زیان 30هزار میلیارد تومانی دولت از فروش ارز مبادلهای
گروه بانک و بیمه
به دنبال تشدید تحریمها در سالهای اخیر، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت احمدینژاد، بدون توجه به مقام و جایگاه بانک مرکزی، با صدور دهها بخشنامه متناقض، مدیریت سیاستهای ارزی و تخصیص ارز را نیز در دست گرفت.
به گزارش «تعادل»، یکی از کارهایی که در سالهای 1391 به این سو انجام شد، تشکیل اتاق یا مرکز مبادلهیی ارز بود که با ایجاد 10گروه کالایی، تخصیص ارز مبادلهیی برای واردات انواع کالا و پرداخت ارز ارزان مبادلهیی به برخی از گروههای کالایی در دستورکار قرار گرفت.
عمدهترین گروههای کالایی که مشمول ارز ارزان مبادلهیی بودند، مواد و محصولات کشاورزی بود اما به تدریج تخصیص ارز مبادلهیی حتی به خودروهای لوکس نیز اختصاص یافت و گروههای مختلفی از کالاها از رانت ارز ارزان مبادلهیی استفاده کردند و سود قابل توجهی را نصیب واردکنندگان کالا با ارز مبادلهیی کردند.
با شروع به کار دولت یازدهم در سال 1392، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، گویا هیجان زده بود که در جلسه اعضای اتاق ایران وعده داد که درباره کارنامه اتاق مبادلات ارزی و رانتهای داده شده در این مرکز افشاگری خواهد کرد.
اما با گذشت چندین ماه که از این وعدههای وزیر گذشته، هنوز از سوی او و دولت، آمار دقیقی از میران ارز مبادلهیی پرداختشده دیده نمیشود به طور رسمی اعلام نشده است که در 4سال اخیر چه میزان ارز مبادلهیی ارزان پرداخت شده و چه میزان درآمد و منفعت دولت از این طریق از دست رفته است.
به گزارش خبرنگار ما در سال 1393 در مجموع حدود 63میلیارد دلار در 12ماه سال گذشته، دلار مبادلهیی توسط سیستم بانکی کشور برای واردات کالا تخصیص یافته است که با توجه به نرخ متوسط 2800تومانی دلار مبادلهیی و نرخ متوسط 3280تومانی دلار در بازار آزاد و فاصله 480تومانی بین این 2نرخ، معادل بیش از 30هزار میلیارد تومان عدم النفع، رانت یا فرصت ویژه برای واردکنندگان کالا ایجاد شده است.
به گزارش «تعادل»، برآوردها نشان میدهد که در 8ماهه اول سال گذشته، معادل 40میلیارد دلار و در کل 12ماه سال 93 معادل 63میلیارد دلار ارز مبادلهیی برای واردات کالا اختصاص یافته است که با توجه به شرایط کاهش قیمت نفت و درآمد دولت، تحریمها و مشکلات کاهش درآمد دولت، عدم النفع بیش از 19هزار میلیارد تومان برای 8ماهه اول سال و 30هزار میلیارد تومان برای کل سال 1393 ایجاد کرده است.
بر این اساس، در صورتی که نرخ ارز یکسان و شناور شود یا فاصله بین نرخ ارز مبادلهیی و آزاد به کمترین حد آن یعنی زیر 100تومان کاهش یابد، میتوان درآمد قابل توجهی حدود 30هزار میلیارد تومان برای یکسال ایجاد کرد.
به عقیده کارشناسان، با توجه به مبلغ بودجه سنگین سالانه یارانه نقدی که حدود 30 تا 40هزار میلیارد تومان در سالهای اخیر بوده است، صفر کردن یا کاهش عدم النفع یا رانت حاصل از فاصله نرخ ارز مبادلهیی و آزاد، حداقل میتواند دولت را در پرداخت یارانه نقدی به حساب مردم، یاری دهد و نگرانیهای هر ماه دولت و وزارت نفت و سایر وزارتخانهها و سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر طرف کند.
این درآمد و فرصت یا رانت ویژه فروش ارز ارزان مبادلهیی به گونهیی در ساختار اقتصاد ایران جا افتاده که حتی شرکتهای بزرگ صنعتی ردیفی را در ترازنامه و سود و زیان تحت عنوان تسعیر نرخ ارز یعنی درآمد حاصل از فاصله ارز مبادلهیی و نرخ ارز آزاد در نظر گرفتهاند و این درآمد و فرصت ویژه از نظر سهامداران و مدیران این شرکت بسیار قابل توجه است و روی سود این شرکتها، سود هر سهم آنها تاثیر قابل توجهی دارد.
همچنین در 3سال اخیر، به خاطر تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای دولت و درآمد حاصل از کاهش قیمت نفت و... بودجه عمرانی کشور که حدود 40 تا 50هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه دولت برآورد میشد، در عمل به نزدیک صفر رسید و تنها با رقم 3هزار میلیارد تومان برای بخشهای بسیار ضروری مواجه شد و تنها 10درصد از رقم پیشبینی تخصیص یافته است. بر این اساس، صفرشدن فاصله نرخ ارز مبادلهیی یا بانکی با نرخ ارز آزاد و آزادسازی حدود 30هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به قیمت بازار، میتواند دولت را در پرداخت بودجه عمرانی یاری دهد.
اگرچه دولت مجبور است که برای برخی کالاها و خدمات، نرخ ارز مبادلهیی تخصیص دهد یا یارانهیی را در نظر بگیرد، در نتیجه بخشی از پرداخت یارانه برای واردات کالا اجتنابناپذیر است اما با یکسانسازی نرخ ارز، دولت میتواند این یارانه را به صورتهای دیگری پرداخت کند، تا هیچگونه فرصت ویژه یا رانتی را برای واردکنندگان ایجاد نکند.
فعالان بازار ارز، برای فاصله نرخ ارز در سال 1393 و سال جاری، نرخهای متعددی را اعلام کردهاند اما براساس نرخهای متوسط اعلامشده توسط بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار مبادلهیی یا بانکی در سال 93 معادل 2800تومان و متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نیز 3280تومان و فاصله بین 2نرخ متوسط 480تومان بوده است.
برخی فعالان بازار نیز متوسط فاصله نرخ ارز مبادلهیی و آزاد را 400تومان و برخی دیگر حدود 450 و عدهیی نیز 500تومان اعلام کردهاند.
برخی کارشناسان نیز در این زمینه گفتهاند که بر مبنای تفاوت نرخ ارز بازار آزاد که متوسط آن طبق گزارش شاخصهای ماهانه بانک مرکزی، 3280تومان اعلام شده و نرخ ارز مبادلهیی و بانکی که 2800تومان بوده، تفاوت هر دلار آزاد و بانکی یا مبادلهیی در سال 1393 معادل 452 تومان برآورد میشود.
نگاهی به آمارها نشان میدهد که نرخ دلار مبادلهیی در تابستان1392 که در دولت یازدهم شکل گرفت، 2479تومان بوده اما بهتدریج در دو سال اخیر افزایش یافته است و در تاریخ 5شهریور94 به 2993تومان رسیده و طی این دو سال معادل 514تومان افزایش یافته و افزایش این نرخ، عملا بهمعنای افزایش درآمد حاصل از فروش ارز مبادلهیی بوده است.
در تاریخ 14فروردین1393 یعنی شروع سال گذشته، نرخ دلار مبادلهیی به 2544تومان و نرخ دلار آزاد به 3099تومان رسید و فاصله آن 555تومان شد.
در بهمن ماه93 نیز نرخ دلار مبادلهیی 2750تومان شد و نرخ دلار آزاد 3450تومان و فاصله آن 700تومان بوده است.
در روز 29اسفند93 نیز نرخ دلار مبادلهیی به مرز 2800تومان رسید و نرخ دلار آزاد 3395تومان و فاصله آن 596تومان بوده است.
براین اساس، فاصله دو نرخ ارز مبادلهیی و آزاد از 489 تا 796تومان برآورد شده است.
اما براساس اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار مبادلهیی در کل سال93 معادل 2800تومان و متوسط نرخ دلار آزاد در کل سال93 معادل 3280تومان و فاصله این دو نرخ متوسط 480تومان اعلام شده است.
در سالهای 1393 و 1394 بهتدریج فاصله این دو نرخ از حدود 800تومان به 362تومان کاهش یافته و در آخرین روز کاری قبل از این گزارش یعنی 5شهریور94، فاصله دو نرخ 2993تومان مبادلهیی یا بانکی با نرخ دلار بازار آزاد 3355تومان معادل 362تومان شده است.
براین اساس، اگر این فاصله همچنان کاهش یابد و به 100تومان برسد، میتوان انتظار داشت که عدمالنفع فروش نرخ مبادلهیی با فرض فروش حدود 60میلیارد دلار ارز مبادلهیی به 6هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
این وضعیت نشان میدهد که در شرایط افزایش نرخ ارز بازار آزاد به بیش از 3300تومان در سال1391و میانگین نرخ مبادلهیی دلار امریکا طی نیمه دوم سال1391 که برابر با 2477تومان بوده است، فاصله بیش از 800تومانی بین این دو نرخ ایجاد شده است.
