پارادایم نوین مدیریت اقتصاد ایران
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت حکایت از آغاز دوران جدیدی در مدیریت اقتصاد ایران داشت. عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم که با وفور بی‌سابقه درآمدهای نفتی همراه بود چنان کشور را در کام انواع معضلات و نابسامانی‌ها کشانده که امروز همه مجموعه حاکمیت از رهبری و رییس‌جمهور گرفته تا رییس مجلس و دیگران، همگی از اولویت اقتصاد سخن می‌گویند.
در نیمه دوم دهه 80، قیمت نفت به بالای 100 دلار رسید و سبب شد تا درآمدهای نفتی کشور در آن دوره به بیش از 700میلیارد دلار افزایش یابد. اما نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل شده در آن دوره به صورتی بود که از آن، رشد بسیار پایین متوسط 2.2درصدی برای سال‌های 92-85 حاصل شد که البته در سال‌های 91و92 به رکود تورمی بی‌سابقه‌یی منجر شد. در همین دوره، متوسط تورم 20.7درصد بود که در سال92 به بیش از 40درصد رسید. در واقع آنچه در دولت گذشته به انجام رسید آن بود که درآمدهای عظیم دلاری حاصل از فروش نفت توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شد و ریال آن صرف انواع مخارج دولت گردید و بدین شکل، بودجه دولت به نفت وابسته‌تر شد. بانک مرکزی نیز بخشی از این دلار را در بازار به فروش رساند و براثر این سیاست، نرخ ارز اسمی تا سال90 در حدود 1000 تومان تثبیت شد. این درحالی بود که در این دوره، تورم ایران به‌طور متوسط بیش از 16درصد از تورم جهانی بالاتر بود که در نتیجه کالاهای ایرانی به‌تدریج قدرت رقابت خود را در مقابل کالاهای خارجی از دست دادند و بازار کشور، عرصه جولان کالاهای خارجی شد. براثر این سیاست‌ها، در این دوره بسیاری از صنایع کشور از بین رفتند به‌گونه‌یی که در فاصله سال‌های 85تا90، بیش‌از 2500 کارگاه صنعتی تعطیل شد و بیش از 500هزار نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. این یعنی اینکه نه تنها محصولات ایرانی در بازارهای جهانی حضور نداشتند بلکه حتی بازارهای داخلی نیز به تسخیر کالاهای خارجی درآمده بود. تنها صادرات عمده کشور غیر از نفت خام، میعانات و مشتقات نفت و گاز ازجمله فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی بود.
از سوی دیگر، رشد بالای پایه پولی (با متوسط سالانه بیش از 20درصد)، که بخشی از آن به دلیل خرید دلار نفتی توسط بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت شکل گرفت، سبب شد تا نرخ تورم به‌طور متوسط بیش از 20درصد باقی بماند و بی‌ثباتی اقتصاد کلان که نهایتا در سال‌های 90تا92 به به‌هم‌ریختگی بازارها و نوسانات شدید قیمت‌های ارز و مسکن انجامید ویژگی بارز این دوران به‌شمار می‌آید. در مورد میراثی که از آن دوران بجامانده علاوه بر موارد بالا، می‌توان به این مشکلات نیز اشاره کرد: 1.حجم بزرگ بدهی‌های دولت که هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست اما گفته می‌شود که بالای 200هزارمیلیارد تومان است. 2.حجم بزرگ تعهداتی که برای دولت یازدهم بجامانده ازجمله پروژه مسکن مهر که با برداشت از بانک مرکزی اجرا شد و با ایجاد تورم‌های بالا در واقع از جیب تمام مردم ایران برای انجام آن پروژه هزینه شد؛ و یارانه‌های نقدی که از ابتدا با کسری عظیم بالای 15هزارمیلیارد تومان مواجه بود و سبب شد تا منابع شرکت‌های تولیدکننده انرژی در سال‌های گذشته صرف تامین کسری آن شود که به عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه انرژی منجر شد. 3.بیش از 400هزارمیلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام که بخش مهمی از آنها هیچ‌گاه تکمیل نخواهند شد و در واقع به چاه ریختن منابع کشور بودند و مابقی نیز سال‌های طولانی برای بهره‌برداری از آنها زمان خواهد برد. به این لیست می‌توان موارد بسیار دیگری را اضافه کرد. این تجربه تلخ برای کشور که به هزینه گزاف حاصل شد، سبب شده است تا مجموعه حاکمیت به این نتیجه برسد که برای مدیریت اقتصاد کشور به پارادایم نوینی نیاز است تا ضمن جبران ویرانی‌های گذشته، بتواند کشور را در رقابت شدید جهانی در عرصه اقتصاد موفق بدارد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پارادایم جدید را رهبری در دیدار هیات دولت تبیین کردند:
1. ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم به زیر 10درصد.
2. مدیریت بازرگانی خارجی و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به بازار کالاهای خارجی.
3. افزایش صادرات غیرنفتی.
4. لزوم افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی و تاکید براینکه اگر کشوری در بازار ایران حضور دارد ایران نیز باید بخشی از بازار آن کشور را در اختیار داشته باشد.
5. تحقق اقتصاد مقاومتی؛ ویژگی مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن است که به عنوان یک سند مادر، برلزوم «برونگرایی» اقتصاد تاکید کرده و سیاست‌های مشخصی را در این زمینه پیشنهاد داده است که ازجمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
*برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی،
*تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات،
*توسعه دیپلماسی اقتصادی،
*حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت و گاز با هدف اثرگذاری در بازار جهانی،
*تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه صادرات مشتقات نفت و گاز،
*توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، و
*آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
در واقع مطابق این سند، لازمه «درونزایی» اقتصاد که یک ضرورت برای اقتصاد کشور است آن است که اقتصاد کشور، برونگرا باشد.
6. کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر ظرفیت‌های کشور ازجمله معدن.
7. تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی در اقتصاد.
8. واگذاری طرح‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی؛ این سیاست، شکل جدید و پیشرفته‌یی از نحوه هزینه‌کرد منابع دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی است که می‌تواند کارایی این بخش را افزایش دهد. در واقع انتظار می‌رود که دولت یازدهم با پیروی از این سیاست، شکل سنتی و به‌شدت ناکارآمد تخصیص و اجرای طرح‌های عمرانی را کنار بگذارد.
این سخنان رهبری از این جهت نیز حایز اهمیت بود که به تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این پیغام را منتقل کرد که مجموعه حاکمیت، پشت‌سر دولت برای مستقر کردن این پارادایم جدید مدیریت اقتصادی کشور ایستاده و قرار نیست که با رفتن این دولت و آمدن دولت دیگر، دوباره ما به نوع سیاست‌های دولت نهم و دهم بازگردیم. در واقع سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که اقتصاد کشور از این پس در چنین چارچوبی اداره خواهد شد. ایجاد این اطمینان، بسیاری از ریسک‌های مربوط به آینده را برطرف خواهد کرد. تاکید رهبری بر اینکه اقتصاد اولویت کشور است و اینکه دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی یک ضرورت برای کشور است و همچنین حمایت از توفیق دولت در به انجام رساندن مذاکرات هسته‌یی، ملازمتا این معنا را برای مخاطبان به همراه دارد که از این پس ریسک‌های سیاسی-امنیتی داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌یی مدیریت خواهند شد که شرایط امن و آرام مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فراهم شود. اظهار امیدواری رهبری نسبت به اینکه مشکلات باقی مانده برای اجرای توافق هسته‌یی به‌زودی برطرف شود موید دیگری بر این نکته بود. خلاصه آن که، سخنان رهبری در جمع هیات دولت طلیعه خوبی برای آغاز دوران جدید در مدیریت اقتصاد ایران بود که مشخصه‌های آن ثبات اقتصاد کلان، برونگرایی و گسترش ارتباطات اقتصادی با دنیای خارج، و توسعه صادرات غیرنفتی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار اقتصادی همراه با عدالت است.
