‌توان موارد زیر را مطرح کرد.
1- لزوم توجه به مقوله رتبه‌بندی اعتباری در کشورمان.
2- تسهیل تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی در ایران.
3- لزوم تشکیل پایگاه داده‌های ریسک اعتباری شرکت‌های مختلف که یکی از زیرساخت‌های نرم توسعه نظام مالی و توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.
4- لزوم آشنایی و به کار‌گیری روش‌های نوین رتبه‌بندی اعتباری.
دکترفرهاد تقی‌زاده‌حصاری در مقاله‌یی که به تشریح این روش پرداخته نوشته است: در بسیاری از کشور‌ها، شرکت‌های مستقلی تحت عنوان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری فعال هستند، که با دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های مختلف، آنها را براساس میزان سلامت مالی‌شان به طور دقیق رتبه‌بندی می‌کنند و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری با استناد به رتبه تعیین‌شده برای هر شرکت، به آن شرکت تسهیلات می‌دهند.
این بدان معنی است که شرکت‌هایی که از نظر رتبه‌بندی اعتباری، رتبه بالای‌تری را کسب کرده‌اند می‌توانند تسهیلات بیشتری دریافت کنند و حتی در برخی از مواقع، از آنجایی که سلامت مالی این دسته از شرکت‌ها بالاست قادر خواهند بود، بدون ارائه وثایق و تنها براساس اعتبارشان تسهیلات دریافت کنند.
از طرف دیگر شرکت‌هایی که رتبه‌شان در سطوح پایین‌تر تعیین شده است، ملزم به ارائه وثایق معتبر و مکفی بوده و سقف تسهیلات دریافتی آنها بسیار پایین‌تر خواهد بود.
بانک‌ها با اتکا به این روش‌ها می‌توانند حجم مطالبات معوق خود را کنترل کرده و در نهایت سلامت نظام مالی در یک کشور ارتقا می‌یابد.
بیش از 95درصد از بازار رتبه‌بندی در جهان در انحصار 3شرکت اس‌اند‌پی S&P (امریکایی)، مودیز Moody's (امریکایی) و فیتچز Fitch (امریکایی، انگلیسی و فرانسوی) است. 5درصد الباقی در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی محلی از دیگر کشور‌ها است.
برای ارتقای سهم شرکت‌های رتبه‌بندی محلی در کشورهای مختلف، تعمیق سطح همکاری‌های فی‌ما‌بین این موسسات و نیز برای آشنایی با آخرین دستاورد‌ها این صنعت، کنفرانسی با حضور روسا و مدیران ارشد شرکت‌های رتبه‌بندی آسیایی و مسوولان پولی و مالی این قاره توسط موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI)، اتحادیه شرکت‌های رتبه‌بندی آسیا (ACRAA) و آژانس رتبه‌بندی ژاپن (JCR) در تاریخ جمعه 19تیرماه 1394 (10 جولای 2015) در محل موسسه بانک توسعه آسیایی در توکیو، ژاپن برگزار شد.
در این رویداد، سخنرانانی از سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف اعم از: بانک توسعه آسیایی (IADB)، موسسه بانک توسعه آسیایی (مرکز پژوهش‌ها و اتاق فکر بانک توسعه آسیایی)، آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی اسلامی (بحرین)، اتحادیه شرکت‌های رتبه‌بندی آسیا (ACRAA)، آژانس رتبه‌بندی ژاپن (JCR)، سازمان داده‌های ریسک اعتباری ژاپن (CRD) و نیز اساتیدی از دانشگاه‌های توکیو و کیو ژاپن به ارائه آخرین دستاورد‌های خود در حوزه رتبه‌بندی
اعتباری پرداختند.
یکی از الزامات ایجاد رتبه‌بندی دقیق و قابل اعتماد وجود داده‌های مالی قابل استناد شرکت‌های مختلف است. چراکه اگر داده‌های قابل استنادی از وضعیت مالی شرکت‌ها موجود نباشد، رتبه‌بندی‌ای که براساس آن صورت گرفته است نیز قابل استناد نخواهد بود. از این رو وجود یک پایگاه داده‌های منسجم از شرکت‌های مختلف در هر کشور از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است و می‌توان آن را زیرساخت نرم توسعه نظام مالی و توسعه اقتصادی نامید.
در یکی از سخنرانی‌های این کنفرانس آقای کوواهارا رییس پایگاه داده‌های ریسک اعتباری ژاپن (CRD) که بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های شرکتی در آسیاست توضیحاتی درخصوص این پایگاه ارایه کرد.
CRD در سال 2001 از جمع‌آوری اطلاعات از محل 52 شرکت ضمانت اعتباری ژاپن تاسیس شد. اطلاعات جمع‌آوری شده در این پایگاه شامل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ ژاپنی است. در این بین، اطلاعات نکول شرکت‌ها نیز موجود است. هدف از تاسیس CRD سنجش میزان ریسک اعتباری شرکت‌های کوچک و متوسط با هدف تسهیل تامین مالی آنها بوده است. CRD اطلاعات شرکت‌های مختلف را از موسسات تضمین اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری می‌کند.
داده‌های جمع‌آوری‌شده در این پایگاه بیش از 3میلیون شرکت کوچک و متوسط ژاپنی را شامل می‌شوند.
CRD بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در آسیاست که توانسته است به تسهیل تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپنی که بخش قابل ملاحظه اقتصاد این کشور را در اختیار دارند کمک شایانی کند.
اما تاسیس پایگاهی نظیر CRD ژاپن می‌تواند یک هدف بلندمدت برای کشورهای مختلف باشد و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز راه‌هایی برای رتبه‌بندی اعتباری وجود دارند.
